الصندوق الزراعي يوافق على 79 مليون ريال قروض تمويلية

رأس معالي وزير البيئة والمياه والزراعة، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الزراعية، المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي (افتراضيا) اجتماع مجلس إدارة الصندوق.
وأوضح نائب رئيس مجلس الإدارة مدير عام الصندوق منير بن فهد السهلي أن المجلس اطلع على آخر إجراءات مشروع إستراتيجية الصندوق للفترة من (2021- 2025م)، التي وافق عليها مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني مؤخراً، مؤكداً أن الموافقة على إستراتيجية الصندوق الجديدة ستعزز دور الصندوق التنموي والتمويلي لأنشطة القطاع الزراعي المختلفة والخدمات المساندة له.
ووافق المجلس على تعديلات لائحة الائتمان التي تمت بناء على مراجعات دورية لهذه اللائحة وتماشياً مع إستراتيجية الصندوق الجديدة، وتهدف إلى تسهيل إجراءات العمل في دراسة طلبات الإقراض في مجالات القروض العادية وقروض المنشآت الصغيرة والمتوسطة والقروض الاستثمارية، كما اطلع المجلس على تقرير الأداء العام للصندوق حتى نهاية شهر مايو لعام 2020م.
وأفاد نائب رئيس مجلس الإدارة مدير عام الصندوق أن الصندوق وافق على عدد من القروض التمويلية بقيمة إجمالية تجاوزت 79 مليون ريال، شمل تمويل قروض تشغيلية في عدة قطاعات زراعية ضمن مبادرة الصندوق لمواجهة تبعات وآثار فيروس كورونا المستجد (COVID-19)، للتخفيف من الآثار الاقتصادية المتوقعة على أنشطة القطاع الخاص الزراعي، شملت زراعة وإنتاج الخضروات، والبيوت المحمية والدجاج اللاحم وإنتاج الحليب والألبان، إضافة إلى تمويل مشروع معصرة زيتون، وأمهات دجاج لاحم، وذلك في عدد من مناطق المملكة, منوهاً بدور هذه القروض في تعزيز كفاءة القطاع الزراعي المحلي والإسهام في تحقيق الأمن الغذائي، وضمان استمرار سلاسل الإمداد ووفرة المعروض من المنتجات الزراعية، كما ناقش المجلس مذكرات اللجان المنبثقة عنه واتخذ تجاهها التوصيات اللازمة.
وأعرب السهلي عن شكره وتقديره للقيادة الرشيدة على ما يجده الصندوق من دعم ومساندة تمكنه من أداء دوره التنموي. مؤكداً أن صندوق التنمية الزراعية سيواصل - بإذن الله - استمرار دعمه للقطاع الزراعي في مختلف مجالاته والخدمات المساندة له، لتعزيز دوره للإسهام في تحقيق الأمن الغذائي بما يتماشى مع السياسة الزراعية للمملكة.