زيادة التذبذب السعري إلى 30 % وتصنيف الأسهم لأربعة مستويات

أعلنت السوق المالية السعودية (تداول) - أمس عن زيادة نسبة التذبذب السعري إلى 30% بدلا من 10% ، وفق ضوابط محددة، وتصنيف الأسهم والصناديق الاستثمارية إلى 4 مستويات - ابتداء من 8 نوفمبر.
وأشارت إلى أن التحسينات على حدود التذبذب السعرية، ستطبق في السوق الرئيسية، لتشمل الأوراق المالية المدرجة حديثاً، وذلك خلال أول 3 أيام من إدراجها فقط، بينما سيتم تطبيقها في نمو-السوق الموازية على جميع الأوراق المالية المدرجة، وبشكل مستمر. وبينت أنه فيما يخص الصفقات المتفاوض عليها ستكون التغييرات على الحد الأدنى لقيمة الصفقات المتفاوض عليها مبنية على خصائص كل ورقة مالية مدرجة. وتنص الإجراءات الجديدة على أن الأسهم وصناديق الاستثمار العقارية المتداولة المدرجة في السوق الرئيسية، سيتم تصنيفها ضمن 4 مستويات محددة، والتي بدورها سيكون لها حدّها الأدنى الخاص من حيث القيمة. وسيتم تحديث قائمة الأسهم، وصناديق الاستثمار العقارية المتداولة لكل مستوى في نهاية الربع الثاني، ونهاية الربع الرابع من العام الميلادي، بما يعكس التغيّرات الحاصلة في نشاط السوق. ويتم اعتماد تصنيف الأسهم وصناديق الاستثمار العقارية المتداولة عند إطلاق هذه التغييرات على متوسط قيمة التداول اليومي للستة أشهر الأولى من سنة 2020 (1 يناير – 30 يونيو)، وسيتم إعادة احتساب متوسط قيمة التداول اليومي للستة أشهر السابقة ابتداءً من يناير 2021 على أساس نصف سنوي. أما بالنسبة للسوق الموازية - نمو، فإن الحد الأدنى لقيمة الصفقة سيكون 300 ألف ريال لجميع الأوراق المالية المدرجة بغض النظر عن متوسط القيمة المتداولة اليومية. وأوضحت «تداول» أن التعديلات في حدود التذبذب السعرية بالسوق الرئيسية، ستشمل توسيع حدود التذبذب السعرية اليومية، لتصل إلى +/- 30% بدلاً عن +/- 10%، وتطبيق الحدود الثابتة للتذبذب السعري عند وصول سعر الورقة المالية إلى 10%، سواء ارتفاعاً أو انخفاضاً، مما يؤدي إلى تفعيل مزاد التذبذب السعري، لتحديد حد ثابت جديد للورقة المالية بناءً على السعر المرجعي الجديد الناتج من مزاد التذبذب السعري، ويفعل مزاد التذبذب السعري لمدة 5 دقائق عند وصول سعر الورقة المالية إلى 10%، سواء ارتفاعاً أو انخفاضاً، وهو مزاد يبدأ عندما يصل سعر الورقة المالية إلى الحد الثابت للتذبذب السعري، ويمكن أن يتكرر عدة مرات خلال جلسة التداول، وينتج عنه سعر مرجعي جديد تُبنى عليه حدود سعرية ثابتة. وسيتم تطبيق هذه التغييرات على الأسهم وصناديق الاستثمار العقارية المتداولة (ريتس)، وصناديق الاستثمار المغلقة المتداولة المدرجة حديثاً التي سيتم إدراجها في السوق الرئيسية، وذلك فقط خلال أول 3 أيام تداول من تاريخ إدراجها، وابتداءً من اليوم الرابع للتداول، وسيتم إعادة ضبط حدود التذبذب السعرية اليومية إلى -/+ 10%، وإلغاء الحدود الثابتة للتذبذب السعري. وبالنسبة للسوق الموازية - نمو، سيتم توسيع حدود التذبذب السعرية اليومية لتصل إلى +/- 30% بدلاً عن +/- 20%، وتطبيق حدود ثابتة للتذبذب السعري عند وصول سعر الورقة المالية إلى 10%، سواء ارتفاعاً أو انخفاضاً، مما يؤدي إلى تفعيل مزاد التذبذب السعري، لتحديد حد ثابت جديد للورقة المالية بناءً على السعر المرجعي الجديد الناتج من مزاد التذبذب السعري.