رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي في العام 2021 إلى 3.1% بدلًا من توقعاته السابقة 2.9% وذلك بدعم من المبادرات والمحفزات المالية الحكومية وتعافي أسعار النفط، جاء ذلك في تقرير حديث للصندوق بشأن اقتصاديات الشرق الأوسط وتأثيرات جائحة كورونا، كما خفض توقعاته لانكماش الاقتصاد السعودي خلال العام الجاري بشكل كبير إلى (-2.3%) بدلًا من (-6.5%)، وهو الأمر الذى تحفظ عليه وزير المالية ومحافظ مؤسسة النقد في حينه، مؤكدين أن هذه التقديرات مبالغ بها. ويقود التحسن في الاقتصاد الارتفاع التدريجي في أسعار النفط، وزيادة الدعم للقطاع الصناعي ودعم خطط التصدير والإيرادات الحكومية غير النفطية، وفتح النشاط الاقتصادي بشكل عام. ويعد تقرير الصندوق الدولي مؤشرًا على اتجاه الاقتصاد السعودي للتعافي من آثار جائحة كورونا والتي ضربت الاقتصاد العالمي. وكان محمد الجدعان وزير المالية أشار في تصريحات إعلامية سابقة إلى أن أرقام الاقتصاد السعودي ستختلف عن توقعات صندوق النقد الدولي المتشائمة. وتتوافق تقديرات الصندوق الجديدة مع رؤية الوزير الجدعان بانخفاض نسبة الانكماش نتيجة نجاح المبادرات والحوافز التي أطلقتها المملكة لامتصاص آثار كورونا على مختلف الاصعدة، وبلغ حجم الحزم التحفيزية للاقتصاد الوطنى اكثر من 214 مليار ريال شملت تأجيل الاقساط وسداد الكثير من الرسوم الحكومية.وتوقع الصندوق، في بيان له، أن يبلغ انكماش الاقتصاد العالمي 4.9% في عام 2020، بانخفاض 1.9 نقطة مئوية عما تنبأ به في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي ابريل الماضى. وأوضح، أن تأثير جائحة كوفيد-19 كان على النشاط الاقتصادي في النصف الأول من عام 2020 أكثر سلبا من المستوى المنتظر، ومن المتوقع أن يكون التعافي أكثر تدرجا مما أشارت إليه التنبؤات السابقة، وكان تقرير صادر عن شركة الاستشارات العقارية «سي بي آر إي» توقع نمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة وفق معدل سنوي مركب يبلغ 6.5% بين عامي 2019 و2024، ليقترب من قيمة 4 تريليونات ريال. وتزامناً مع جهود التنويع الاقتصادي التي تبذلها المملكة، من المتوقع أن يبرز قطاع الترفيه كأحد أهم القطاعات الاقتصادية غير النفطية، ليواصل تقديم إسهامات واسعة النطاق في نمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة.
