ساهمت الحزم التحفيزية التي أقرتها المملكة ب 214 مليار ريال عبر أكثر من 142 مبادرة لدعم الاقتصاد في التخفيف من آثار تداعيات فيروس كورونا في مختلف القطاعات خلال الأشهر السابقة . واشتمل ذلك على دعم مباشر للأفراد والقطاع الخاص، وإعفاءات، وتأجيل متحصلات، وجاءت الاستجابة الفورية من المملكة على الرغم من تأثرها اقتصاديا نتيجة التراجع الكبير في أسعار النفط ، وراعت الحزم التحفيزية التي اتخذتها حكومة المملكة المحافظة على الوظائف في القطاع الخاص وتقليل معدل انخفاض الأجور، وجعل القطاع الخاص في حالة جاهزية لاستئناف عمله بشكل طبيعي بعد زوال الجائحة، وقد تم النظر إلى الأنشطة الاقتصادية المتأثرة وسبل دعمها من جانبين، هما حدة التأثر من الجائحة بالاستناد على البيانات ذات التذبذب العالي مثل بيانات التجارة الخارجية ونقاط البيع والسحوبات النقدية لرصد الأثر بشكل دقيق، بالإضافة إلى البعد الاستراتيجي للنشاط الاقتصادي من خلال الاستناد على مساهمة كل نشاط في التوظيف، ونمو القطاع غير النفطي. وصدر مؤخرا الأمر الملكي الكريم بالموافقة على تمديد عدد من المبادرات الحكومية الداعمة للأفراد والقطاع الخاص والمستثمرين مثل دعم العاملين السعوديين في منشآت القطاع الخاص المتأثرة من تداعيات فيروس كورونا المستجد عبر نظام (ساند)، وإيقاف الغرامات الخاصة باستقدام العمالة، ورفع الإيقاف مؤقتًا عن منشآت القطاع الخاص لتصحيح النشاط، واحتساب توظيف «السعودي» في نطاقات بشكل فوري لكل المنشآت، ورفع الإيقاف الخاص بحماية الأجور خلال الفترة الحالية، وتأجيل تحصيل الرسوم الجمركية على الواردات لمدة ثلاثين يومًا مقابل تقديم ضمان بنكي، بالإضافة لتمديد عدد من المبادرات المتعلقة بالتأشيرات والإقامات للوافدين. وتؤكد الإجراءات التي اتخذتها المملكة متانة الاقتصاد السعودي وقدرته على التعامل مع المتغيرات غير المتوقعة، على الرغم من تأكيد العديد من الخبراء الاقتصاديين أن الأزمة الناتجة عن جائحة كورونا مختلفة عن الأزمة الاقتصادية العالمية في 2008 من ناحية قدرة الدول على التعامل معها، وأن الأمر في الوقت الراهن أصعب مما كان عليه قبل 12 عاما.
