تمديد 12 مبادرة حكومية لدعم السعوديين وإيقاف الغرامات وتأجيل الرسوم والقيمة المضافة

وافق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على تمديد 12 مبادرة حكومية لدعم الاقتصاد الوطنى فى مواجهة تداعيات أزمة كورونا.
وصدر الأمر السامي الكريم بتمديد عدد من المبادرات الحكومية مدة إضافية، لتحقيق الاستفادة الكاملة من المبادرات التي أعلنت منذ بداية جائحة كورونا، ركزّت المبادرات التي تمت الموافقة بتمديدها على (دعم العاملين السعوديين، وإيقاف الغرامات، وتأجيل تحصيل الرسوم والإعفاءات، والإقرارات)، وتأتي هذه الخطوة امتدادًا للإجراءات الحكومية العاجلة التي تساهم في دعم الأفراد وقطاع المستثمرين ومنشآت القطاع الخاص وتعزيز دورهم باعتبارهم شركاء في تنمية اقتصاد المملكة، والتخفيف عليهم من الآثار المالية والاقتصادية من تداعيات فيروس كورونا المستجد.
وجاءت المبادرات التي صدر الأمر الكريم بتمديدها كالآتي:
1- دعم العاملين السعوديين في منشآت القطاع الخاص المتأثرة من تداعيات فيروس كورونا المستجد عبر نظام (ساند)
2- إيقاف الغرامات الخاصة باستقدام العمالة
3- رفع الإيقاف مؤقتًا عن منشآت القطاع الخاص لتصحيح النشاط
4- احتساب توظيف «السعودي» في نطاقات بشكل فوري لكل المنشآت
5- رفع الإيقاف الخاص بحماية الأجور خلال الفترة الحالية
6- استمرارية الخدمة لعملاء الصفوة على مدار الساعة
7- تأجيل تحصيل الرسوم الجمركية على الواردات لمدة ثلاثين يومًا مقابل تقديم ضمان بنكي
8- التوسع في قبول طلبات التقسيط المقدمة من المكلفين بدون اشتراط الدفعة المقدمة
9- تأجيل سداد ضريبة القيمة المضافة عبر الجمارك لتكون من خلال الإقرار
10- تعجيل سداد طلبات الاسترداد لضريبة القيمة المضافة والفحص لاحقًا
11- الإعفاء الجزئي من المقابل المالي للمنتهية إقامتهم (شهرًا) إضافيًا من تاريخ انتهائها، على أن تمدد المبادرة لمدة (شهر) إضافي، إن استدعت الحاجة.
12- تمديد مدة مبادرة «تأجيل تنفيذ إجراءات إيقاف الخدمات والحجز على الأموال للمكلفين غير الملتزمين بسداد الضريبة والزكاة في الموعد النظامي» (شهرين) إضافيين من تاريخ انتهائها وتكون فقط للمنشآت التي تعثرت عن سداد مستحقات الضريبة والزكاة التي حل موعد دفعها خلال فترة الجائحة وذلك بداية من شهر مارس 2020م.
وكانت حكومة المملكة ومنذ بداية تداعيات أزمة كورونا أعلنت عن مجموعة من المبادرات العاجلة وصلت إلى 142 مبادرة استهدفت الأفراد ومنشآت القطاع الخاص والمستثمرين، تجاوزت بقيمتها 214 مليار ريال، بالإضافة لتشكيل عدد من اللجان الوزارية وبمتابعة مستمرة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع لدراسة آثار وتداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد وتحدياتها باستمرار، وذلك في عدد من القطاعات والمناطق ودراسة فرص معالجتها سواءً بالدعم أو تمديد المبادرات أو غيرهما.