ذكرت مجلة "فورين بوليسي"، أمس (الأربعاء)، أن الأممالمتحدة نقلت موظفيها الأميركيين وبعض العاملين في المنظمات غير الحكومية خارج مناطق ميليشيات الحوثي شمال اليمن. وتستبق الخطوة الأممية تصنيف واشنطن ميليشيات الحوثي منظمة إرهابية، وفق المجلة. إلى ذلك، قال مسؤولون مطلعون على القرار، إن أكثر من عشرة أميركيين يعملون لدى الأممالمتحدة ووكالات الإغاثة الدولية في اليمن نُقلوا مؤقتاً من مناطق سيطرة ميليشيات الحوثي في صنعاء. يشار إلى أن المجلة كانت أفادت قبل أيام بأن إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، تستعد لتصنيف ميليشيات الحوثي في اليمن المدعومة من إيران منظمة إرهابية قبل مغادرة ترمب منصبه في يناير. ففي حين تحاول الأممالمتحدة ووكالات الإغاثة الدولية ثني إدارة ترمب عن تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية أجنبية، إلا أن القرار الوشيك سيمنح وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، الذي يقوم بزيارة لإسرائيل والسعودية والإمارات هذا الأسبوع، انتصاراً آخر في استراتيجيته المناهضة لإيران. وفي السياق، نقلت المجلة عن مصدر دبلوماسي قوله: "لقد كانوا يفكرون في ذلك منذ فترة، لكن بومبيو يريد تسريع هذا المسار، الذي يعد جزءاً من سياسة الأرض المحروقة التي تتخذها الإدارة الأميركية منذ فترة". كما أشارت مصادر دبلوماسية إلى أن مبعوث الأممالمتحدة الخاص إلى اليمن مارتن غريفثس، كان يضغط خلال الأسابيع الأخيرة على الولاياتالمتحدة للتراجع، ومناشدة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش التدخل بغية التأثير على بومبيو. والشهر الماضي، حث غوتيريش كيلي كرافت، سفيرة الولاياتالمتحدة لدى الأممالمتحدة، على إعادة النظر في خطط إدراج ميليشيات الحوثيين كمنظمة إرهابية. كما ضغطت ألمانيا والسويد على الولاياتالمتحدة للتراجع، لكن يبدو أن الجهود تعثرت. ويرى المحللون أن التصنيف المتوقع لحركة الحوثي كمنظمة إرهابية يُعتبر أحدث تصعيد من جانب إدارة ترمب في إطار مواجهة إيران في الشرق الأوسط. واعتمادًا على ماهية الإجراءات التي قد تتخذها الولاياتالمتحدة لتصنيف الجماعة، فيمكن أن تتراوح العواقب من معاقبة كبار قادة الحوثيين إلى معاقبة جميع المنتسبين للحركة وإيقاع عقوبات جنائية بحق أي شخص يقيم تعاملات مالية أو تجارية مع الجماعة.
