«ختامي العشرين» يؤكد: تنسيق الإجراءات العالمية والتضامن متعدد الأطراف

أكد قادة مجموعة العشرين (G20) ضرورة تنسيق الإجراءات العالمية والتضامن والتعاون متعدد الأطراف أكثر من أي وقت مضى لمواجهة التحديات الراهنة واغتنام فرص القرن الحادي والعشرين للجميع.
وشددوا على بذل قصارى الجهود لحماية الأرواح وتقديم الدعم مع التركيز بشكل خاص على الفئات الأكثر تأثرًا بالأزمة، بالإضافة إلى العمل لإعادة الاقتصادات إلى مسارها نحو تحقيق النمو والحفاظ على الوظائف وتوفير فرص العمل.
جاء ذلك في البيان الختامي لقادة «قمة الرياض لمجموعة العشرين» التي اختتمت أمس في مدينة الرياض..
وطالب الأعضاء بضرورة تنسيق الإجراءات العالمية والتضامن والتعاون متعدد الأطراف في الوقت الحالي أكثر من أي وقت مضى لمواجهة التحديات الراهنة واغتنام فرص القرن الحادي والعشرين للجميع، من خلال تمكين الإنسان والحفاظ على كوكب الأرض وتشكيل آفاق جديدة.
والالتزام بقيادة العالم نحو تشكيل حُقبة ما بعد جائحة فيروس كورونا المستجد قوية ومستدامة ومتوازنة وشاملة.
وطالبت القمة بحشد الموارد اللازمة لتلبية الاحتياجات التمويلية العاجلة في مجال الصحة العالمية لدعم الأبحاث والتطوير والتصنيع والتوزيع لأدوات التشخيص والعلاجات واللقاحات الآمنة والفاعلة لفيروس كورونا المستجد، ولن ندخر جهداً لضمان وصولها العادل للجميع بتكلفة ميسورة بما يتفق مع التزامات الأعضاء لتحفيز الابتكار.
وكشف البيان أن النشاط الاقتصادي العالمي قد عاود ارتفاعه جزئيًا على خلفية معاودة فتح اقتصاداتنا تدريجيًا، وإجراءات السياسات المهمة التي أخذت تؤتي ثمارها. مؤكدا الحاجة الملحة للسيطرة على تفشي الفيروس، فهو أمرٌ أساسي لدعم التعافي الاقتصادي العالمي. ونحن عازمون على الاستمرار في استخدام جميع أدوات السياسات المتاحة حسب الاقتضاء لحماية الأرواح والوظائف ومصادر الدخل، ودعم التعافي الاقتصادي العالمي، وتحسين متانة النظام المالي، مع الوقاية من المخاطر السلبية. ونؤكد مجددًا الالتزامات المتعلقة بأسعار الصرف التي تعهد بها وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية في مارس عام 2018 م.
كما شدد البيان على اتخاذ تدابير فورية واستثنائية لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد وآثارها الصحية والاجتماعية والاقتصادية المتداخلة، ومن ذلك تطبيق إجراءات غير مسبوقة متعلقة بالمالية العامة، والسياسة النقدية، والاستقرار المالي بما يتوافق مع اختصاص الحكومات والبنوك المركزية، ونعمل في الوقت نفسه على ضمان مواصلة المؤسسات المالية الدولية والمنظمات الدولية ذات العلاقة تقديم الدعم الضروري للدول الناشئة والنامية ومنخفضة الدخل. وبناءً على تقديرات منظمة العمل الدولية، ساهمت جهودنا المتعلقة بتوسيع تدابير الحماية الاجتماعية بشكل مؤقت في دعم سبل العيش لما يقارب 645 مليون شخص.
وأوضح البيان أن خطة عمل مجموعة العشرين تنص على المبادئ الأساسية والالتزامات الهادفة إلى دفع التعاون الاقتصادي الدولي قدمًا في الوقت الذي نعمل فيه على الخروج من هذه الأزمة واتخاذ خطوات لدعم التعافي وتحقيق نموٍّ قوي ومستدام ومتوازن وشامل.
وأكد القادة الالتزام بتطبيق مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين، ويشمل ذلك تمديدها إلى شهر يونيو 2021 م، حيث تسمح المبادرة للدول المخولة للاستفادة منها تعليق مدفوعات خدمة الدين للجهات المقرضة الثنائية الرسمية.
