تعمل منظومة العمل عن طريق لجنة البنية التحتية لمحطات شحن المركبات الكهربائية، برئاسة وزارة الطاقة وعضوية من الجهات الحكومية والخاصة ومراكز الابحاث وتتضمن (وزارة النقل، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، وهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والمركز السعودي لكفاءة الطاقة، والشركة السعودية للكهرباء، ومركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية)، على تهيئة البنية التحتية لاستقبال السيارات الكهربائية في الأسواق، أوضح ذلك محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد القصبي، وقال: إن المجموعة أعلنت عن السماح بالاستيراد التجاري للسيارات الكهربائية والشواحن الخاصة بها في السوق السعودي وفق الإجراءات التي حددتها الجهات المعنية بالمملكة، وقال: إن هيئة المواصفات حريصة بشكل كبير على ترسيخ العلاقة التشاركية مع القطاع الخاص بما يخدم نمو التبادل التجاري مع الدول الصديقة، ويحقق أهداف الرؤية الطموحة للمملكة في إيجاد بيئة جاذبة للاستثمارات الأجنبية، وقال خلال تنظيم هيئة المواصفات بالتنسيق مع وزارة الطاقة، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، وهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، والشركة السعودية للكهرباء، ورشة عمل افتراضية تحت عنوان «البنية التحتية للمركبات الكهربائية في المملكة»، برعاية محافظ هيئة المواصفات وحضور عدد كبير من مصنعي السيارات الكهربائية ومصنعي شواحن السيارات الكهربائية: «بدأت المملكة والعالم بشكل عام منذ فترة طويلة بدراسة كافة التفاصيل الفنية والاقتصادية والبيئية ذات الصلة بالسيارات الكهربائية والبنية التحتية المتعلقة بها، وما تحمله من فرص مواتية للتقليل من التلوث البيئي»، وتطرقت الورشة الافتراضية إلى عرض التفاصيل الخاصة بالتشريعات والمواصفات الخاصة بشواحن السيارات الكهربائية والتي يجب مراعاتها قبل استيراد هذا النوع من السيارات أو شواحنها، ومراعاة متطلبات الجهات المعنية في المملكة من الاشتراطات المكانية وغيرها، وقد تم عرض خارطة الطريق للمستثمرين وآلية التقدم بطلب إيصال الخدمة الكهربائية لشواحن المركبات.
