إسرائيل أمام مأزق قانوني سببه محاكمة نتانياهو

تنتظر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الذي أعلن فوزه بانتخابات أمس الأول الاثنين، محاكمة بتهم تتعلق بالفساد خاصة بعد أن قدم ضده التماس لدى المحكمة العليا لمنعه من تولي رئاسة الوزراء لولاية جديدة، وتتعدد السيناريوهات حول الطريقة التي سيتعامل فيها رئيس الوزراء مع تلك التهم، إذ ربما سيستخدم فوزه للتغلب عليها أو يحاول تشكيل ائتلاف حكومي يضع حدًا للمحاكمة.
ويصعب التنبؤ بالعواقب المحتملة لاتهامات الرشوة والاحتيال وانتهاك الثقة التي تلاحق نتانياهو الذي سيمثل أمام المحكمة في 17 الشهر الجاري، لكن الواضح والأكيد أن إسرائيل تواجه مأزقًا قانونيًا غير مسبوق، وتشير النتائج الصادرة عن لجنة الانتخابات المركزية حتى اللحظة إلى أن نتانياهو والأحزاب الموالية له سيسيطرون على 58 مقعدًا في البرلمان الإسرائيلي (الكنيست).
ويبقى اليمين الإسرائيلي بحاجة إلى ثلاثة مقاعد لحشد الأغلبية وتشكيل الحكومة المقبلة، أما التحالف الوسطي "أزرق أبيض" بزعامة بيني غانتس فسيحصل على ما بين 53 و 54 مقعدًا عند الإعلان عن النتائج النهائية. وترجح هذه الأرقام كفة نتانياهو لتشكيل الحكومة بطلب من الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، ويرى الخبير القانوني في المعهد الإسرائيلي للديموقراطية أمير فوكس إن ريفلين سيطلب المشورة القانونية قبل تكليف نتانياهو تشكيل الحكومة.
المحكمة العليا تقرر
ولا يلزم القانون رئيس الوزراء بالتنحّي إلا بعد إدانته بحكم قضائي مبرم، وبحسب فوكس سيبقى نتانياهو الذي يترأس حاليًا حكومة انتقالية "مرشحًا لرئاسة الوزراء"، وأضاف لوكالة فرانس برس: "إن القانون ليس ضد تفويض مرشح يواجه تهمًا بالرشوة"، ويتوقع الخبير القانوني عدم إعطاء المدعي العام الإسرائيلي أفيخاي ماندلبليت إجابة محددة حول ما إذا كان بإمكان مرشح يواجه اتهامًا تشكيل الحكومة، و"إذا فعل يتعين على المحكمة العليا أن تقرر" يضيف فوكس، وقالت حركة "الحكومة النوعية" الإسرائيلية الثلاثاء والتي تتألف من مجموعة تمثل المجتمع المدني: إنها تقدمت بطلب التماس للمحكمة العليا لمنع نتانياهو من تشكيل الحكومة، وقالت الحركة في بيان "شخص مثل هذا لا يمكن أن يكون قائدًا ونموذجًا ولا يمكن أن يكون رئيسًا للوزراء"، ورفضت المحكمة العليا طلب الالتماس وخصوصًا أن نتانياهو لم يكلف رسميًا بعد بتشكيل الحكومة، وسيحاكم نتانياهو في ثلاث قضايا فساد منفصلة ينكرها جميعها ويتّهم المدّعين العامّين ووسائل الإعلام بشن حملة لتشويه صورته، ومن المتوقع أن تقدم جهات أخرى طلبات لمنع نتانياهو من تشكيل الحكومة.
الضوابط والتوازنات
على صعيد آخر قال زعيم حزب "ميرتس" المحسوب على يسار الوسط في إسرائيل: إن البرلمان الجديد سيصوت بأغلبية 62 مقعدًا من أجل إصدار قانون يمنع أي شخص يواجه تهمًا من تولي منصب رئيس الوزراء، وقال نيتسان هورفيتس: إن مثل هذا القانون سيكون "صحيحًا من الناحية السياسية ومناسبًا من الناحية الأخلاقية"، ويرى الخبير القانوني فوكس أن مثل هذا القانون سيكون عادلاً من حيث المبدأ، لكنه يشير إلى أنه سيكون من الخطأ إقراره بدافع "شخصي واضح" يستهدف نتانياهو، ويضيف: "سيكون قانونيًا لكن أرى أنه غير مناسب".
ولطالما حذر معارضو نتانياهو خلال الحملة الانتخابية من أن يلغي رئيس الوزراء إجراءات التحقيق بحقه من خلال محاولة تقويض استقلال القضاء أو منحه الحصانة بأثر رجعي، وبحسب أستاذ العلوم السياسية في الجامعة العبرية في القدس يوناتان فريمان فإن مثل هذه المخاوف مبالغ فيها ومن الواضح أنها لم تثر قلق الناخبين وخصوصًا أن أداء الليكود بزعامة نتانياهو كان الأفضل على الإطلاق في انتخابات الاثنين.