السعودية تقود أوبك لتمديد خفض الإنتاج حتى نهاية العام

تدرس «أوبك» وحلفاؤها بقيادة السعودية تمديد تخفيضات الإنتاج حتى نهاية العام بدلاً من تخفيفها اعتبارًا من يوليو، لكنهم لم يحصلوا على تأييد روسيا بعد، وفقًا لما ذكرته «رويترز» عن مصادرمطلعة، واتفقت «أوبك» وحلفاؤها على خفض الإنتاج 9.7 مليون برميل يوميًا خلال مايو ويونيو، مع تخفيف التخفيضات اعتبارًا من يوليو الى 8 ملايين برميل يوميا الى نهاية العام، و6 ملايين برميل العام المقبل وحتى نهاية ابريل 2021، وتراجعت أسعار النفط في ظل انخفاض الطلب بسبب أزمة وباء «كورونا»، مما عزز فائض المعروض والضغط على الأسعار التي تراجعت مؤخرًا إلى ما دون العشرين دولارًا، وفاقم ذلك معاناة شركات النفط الصخري ما دفع الرئيس ترامب الى دعوة كبار المنتجين لمناقشة دعم الاسعار في ظل ارتفاع تكاليف انتاج النفط الصخري. وفي سياق ذي صلة أظهرت بيانات من معهد البترول الأمريكي قفزة غير متوقعة في مخزونات النفط الخام بالولايات المتحدة الأسبوع الماضي، وزيادة أكبر من المتوقع في مخزونات البنزين ونواتج التقطير. واتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجون آخرون بقيادة روسيا، فيما يعرف باسم مجموعة أوبك+، الشهر الماضي، على خفض الإنتاج 9.7 مليون برميل يوميا في مايو ويونيو.
وفاقمت جائحة فيروس كورونا فائض المعروض في سوق النفط، عبر خفض الطلب، وهو ما أدى بدوره إلى إلحاق الضرر بالأسعار، وبدلا من تخفيف تخفيضات الإنتاج اعتبارا من يوليو، قالت عدة مصادر بأوبك+: إن هناك مباحثات بقيادة السعودية، أكبر منتج في «أوبك»، بشأن الإبقاء على التخفيضات.
وقال مصدر في «أوبك+»: «السعوديون يرون أن السوق لا يزال بحاجة إلى دعم، ويريدون تمديد ذات التخفيضات حتى نهاية العام. والروس يريدون أيضا ذات الأمر لكن المشكلة مجددا هي مع شركات النفط الروسية
والتقى وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك مؤخرا شركات النفط المحلية الكبرى، لمناقشة احتمال تمديد مستويات الخفض الحالية لما بعد يونيو.وقالت مصادر مطلعة على التفكير الروسي بشأن النفط: إن انقسام الآراء أدى الى عدم الخروج بقرار حتى الآن، إذ يرى البعض أن على موسكو الانتظار لترى معدلات الطلب لدى عودة شركات الطيران الى العمل.وتوقع نوفاك أن يتوازن سوق النفط بحلول يونيو ويوليو مع تعافي الطلب على الخام في ظل تخفيف إجراءات العزل العام. ومن المقرر أن تعقد «أوبك+» مؤتمرًا عبر الإنترنت في الأسبوع الثاني من يونيو، لمناقشة سياستها للإنتاج.