إعفاء مدير حرس الحدود ومسؤولين ب3 مناطق وإحالتهم للتحقيق

صدر أمر ملكي تضمن إنهاء خدمة مدير عام حرس الحدود وإعفاء أمين منطقة و5 محافظين ورؤساء بلديات ورئيس مركز وقائدي قطاعين بحرس الحدود ومسؤولين في الداخلية وإمارات 3 مناطق وأمانتي منطقتين، إثر رصد أكثر من 5 آلاف تعد على أراضي مشروع البحر الأحمر وتعديات أخرى في محافظة العلا، وتمت تكليف هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بالتحقيق الفوري مع المسؤولين المشار إليهم. وتضمن الأمر ملكي أنه بناء على ما ورد من الهيئة الملكية لمحافظة العلا وشركة البحر الأحمر وشركة تطوير السودة، بشأن التعديات غير النظامية على أراضي مشروع البحر الأحمر والتي تجاوزت ( 5000 ) تعد وتجاوزت العشرات في محافظة العلا، فضلاً عن التجاوزات في العشوائيات والمخيمات غير المرخصة من قبل الهيئة الملكية لمحافظة العلا أو شركة البحر الأحمر أو شركة تطوير السودة وحيث أن هذه التعديات تعد تجاوزاً للنظام وتشكل ضرراً بيئياً، فضلاً عن تأثيرها الكبير على إنجاز المشاريع وخططها، ونظراً لأنه تبين أنه تم الترخيص لهذه التعديات بتجاوزات من قبل بعض المسؤولين، ويعد ذلك تعدياً على اختصاص الهيئة أو الشركات المذكورة.
فقد قضى الأمر الملكي بما يلي:
1 إنهاء خدمة الفريق عواد بن عيد بن عوده البلوي ( مدير عام حرس الحدود ) بإحالته إلى التقاعد.
2 إعفاء محافظي: أملج، والوجه ورئيس مركز السودة.
3 إعفاء قائدي قطاع حرس الحدود في أملج والوجه.
4 إعفاء المسؤول عن التعديات ونائبه في وزارة الداخلية، والمسؤولين عن التعديات في إمارات ( المدينة المنورة، وتبوك، وعسير).
5 إعفاء أمين منطقة تبوك، ورؤساء بلديات: أملج، والوجه، والسودة.
6 إعفاء المسؤول عن التعديات في أمانتي منطقة المدينة المنورة ومنطقة تبوك.
7 تمنح وزارتا الداخلية والشؤون البلدية والقروية وإمارات المدينة المنورة وتبوك وعسير مهلة شهر من تاريخه لإزالة كل التعديات، وسيتم اتخاذ إجراءات مشددة جداً في حال وجود أي تعد آخر بعد ذلك.
8 تقوم هيئة الرقابة ومكافحة الفساد حالاً بالتحقيق مع جميع المسؤولين المشار إليهم أعلاه، حيال مسؤوليتهم عن التعديات المشار إليها، وتتخذ الإجراءات النظامية بحقهم، والرفع بما يتم التوصل إليه.