أمين جدة يعتمد الهيكلة الجديدة للأمانة.. واستحداث عدد من الإدارات

أصدر أمين محافظة جدة صالح بن علي التركي عدداً من القرارات بإعادة هيكلة وتغيير مسميات مجموعة من قطاعات وإدارات الأمانة والتي شملت تكليفات عدد من منسوبي ومنسوبات الأمانة، حيث تضمنت الهيكلة الجديدة التي اعتمدها معالي الأمين استحداث إدارات وأقسام جديدة لتطوير وتنظيم العمل الإداري والفني ودعم إجراءات المتابعة الميدانية للمشاريع والخدمات. وشملت القرارات تعديل مسمى قطاع المشاريع والبيئة ليكون وكالة المشاريع ونقل كافة الإدارات المرتبطة بالمسمى السابق، وجاء في القرار استمرار تكليف المهندس علي بن محمد القرني نائباً للأمين بالإضافة إلى مهامه وكيلاً للمشاريع، كما تضمنت هيكلة القطاع تغير مسمى الإدارة العامة للطرق والمياه ليكون الإدارة العامة للطرق والجسور وتكليف المهندس صالح بن أحمد البخاري مديراً عاماً للإدارة كما صدر قرار الأمين بتكليف سليمان بن صالح المحيميد مديراً عاماً لمشاريع النظافة. وفيما يتعلق بقطاع خدمة المجتمع تقرر إعادة هيكلة الإدارات التابعة لوكالة المجتمع حيث شملت إنشاء الإدارة العامة للعلاقات المجتمعية ويتبع لها إدارات (مراكز الأحياء – خدمات ذوي الإعاقة – إدارة التواصل المجتمعي – التطوع البلدي) كما تضمنت هيكلة القطاع استمرار الإدارة العامة لخدمة المجتمع ويتبع لها إدارات (علاقات المتعاملين – الأنشطة الحكومية المشتركة – البلاغات البلدية) مع استمرار ارتباط إدارة الشؤون الإدارية والتنظيمية بوكالة خدمة المجتمع. وشملت الهيكلة تكليف المهندس عائض بن علي محمد الزهراني وكيلاً لخدمة المجتمع وكل من الأستاذ محمد بن علي محمد اليامي مديرا عاما لإدارة خدمة المجتمع ورشا بنت عبدالله باهيثم مدير عام لخدمة العملاء فيما أسند القرار تعيين المهندس هتان بن هاشم حمودة مديراً عاماً للعلاقات المجتمعية. وتضمن القرار إعادة هيكلة وكالة البلديات الفرعية بإنشاء الإدارة العامة للخدمات البلدية ويتبع لها إدارات (الرقابة التجارية – مراكز الخدمات البلدية – إدارة التراخيص – إدارة اللجان المشاركة) والإدارة العامة لرصد ومعالجة الظواهر السلبية ويتبع لها إدارات (متابعة محطات الوقود – إدارة مراقبة السيارات التالفة والناقلات – رصد مواقع المياه الآسنة – الأشراف على تنفيذ مواقف السيارات الاستثمارية) كما جاء في الهيكلة الجديدة إنشاء الإدارة العامة لتطوير ودعم البلديات ويتبع لها إدارات (الدعم والمساندة – إدارة تطوير الأداء البلدي – نظم المعلومات البلدية) كما جاء في القرار استمرار المهندس محمد بن إبراهيم الزهراني وكيلاً للبلديات الفرعية، بما في ذلك استمرار تكليف مشرفي بلديات الشمال والجنوب والشرق والوسط وتكليف المهندس حسن سعد دخيل الله الزهراني مديرا عاما للخدمات البلدية والمهندس عمرو بن كامل الدقس مديرا عاما لإدارة رصد ومعالجة الظواهر السلبية وسمر بنت عواض السلمي مديرا عاما لإدارة تطوير ودعم البلديات بالإضافة لتكليف المهندس مراد بن عبدالله الحكم رئيساً لبلدية أبحر الشمالية الفرعية. أما فيما يتعلق بقطاع الخدمات فقد نص القرار على إعادة هيكلة الإدارات التابعة لوكالة الخدمات شاملاً نقل تبعية إدارة معالجة الأحياء العشوائية للوكالة بمسمى الإدارة العامة للعشوائيات كما جاء في هيكلة قطاع الخدمات نقل الإدارة العامة للرقابة البيئة لوكالة الخدمات بمسمى الإدارة العامة للخدمات التجارية ويتبع لها إدارات (الخدمات التجارية – أسواق النفع العام والمسالخ – المنتجعات السياحية – المراكز التجارية) كما صدر قرار أمين جدة بتكليف المهندس ناصر بن سالم المتعب وكيلاً للخدمات والمهندس محمد بن علي القحطاني مديرا عاما للعشوائيات وتكليف المهندس رامي بن سعيد فقس مديرا عاما للطوارئ والكوارث واستمرار تكليف عوض بن علي القحطاني مديرا عاما لصحة البيئة. وفي سياق هيكلة عدد من القطاعات الداخلية صدر القرار بإنشاء إدارة الاتصال المؤسسي والإعلام الرقمي ويتبع لها أقسام (الأخبار والتحرير – الهوية المؤسسية – الاتصال الرقمي – مركز الرصد الإعلامي) وتكليف محمد بن عبيد البقمي مديراً للإدارة بالإضافة لمهام عمله كمتحدث رسمي لأمانة محافظة جدة. كما شملت القرارات إنشاء الإدارة العامة للدعم المؤسسي ويتبع لها إدارات (الرد على الجهات الرقابية – المساندة الميدانية – الخدمات الحكومية – التحقيق – الاتصالات الإدارية بمكتب معالي الأمين) وتكليف مطلق بن مظف شارع الغامدي مديراً عاماً للإدارة. كما تضمنت الهيكلة الداخلية بالأمانة إنشاء الإدارة العامة للتخطيط والتميز المؤسسي ويتبع لها إدارات (التخطيط – الجودة – الحوكمة – التحسين – الابتكار وتطوير الأعمال – المجالس واللجان – الشؤون الإدارية والتنظيمية) وجرى تكليف فاطمة بنت فهد الغامدي مديرا عاما للإدارة. وجاء في القرارات إلغاء إدارتي المكتب التنفيذي للأمين والمتابعة ونقل تبعية إدارة المياه الى وكالة برنامج تصريف مياه الامطار وإعادة تسميتها الى الإدارة العامة لصيانة شبكات المياه.