وقعت الهيئة السعودية للفضاء والهيئة العامة للصناعات العسكرية اليوم، مذكرة تعاون تهدف إلى مواءمة إستراتيجيات البحث والتطوير لدى الجهتين لتعزيز المكتسبات المشتركة وزيادة التعاون في تطوير التقنيات ذات الطابع المزدوج بما يضمن تحقيق التكامل وتوحيد الجهود بين القطاعين. وقع المذكرة عن الهيئة السعودية للفضاء ماجد الشدي، مساعد رئيس مجلس الإدارة للشؤون المؤسسية، وعن الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس قاسم بن عبدالغني الميمني نائب محافظ الهيئة لقطاع الصناعات العسكرية. وتجسد المذكرة مبدأ الشراكة النوعية التي تقود الجهتين نحو تحقيق تطلعات الدولة في التعاون الداعم لتحفيز التنمية الاقتصادية وزيادة المحتوى المحلي، حيث تستهدف الاتفاقية الاستفادة المتبادلة من البنى التحتية في قطاع الصناعات العسكرية وقطاع الفضاء، إضافة إلى مواءمة إستراتيجيات البحث والتطوير لدى الجهتين من أجل تعزيز المكتسبات المشتركة وزيادة التعاون في تطوير التقنيات ذات الطابع المدني والأمني، بما يضمن تحقيق التكامل والمواءمة وتوحيد الجهود. وستعمل مذكرة التعاون على فتح آفاقٍ واسعة لمستقبل أكثر ابتكاراً وتطلعاً لتطوير أحدث التقنيات، وإيجاد العديد من الفرص للكفاءات الوطنية المتخصصة في القطاعين، كما ستعزز مذكرة التعاون تكامل الجهود وتوحيدها بين الجهتين مما سيسهم في مواءمة إستراتيجيات البحث والتطوير في القطاعين، ودعم تمكين وتطوير قطاع صناعات عسكرية محلية مستدام، ليصبح رافداً للاقتصاد السعودي، ومساهماً في دفع عجلة التنمية ومحققاً للشفافية وكفاءة الإنفاق. وتهدف الهيئة العامة للصناعات العسكرية بشكل رئيس إلى الوصول لنسبة توطين تزيد عن 50% من إنفاق المملكة على المعدات والخدمات العسكرية من خلال تطوير الصناعات والبحث والتقنيات والكفاءات الوطنية، وتعزيز الصادرات عبر تخطيط طويل المدى للمشتريات العسكرية، تسعى من خلاله إلى تمكين قطاع الصناعات العسكرية في المملكة ليصبح رافداً رئيساً لاقتصاد المملكة، ومساهماً أساسياً في توفير فرص العمل للشباب السعودي، ودافعاً لعجلة التنمية عبر تعزيز العائدات غير النفطية، ورفع الجاهزية العسكرية وتعزيز الاستقلالية الإستراتيجية وتعزيز التشغيل المشترك بين جميع الجهات الأمنية والعسكرية وتطوير قطاع صناعات عسكرية محلية ورفع الشفافية وكفاءة الإنفاق. الجدير بالذكر أن أهداف الهيئة السعودية للفضاء تتوافق مع تطلعات رؤية المملكة 2030 من حيث تنويع مصادر الدخل وخلق فرص عمل في المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتطوير رأس المال البشري، كما تسعى إلى تعزيز الأمن الوطني الذي يحافظ بدوره على ضمان الاستدامة البيئية، وتعزيز الهوية الوطنية من خلال مشاركة المملكة في شبكات الفضاء الدولية والإقليمية لتعميق اندماج الاقتصاد السعودي في منظومة الاقتصاد العالمي.
