انطلقت اليوم أعمال الندوة العلمية الثانية "العقوبات البديلة للعقوبات السالبة للحرية" التي تنظمها جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية -عبر الاتصال المرئي- في إطار برنامجها العلمي للعام 2020م خلال اليومين 25 و26 أغسطس 2020م. ويشارك في أعمال الندوة 300 متخصص من منسوبي وزارات الداخلية والعدل والتنمية الاجتماعية من 15 دولة عربية, إضافة إلى خبراء من المكتب الإقليمي للأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. وأوضح معالي رئيس الجامعة الدكتور عبدالمجيد بن عبدالله البنيان في افتتاح أعمال الندوة أنها تنظم تنفيذًا للتوصية الصادرة عن اجتماع مجلس وزراء الداخلية العرب في جلسته السادسة والثلاثين بعد نجاح الندوة الأولى التي نظمتها الجامعة بالتعاون مع وزارة العدل في الجزائر في ديسمبر 2018م. وأعرب معاليه عن التطلعات المشتركة أن تلقي هذه الندوة الضوء على أهم البدائل للعقوبات السالبة للحرية من منظور القانون الجنائي وعلم الاجتماع الجنائي، بهدف إيجاد وسائل عقابية بديلة تسهم في دعم البرامج التأهيلية وخفض ظاهرة الاكتظاظ في المؤسسات الإصلاحية ودراسة التطبيقات القضائية العربية البديلة. وتطلع البنيان إلى أن تسهم الندوة في تقديم توصيات علمية ملائمة تساعد الأنظمة الجنائية العربية في تحقيق أهدافها. عقب ذلك بدأت أعمال الجلسة الأولى للندوة التي رأسها مساعد رئيس الأمن العام بمملكة البحرين العميد الدكتور حمد بن محمد آل خليفة بورقة العمل التي قدمها أستاذ القانون الجنائي بجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية الدكتور أيمن هيكل وتناولت (المفهوم القانوني لفلسفة العقوبات البديلة للعقوبات السالبة للحرية)، ثم قدم أستاذ القانون المشارك بالجامعة الدكتور فالح بن سالم القحطاني ورقة تناول فيها (التطوير القانوني لبدائل العقوبات السالبة للحرية بالمقارنة مع القانون البريطاني.. السلوك المعادي للجريمة) أعقبه أستاذ القانون الجنائي بالجامعة الدكتور مدني تاج الدين بورقة تناولت (بدائل العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة في القانون الجنائي). وفي الجلسة الثانية التي رأسها المدير العام لأكاديمية سعد العبد الله للعلوم الأمنية في دولة الكويت اللواء ناصر بورسلي قُدمت الورقة الأولى بعنوان (بدائل العقوبات السالبة للحرية كوسيلة لخفض ظاهرة الاكتظاظ في المؤسسات الإصلاحية) قدمها طلال بن بجاد البقمي من وكالة وزارة الداخلية للحقوق بالمملكة العربية السعودية، تلاه عدة بشير من المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بورقة (العقوبات البديلة لخفض ظاهرة الاكتظاظ في المؤسسات الإصلاحية) ثم اختتمت أعمال اليوم الأول للندوة بمناقشة ورقة أستاذ علم الجريمة المساعد بأكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية بدولة الإمارات العربية المتحدة الدكتور عدنان الضمور وموضوعها (الخدمة المجتمعية كإحدى بدائل العقوبات السالبة للحرية وأثرها في الحد من السلوك المنحرف). وستناقش الندوة في يومها الثاني بمشيئة الله تعالى في جلستها الأولى برئاسة مدير أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية بدولة الإمارات العربية المتحدة الدكتور محمد العثمني عددًا من الأوراق العلمية من أبرزها (العقوبات البديلة من منظور الشريعة الإسلامية) يقدمها فضيلة المفتش القضائي بالمجلس الأعلى للقضاء بالمملكة العربية السعودية الشيخ عبد الرحمن القاسم، وورقة (التنظيم القانوني للعقوبات البديلة للعقوبات السالبة للحرية في المملكة العربية السعودية) ويقدمها أستاذ القانون المشارك بجامعة الطائف بالمملكة العربية السعودية الدكتور علي الشمراني، وورقة (التوجهات الحديثة للسياسة الجنائية في المغرب: العقوبات البديلة نموذجًا) ويقدمها القاضي الدكتور كريم أيت بلا من النيابة العامة بالمملكة المغربية، فيما تناقش الجلسة الثانية برئاسة عميد كلية علوم الجريمة بجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية الدكتور خالد كردي أوراقًا علمية عن (تجربة مملكة البحرين في العقوبات والتدابير البديلة) يقدمها فهد البوعينين من النيابة العامة بمملكة البحرين، وورقة عن (المبادئ والمعايير الدولية المتعلقة ببدائل العقوبات السالبة للحرية) يقدمها القاضي إيهاب المنياوي خبير العدالة الجنائية من مكتب الأممالمتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ثم ورقة (التطبيقات القضائية العربية لبدائل العقوبات السالبة للحرية) ويقدمها القاضي مازيت عمر قاضي تطبيق العقوبات بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. يلي ذلك جلسة نقاش ومناقشة التوصيات وتقارير الوفود. وتهدف الندوة إلى بيان المفهوم القانوني والاجتماعي لبدائل العقوبات السالبة للحرية، وشرح العلاقة بين بدائل العقوبات السالبة للحرية وخفض الاكتظاظ في المؤسسات الإصلاحية، وتوضيح العلاقة بين البرامج التأهيلية في المؤسسات الإصلاحية وبدائل العقوبات السالبة للحرية، والتعريف ببدائل العقوبات السالبة للحرية في الفقه الإسلامي، ومقارنة أنواع بدائل العقوبات السالبة للحرية ووسائلها في التشريعات العربية الجنائية، ودراسة بعض التجارب العربية والدولية المتعلقة ببدائل العقوبات السالبة للحرية. مما يذكر أن جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية تبذل جهودًا متواصلة لتعزيز وتطوير بدائل العقوبات السالبة للحرية ضمن التشريعات الجنائية وإعطاء أجهزة العدالة الجنائية الفرصة لتطبيقها كعقوبات بديلة، حيث اعتمد المؤتمر السابع للأمم المتحدة المنعقد في ميلانو عام 1985م توصية ب(وجوب اتخاذ التدابير اللازمة لعلاج ظاهرة تكدس السجناء والاستعاضة ما أمكن عن عقوبة السجن بالتدابير البديلة والمؤهلة لإعادة دمج المحكوم عليهم في الحياة الاجتماعية كأعضاء فاعلين)، إضافة إلى العمل على" أنسنة العقوبة" ، وقد ناقشت الجامعة في هذا الإطار الكثير من رسائل الماجستير والدكتوراه، وأصدرت عددًا من الدراسات العلمية المحكمة ذات العلاقة ضمن سلسلة إصداراتها العلمية.
