دخل إلى عضوية مجلس الشورى في دورته الجديدة 14 عضوًا من أصحاب مرتبة «معالي» ليرتفع أصحاب هذه المرتبة في المجلس إلى 17 عضوًا بالرئيس والنائب والمساعد، ويشكل أصحاب المعالي الذين دخلوا إلى المجلس دعمًا لأعمال المجلس المختلفة باعتبار أن بعضهم كانوا وزراء أو رؤساء جهات حكومية مهمة مثل هيئة الفساد، وهيئة الرقابة والتحقيق،والخدمة المدنية، والإحصاء، والجمارك، وديوان المظالم، والبلديات، والإسكان، والرقابة والتحقيق، والاتصالات وتقنية المعلومات، والمالية، والخارجية،ة والديوان الملكي وغيرها من القطاعات.. كما دخل إلى المجلس 85 عضوًا بدرجة الدكتوراة وخبرات متراكمة في تخصصات مختلفة ومتنوعة تثري أعمال المجلس، و8 برتبة لواء، و4 مهندسين مما يؤكد الحرص على التنوع لتغطية أعمال المجلس المختلفة ومناقشة مختلف الأنظمة والتعليمات والقضايا بأفكار مختلفة وتخصصات متنوعة، حيث سينعكس ذلك على أداء المجلس في الدورة القادمة، نتيجة الخبرات الكبيرة المتوفرة لدى من كانوا في مناصب على رأس الهرم في العديد من القطاعات الحكومية، إضافة إلى التخصصات الأكاديمية الممزوجة بالخبرات المتنوعة والتدرج في المناصب القيادية. ولوحظ في اختيار أعضاء المجلس التركيز على الكفاءات والمهارات والقدرات والنجاحات المختلفة في الأعمال المختلفة التي قام بها الأعضاء سواء في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص أو على المستوى المجتمعي، مما يؤكد الحرص على اختيار المبدعين في أي مجال من المجالات.. 8 برتبة لواء من أفضل القيادات العسكرية ينضمون للمجلس التنوع في التخصصات حاضر بكل قوة في الاختيار اختيار أعضاء المجلس تم بناء على الكفاءة والجدارة كشف حساب لأعمال المجلس خلال الدورة المنتهية - تم عقد 246 جلسة - القرارات التي صدرت 1026 قرارًا - الأنظمة واللوائح 199 - التقارير الحكومية 390 - الاتفاقيات والمعاهدات ومذكرات التفاهم 397 - القرارات الداخلية 24 - اشتملت الأنظمة واللوائح والمشروعات على العديد من الأنظمة الجديدة وتعديل بعضها، كما اشتملت على الخطط العامة للتنمية والإستراتيجيات والامتيازات والتنظيمات والقواعد. قصة الشورى في العهد السعودي لقد مرت الشورى بمراحل عدة منذ دخول الملك عبدالعزيز -يرحمه الله- مكةالمكرمة عام 1343ه/1924م؛ حيث دعا آنذاك إلى الشورى، وجعلها ركيزة أساسًا في حكمه، تثبيتًا لأمر المشاورة وفق الأسس الشرعية، وهي نواة لدولة إسلامية شورية، دستورها الكتاب والسنة. ولعل من المفيد استعراض المراحل التي مرت بها المملكة في مجال الشورى، وتعد تجربة المملكة في المجال الشوري تجربة ثرية لا تختلف عن تجربة أي مجلس برلماني، في مراحل تطويره، وفي ممارساته لمهامه، بناءً على المعطيات السياسية، والظروف الداخلية لكل بلد. المجلس الأهلي لعام 1343ه/1924م: جاء تأسيس أول مجلس منتخب في 24 /5 /1343ه الموافق 20 /12 /1924م، أطلق عليه المجلس الأهلي الشوري برئاسة الشيخ / عبد القادر بن علي الشيبي، ويضم في عضويته (12) عضوًا، ولما كان بناء الدولة لم يكتمل؛ فقد نيط بهذا المجلس تنظيم مواد أساسية لإدارة البلاد، ولم يكن هناك نظام يحدد عمل المجلس، واستمر هذا المجلس حوالى ستة أشهر. المجلس الأهلي الشوري رغبة في توسيع دائرة المشاركة، فقد تم حل المجلس السابق، وصدرت الإرادة السلطانية في 8 /1 /1344ه، الموافق 28 /7 /1925م، بتشكيل مجلس منتخب يمثل جميع حارات مكةالمكرمة، وعددها (12) حارة، على أن يكون اثنان من العلماء، وواحد عن التجارة، إضافة إلى ثلاثة أعضاء يعينهم السلطان عبدالعزيز من أعيان البلد. وهنا نلحظ الجمع بين الانتخاب والتعيين. حيث جاء المجلس برئاسة الشيخ / محمد بن عبدالرحمن المرزوقي، والشيخ / عبدالقادر بن علي الشيبي، نائبًا للرئيس، و(15) عضوًا، والشيخ / محمد سرور الصبان، أمينًا للسر. جاء هذا المجلس أكثر تنظيمًا عن سابقه، وذلك بوجود نائب للرئيس، وأمين للسر، وافتتح المجلس في يوم الثلاثاء 13 /1 /1344ه، الموافق 2 /8 /1925م. ثم جاءت تعليمات تشكيل هذا المجلس في ست مواد، حددت شروط العضوية، وآخر موعد للاقتراع، ومن لهم حق الاقتراع، وهي تعد النواة لنظام مجلس الشورى الذي تأسس فيما بعد، أما ما يتعلق باختصاصاته؛ فقد تمت صياغتها في سبع مواد، تشمل: تنظيم جميع الأمور وترتيبها في المحاكم، والأمور البلدية، والأوقاف، والتعليم، والأمن، والتجارة، إضافة إلى تشكيل لجان دائمة لحل المشكلات التي يُرجع فيها إلى العرف بما لا يخالف أصلاً من أصول الشريعة الإسلامية. مجلس الشورى لعام 1345ه/1926ه: ضمن المراحل التي مرت بها البلاد نحو توحيدها، وبناء دولة مؤسسات قادرة على النهوض بالدولة والمجتمع نحو التقدم؛ فقد صدرت موافقة الملك عبدالعزيز في 21 /2 /1345ه، الموافق 29 /8 /1926م على التعليمات الأساسية لنظام الحكم، ومن ضمن تلك التعليمات القسم الرابع الخاص بالمجالس، ومنها ما يتعلق بمجلس الشورى وهي المواد: (28)، و(29)، و(30)، و(31)، و(36)، و(37). أشارت هذه المواد إلى مقر المجلس، وتسميته بمجلس الشورى بدلاً من الاسم السابق المجلس الأهلي، وتشكيلة أعضائه الذين بلغ عددهم (12) عضوًا، وتحديد انعقاد جلساته، ومن لهم حق حضور الجلسات، ومدة العضوية بسنة واحدة. لم ترد هذه المواد في مجملها في تعليمات تشكيل المجلس السابق، وتم حل هذا المجلس في 7 /1 /1346ه، الموافق 6 /7 /1927م. مجلس الشورى لعام 1346ه/1927م: بعد يومين من حل المجلس السابق أي في 9 /1 /1346ه، الموافق 8 /7 /1927م صدر أمر ملكي بتعديل القسم الرابع من التعليمات الأساسية، وهي الخاصة بمجلس الشورى، بحيث يعمل المجلس وفقًا للنظام الجديد المعدل، وقد تكون المجلس لهذا العام من ثمانية أعضاء لمدة سنتين، ووفقًا للنظام فإن تشكيل الأعضاء يتم بانتخاب الحكومة أربعة بعد استشارة أهل الفضل والخبرة، وأربعة تختارهم الحكومة بمعرفتها يكون اثنان منهم من أهل نجد. أما نظام المجلس، فقد صدر في خمس عشرة مادة، أظهرت في تنظيمها تجارب المجلس السابقة. وهو بذلك يعد أول نظام للمجلس، ويلزم بأعضاء مفرغين عددهم (8) أعضاء، برئاسة النائب العام لجلالة الملك سمو الأمير / فيصل بن عبدالعزيز، على أن ينعقد المجلس مرتين في الأسبوع، ويمكن أن يجتمع أكثر من ذلك بناء على دعوة من رئيسه كلما دعت الحاجة. وبهذا يعد هذا العام تاريخ التأسيس الفعلي لمجلس الشورى في عهد الملك عبدالعزيز، وقد افتتح الملك عبدالعزيز دورته الأولى في 14 /1 /1346ه، الموافق 13 /7 /1927م، وعقدت أولى جلساته في يوم الأحد 18 /1 /1346ه، الموافق 17 /7 /1927م. مجلس الشورى لعام 1347ه/1928م: نظرا لكثرة الأعمال المنوطة بالمجلس، فقد اقتضت المصلحة إجراء بعض التعديلات في نظامه، حيث