وقال البيان: بالنظر لحجم أزمة فيروس كورونا المستجد، ومواطن الضعف الكبيرة الناشئة من الديون، وتدهور النظرة المستقبلية للعديد من الدول منخفضة الدخل، فإننا ندرك أن الأمر قد يتطلب إجراء معالجة للديون لكل حالة على حدة بما يتجاوز نطاق مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين. وبناءً على ذلك، نؤيد على «إطار العمل المشترك لمعالجة الديون» بما يتجاوز نطاق مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين»، وهو ما تم تأييده أيضاً من نادي باريس.
وأكد البيان الاتزام بتعزيز إجراءات التأهب لمواجهة الجوائح العالمية والوقاية منها واكتشافها والاستجابة لها.
وأثنى البيان على مبادرة رئاسة المملكة العربية السعودية في البدء في مناقشة ضرورة إيجاد حلول طويلة الأجل لمعالجة ثغرات إجراءات التأهب للجوائح العالمية والاستجابة لها، بما في ذلك اقتراحها بإطلاق مبادرة إنشاء الوصول إلى أدوات مكافحة الجوائح، ونتطلع إلى استكمال وتعزيز هذه المناقشات خلال فترة رئاسة إيطاليا لمجموعة العشرين.
وتعرض البيان إلى الالتزام بضمان إبقاء طرق النقل وسلاسل الإمداد العالمية مفتوحة وآمنة ومؤمّنة، وبأن تكون القيود المفروضة نتيجة جائحة فيروس كورونا المستجد، بما في ذلك المفروضة على النقل الجوي والبحري، مستهدِفة ومتناسبة وشفافة ومؤقتة ومتوافقة مع الالتزامات الصادرة بموجب الاتفاقات الدولية.
واستعرض البيان دعم استجابات السياسات بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المفصلة في تقرير مجموعة العمل المالي بشأن فيروس كورونا المستجد.
وتعرض أيضا إلى دور الاتصالات والتقنيات الرقمية والسياسات في تعزيز استجابتنا للجائحة وتسهيل استمرار النشاط الاقتصادي. ونوه بخيارات السياسات المطروحة لدعم رقمنة نماذج الأعمال خلال جائحة فيروس كورونا المستجد.
كما تعرض البيان إلى مكافحة الفساد مرحبا بالاجتماع الوزاري الأول لمجموعة العشرين لمكافحة الفساد مؤكدين الاستمرار في العمل على تعزيز النزاهة العالمية في الاستجابة للجائحة ونؤيد دعوة مجموعة العشرين إلى اتخاذ إجراءات لمكافحة الفساد ومواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد. ونلتزم باتخاذ وتعزيز نهج متعدد الأطراف يضم المنظمات الدولية والمجتمع المدني والإعلام والقطاع الخاص لمكافحة الفساد والقضاء عليه.
كما نوه بمبادرة الرياض لتعزيز التعاون الدولي في مجال إنفاذ القانون للجهات المعنية بمكافحة الفساد. ونؤيد خطة عمل مجموعة العشرين بشأن التعاون الدولي للتعامل مع جرائم الفساد والجرائم الاقتصادية ومرتكبي هذه الجرائم واسترداد الأصول المسروقة. ونرحب بالنهج المحدث لتقرير المساءلة المعني بمكافحة الفساد لدول مجموعة العشرين مرحبا أيضا بانضمام المملكة العربية السعودية إلى فريق العمل المعني بالرشوة التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وتعرض البيان إلى معالجة آثار الجائحة الوخيمة على أسواق العمل، إذ ما زال ملايين العمال يتعرضون لفقدان الوظائف ومصادر الدخل. وندرك أهمية حماية وتعزيز الوظائف اللائقة للجميع، وخاصة للنساء والشباب. وندعم تمكين الجميع من الحصول على حماية اجتماعية شاملة وقوية وقابلة للتكيف، بما في ذلك العاملون في الاقتصاد غير الرسمي، ونؤيد استخدام خيارات السياسات لتكييف الحماية الاجتماعية لتواكب أنماط العمل المتغيرة.
كما تعرض إلى أهمية تمكين النساء والفتيات باعتبارها قضية متشعبة في جميع جوانب سياساتنا وندرك أن المرأة محرك رئيس للنمو الاقتصادي. وسنواصل تعزيز المساواة بين الجنسين، ومكافحة الصور النمطية، وتقليص فجوات الأجور، ومعالجة التوزيع غير المتكافئ للعمل دون مقابل ومسؤوليات الرعاية بين الرجال والنساء.