آل الشيخ: إدارة عامة لدعم المستثمرين بالمدارس العالمية والأجنبية

أكد وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ أن الوزارة هي المرجع لإصدار التراخيص والاستشارات في التعليم العالمي والأجنبي بدلاً من إدارات التعليم وذلك بعد إنشاء إدارة عامة للمدارس العالمية والأجنبية ضمن الهيكل التنظيمي لوكالة التعليم الأهلي؛ بهدف دعم المستثمرين في هذا القطاع المهم، وتطوير وتنظيم حوكمة وإجراءات العمل فيه.
وقال عقب رعايته أمس الأول ورشة عمل الاستثمار في التعليم الأهلي والأجنبي: إن هذا الإجراء بداية لمرحلة جديدة في تسريع عمليات اتخاذ القرار، وخدمة المستثمرين وفق رؤية واضحة وشفافة، بما ينسجم مع رؤية المملكة 2030.
وأضاف: «نرغب في جذب مستثمرين لتشغيل مدارس التربية الخاصة مع إمكانية القدرة على توفير الإيواء لهم كمدارس داخلية»، لافتاً إلى أن التعليم المتعلق بالتربية الخاصة سيكون له أولوية خاصة في مجالات الاستثمار العالمي، مما يؤدي إلى تنوع في المرحلة التعليمية، وتلبية احتياجات فئات محددة من الطلاب والطالبات في أنواع ومراحل التعليم المختلفة.
وأشار إلى أن وزارة التعليم تتطلع لإعادة النظر في المعايير والاشتراطات الخاصة بإنشاء المؤسسات التعليمية الحكومية والأهلية بحسب المدن والقرى والكثافة البشرية، وذلك بالتنسيق مع شركاء التعليم في وزارة الشؤون البلدية والقروية والدفاع المدني،
و أجرى الدكتور آل الشيخ حواراً مطولاً مع عدد من المستثمرين في مجال التعليم الأهلي والأجنبي والعالمي، ومسؤولي لجان التعليم الأهلي من أجل تطوير الاستثمار، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وكانت ورشة العمل أكدت على دور رؤية المملكة في رفع مشاركة القطاع الأهلي في التعليم لتصل إلى 25%، كذلك إيجاد بيئة جاذبة للاستثمار ومعالجة التحديات التي تعوّق التوسع في التعليم الأهلي. وتحدثت وكيلة وزارة التعليم للتعليم الأهلي الدكتورة مها السليمان خلال افتتاح أعمال الورشة؛ عن جهود وزارة التعليم مؤكدة أهمية التكامل مع الجهات ذات العلاقة لتقديم الدعم المناسب.
الهيكل التنظيمي لوكالة التعليم الأهلي
- إنشاء إدارة عامة لدعم المستثمرين بالمدارس العالمية
- تسريع عمليات اتخاذ القرار، وخدمة المستثمرين
- جذب مستثمرين لتشغيل مدارس التربية الخاصة
- إعادة النظر بالمعايير الخاصة بإنشاء المؤسسات التعليمية
- معالجة التحديات التي تعوّق التوسع في التعليم الأهلي