صدر في العام نفسه نظام آخر معدل في أربع عشرة مادة، وكانت التعديلات التي تم إدخالها في هذا النظام، هي: أطلق العدد الذي يؤلف منه أعضاء المجلس، وبلغ العدد ذلك العام (12) عضوًا، بعد أن كان محددًا بثمانية أعضاء. كما أشارت المادة الثانية إلى تعيين نائب دائم للمجلس من قبل الملك، وأن ينتخب نائب ثان من قبل المجلس، وحددت المادة الثامنة انعقاد جلسات المجلس يوميًا بعد أن كانت مرات انعقاده اثنتين في الأسبوع. كما صدر عن المجلس في العام نفسه ملحق للنظام في سبع مواد، تمت صياغته ليكون أكثر ملاءمة وتنظيمًا لسير أعمال المجلس، وقد صدر لاحقًا بعد إدخال بعض التعديلات، تحت اسم؛ (النظام الداخلي لمجلس الشورى)، في أربع وعشرين مادة. واستمر مجلس الشورى بنظامه المذكور دون تعديل، وظل يمارس قدرًا واسعًا من الصلاحيات إلى أن تأسس مجلس الوزراء عام 1373ه/1953م، حيث جرى توزيع الكثير من صلاحيات مجلس الشورى بين مجلس الوزراء، والأجهزة الحكومية الجديدة، والمطورة وفق أنظمتها، لكن مجلس الشورى ظل يواصل جلساته ويستعرض ما يحال إليه وفق نظامه، وإن لم يكن بالمستوى الذي كان عليه من قبل. هذا وقد عقد المجلس القديم منذ عهد الملك عبدالعزيز حتى نهاية عهد الملك خالد بن عبدالعزيز - يرحمهم الله - (6222) جلسة، أصدر خلالها (9349) قرارًا، وعدد دوراته بلغت (51) دورة. مجلس الشورى الحديث.. وإعادة التنظيم عندما قطعت المملكة شأنًا بارزًا في التنمية، أصبحت الحاجة ماسة لتحديث الأنظمة في البلاد، الأمر الذي حدث في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز -يرحمه الله- حيث أعلن في خطابه التاريخي الذي ألقاه يوم 27 /8 /1412ه عن إصدار الأنظمة الثلاثة، نظام الحكم، ونظام مجلس الشورى، ونظام المناطق. وقد كانت إعادة تحديث نظام مجلس الشورى بمثابة تحديث وتطوير لما هو قائم، عن طريق تعزيز أطر المجلس ووسائله وأساليبه من الكفاية والتنظيم والحيوية، بما يتناسب مع التطورات المتلاحقة التي شهدتها البلاد خلال الحقبة الأخيرة في مختلف المجالات، وبما يواكب واقع العصر الذي تعيشه، ويتلاءم مع أوضاعه ومعطياته، إيذانًا ببداية مرحلة جديدة من تاريخ الشورى العريق في المملكة العربية السعودية. لقد رسخ خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز -يرحمه الله- دعائم الشورى في المملكة بإصداره نظامًا جديدًا لمجلس الشورى بتاريخ 27 /8 /1412ه يحل محل نظام المجلس القديم الصادر في عام 1347ه، واعتماده للائحة الداخلية للمجلس والقواعد الملحقة بها في تاريخ 3 /3 /1414ه ومن ثم تكوينه للمجلس في دورته الأولى من رئيس وستين عضوًا، وفي دورته الثانية صار المجلس مكونًا من رئيس وتسعين عضوًا، وفي دورته الثالثة أصبح المجلس مكونًا من رئيس ومئة وعشرين عضوًا. وفي دورته الرابعة صار المجلس مكونًا من رئيس ومئة وخمسين عضوًا، من أهل العلم والخبرة والاختصاص، وكذلك في الدورة الخامسة. في 26 /6 /1426ه الموافق 1 /8 /2005م تولى خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز -رحمه الله- الحكم في البلاد؛ وأولى عنايته القصوى بهذا المجلس التي تمثلت في دعمه لمسيرته وتعزيزه لأهدافه منذ كان وليًا للعهد، حيث قام -رحمه الله- بإلقاء عدد من الخطابات الملكية نيابة عن الملك فهد بن عبدالعزيز -رحمه الله- في بداية أعمال