الهيئة الوطنية لرعاية ذوي الإعاقة : التوقعات والتحديات

كفل النظام الأساسي للحكم في المملكة حق الأشخاص ذوي الإعاقة في العلاج والتعليم والتأهيل، وتقدم عدة وزارات ومؤسسات حكومية خدمات التشخيص والعلاج والتعليم والتأهيل لهذه الفئة.. والمتأمل في وضع تلك الخدمات الموجهة للأطفال المعاقين يلحظ العديد من التداخل والازدواجية وفقدان التكامل فيما بينها، الأمر الذي أدى إلى تشتت الجهود وضعف جودة وكفاءة الخدمات والمخرجات عطفًا على زيادة النفقات المالية.
وفي ظل تنامي الأعداد لهذه الفئة يجب إعادة تخطيط وبناء تلك الخدمات وفق مسارات علاجية وتعليمية وتأهيلية محددة وإعداد استراتيجية شاملة للتعامل مع الإعاقة مع تحديد المسؤوليات والواجبات لكل جهة بما يضمن تقديم الخدمات اللازمة لهذه الفئة وفق أفضل المعايير العالمية.. وفي جمادى الأولى 1439ه صدر قرار مجلس الوزراء الموقر بإنشاء هيئة لرعاية ذوي الإعاقة لتكون مظلة ومرجعًا لرعاية هذه الفئة، وتعمل على سن ومتابعة الأنظمة والتشريعات والسياسات الخاصة، وقيادة تنفيذ خطط العمل وتقديم الدعم والمشورة والتقويم المستمر للخدمات المقدمة.
كما نتوقع من الهيئة أن تعيد النظر والمراجعة للخدمات التي تقدمها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لهذه الفئة، حيث يتوجب على الوزارة التركيز فقط على ما يخصها في عملية تعزيز الحماية الاجتماعية للأشخاص ذوي الاعاقة وتحقيق الدمج الاجتماعي الكامل لهم.. أما خدمات التأهيل المهني فمن الأنسب أن تسند المهمة للمؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني لتأهيلهم وتدريبهم وجعلهم قادرين على العمل والكسب المشروع.. وفيما يخص خدمات التأهيل الطبي مع مراكز التأهيل الشامل فيجب أن تسند لوزارة الصحة لتقديم الخدمات الإيوائية والتأهيلي الطبي.. أما الخدمات التربوية والتعليمية التي تقدمها بعض الجمعيات الأهلية عبر مراكز الرعاية النهارية وجمعيات الأطفال المعاقين والتي يتم تشغيلها وإدارتها بطرق ووسائل اجتهادية متعددة، فيجب أن تسند لوزارة التعليم لتحقيق أقصى درجة ممكنة من الفاعلية الوظيفية، وتقديم الخدمة لهم عبر معاهدها الحكومية للإعاقات المختلفة أو عبر مراكز متخصصة مع دمج الطلاب ذوي الإعاقة إما بشكل جزئي أو كلي بمدارس التعليم العام لتقديم الخدمات التعليمية والتربوية في جميع المراحل بما يتناسب مع قدراتهم واحتياجاتهم، مع أهمية توظيف معلمين ومعلمات متخصصين في التربية الخاصة مع أهمية تشجيع القطاع الأهلي على المشاركة في تعليم وتأهيل هذه الفئة.
استشاري طب الأسرة والمجتمع