محكمة إسرائيلية تنظر قانونية صفقة نتنياهو - غانتس

نظرت المحكمة العليا الإسرائيلية مدى قانونية اتفاق الائتلاف الحكومي الذي أبرم بين رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو ومنافسه السابق بيني غانتس وذلك قبل ثلاثة أيام من انتهاء المهلة المحددة لتشكيل الحكومة بموجب الاتفاق بينهما.
وقد يؤدي قرار المحكمة بالبلاد التي خاضت ثلاثة انتخابات غير حاسمة، إلى إجراء انتخابات رابعة.
ويقضي اتفاق نتانياهو-غانتس بتشكيل حكومة جديدة تستمر لمدة ثلاث سنوات، يترأسها في البداية رئيس الوزراء قبل أن تنتقل المهمة إلى منافسه السابق.
وقدمت للمحكمة ثمانية التماسات تعتبر بنود الاتفاق انتهاكًا للقوانين الأساسية في إسرائيل، بينها واحد مقدم من يائير لابيد، أحد حلفاء بيني غانتس السابقين.
وبدأت المحكمة العليا الإسرائيلية الأحد جلسة استماع استمرت لسبع ساعات تناولت مدى قانونية تشكيل الحكومة من قبل شخص يواجه محاكمة جنائية بتهم فساد.
ويرى محللون أن هذه الحجة لن يكتب لها النجاح، وخصوصًا أن المدعي العام الإسرائيلي أفيخاي ماندلبليت قدم رأيًا قانونيًا أفاد فيه أن لا أساس قانونيًا يمنع نتانياهو من تولي المنصب.