بعض سنوات دورتي المجلس الثالثة، والرابعة، إلى جانب ما أولاه – تغمده الله بواسع رحمته – من دعم للمجلس من خلال وتعديل بعض مواد نظام المجلس كي تتفق والمتغيرات الإيجابية المتنامية التي تعيشها المملكة بما يحقق الرفاه للوطن والمواطن. وشهدت الدورة السادسة لمجلس الشورى نقلة نوعية بدخول المرأة عضوًا في المجلس حينما قرر الملك عبدالله بن عبدالعزيز في خطابه التاريخي تحت قبة المجلس في افتتاح أعمال السنة الثالثة من الدورة الخامسة، بتعيين المرأة عضوًا في مجلس الشورى، ليمنح -رحمه الله- المرأة السعودية حق المشاركة في صناعة القرار الوطني. وفي 03/04/ 1436 ه تولى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- الحكم في البلاد، وقد أولى -رعاه الله- مجلس الشورى اهتمامه وعنايته، منذ أن كان أميرًا لمنطقة الرياض، حيث حضر إحدى جلسات المجلس، لإطلاع أعضائه على جهود دارة الملك عبدالعزيز لحفظ وتوثيق تاريخ المملكة، والعناية بالمخطوطات، والوثائق التاريخية ذات الصلة بتاريخ المملكة - بوصفه رئيسًا لمجلس الدارة-. كما ألقى – أيده الله – الخطاب الملكي في افتتاح أعمال السنة الثالثة لمجلس الشورى في دورته السادسة نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز - رحمه الله -. وأثبتت النخبة التي تكّون منها هذا المجلس الحديث خلال دوراته الخمس، والسنوات الثلاث الماضية من عمرة دورته السادسة الحالية جدارتها بما أنجزته من أعمال كبيرة، وقرارات مهمة خلال فترة وجيزة. أصحاب مرتبة معالي في المجلس: - معالي رئيس مجلس الشورى الدكتور عبدالله بن محمد آل الشيخ - معالي الدكتور مشعل بن فهيم السلمي نائب رئيس المجلس - معالي الدكتورة حنان بنت عبدالرحيم الأحمدي مساعد رئيس المجلس - معالي الدكتور / خالد بن عبدالمحسن بن محمد المحيسن رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد سابقًا - الدكتور صالح بن عبدالرحمن بن سعد الشهيّب نائب وزير الخدمة المدنية سابقًا معالي الأستاذ/ صالح بن منيع بن صالح الخليوي مدير عام الجمارك سابقًا - معالي المهندس/ طارق بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفارس. أمين منطقة الرياض سابقًا - معالي المهندس/ عباس بن أحمد بن محمد هادي. نائب وزير الاسكان سابقًا - معالي الدكتور/ عبدالرحمن بن إبراهيم بن محمد الحصين. رئيس هيئة الرقابة والتحقيق - معالي الشيخ/ عبدالعزيز بن محمد بن علي النصار رئيس ديوان المظالم سابقًا - معالي المهندس/ عبدالله بن عبدالعزيز بن عبدالله الضراب محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات سابقًا - معالي الأستاذ/ عبدالمحسن بن محمد بن علي المنيف.نائب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد - معالي الدكتور/ فهد بن سليمان بن عبدالله التخيفي رئيس هيئة الإحصاء سابقًا - معالي الأستاذ/ محمد بن حمود بن رميح المزيد مساعد وزير المالية سابقًا - معالي الدكتور/ يوسف بن طراد بن يوسف السعدون. وكيل سابق لوزارة الخارجية للعلاقات الاقتصادية والثقافية - معالي الأستاذ/ عقلاء بن علي التركي العقلاء. نائب رئيس الديوان الملكي سابقًا - معالي الأستاذ/ أسامة بن عبدالعزيز بن سعد الربيعة. نائب رئيس هيئة الفساد سابقًا مراتب أعضاء مجلس الشورى الجدد بدرجة دكتور في مختلف التخصصات من المهندسين
