محاصرة أنشطة التمويل المخالفة

منذ عدة سنوات عملت بعض الأنشطة التجارية والتي تم تسميتها (دكاكين التقسيط) وتمارس نشاطها بدون ترخيص على استغلال حاجة بعض المواطنين للسيولة المالية وفرض نسب فائدة متراكمة عالية قد تصل إلى 50% وقد نشطت أعمال تلك الدكاكين بعد اعتماد (القرض المسؤول) وذلك لحماية المواطن من المخاطر المحتملة والمتوقعة مستقبلاً، فكثر سماسرة الشنط ممن يفرضون تلك النسب العالية ويمارسون تلك الأنشطة بلا رخص أو تصاريح أو ضوابط وينصبون شباكهم لكل من ترفضه البنوك نظراً لوصول إلتزاماته إلى النسبة الأعلى، ويقوم اولئك المخالفين بالموافقة على الإقراض عن طريق شراء سلعة ثم بيعها عبر وسيط وقد تصل نسبة الاستقطاع إلى 80% من الراتب مع اشتراط احضار كفيل وفي ذلك مخالفة صريحة للائحة التنفيذية لمراقبة شركات التمويل.
مؤخرًا صدر الأمر الملكي الكريم بوضع ضوابط تضمن الحد من ممارسة نشاط التمويل غير المرخص وفق نظام مراقبة شركات التمويل والذي يهدف إلى تطبيق مفهوم التمويل المسؤول أي التمويل الذي يخضع للمراقبة ويأخذ بالمفاهيم العلمية للتمويل بما يراعي مصلحة المجتمع وكل أطراف عملية التمويل مما يعزز صناعة التمويل ويحافظ على منافعها ويخدم الفرد ويساعده لمواجهة ظروف الحياة وتحد من الفوضى التي كانت موجودة في سوق التمويل وساهمت في إلحاق الضرر ببعض الأفراد والمؤسسات.
تطورسوق التمويل لدينا خلال السنوات الأخيرة وصدرت بشأنه العديد من الأنظمة والمبادئ مثل نظام مراقبة المصارف ونظام التمويل العقاري ونظام مراقبة شركات التمويل ونظام الإيجار التمويلي وضوابط التمويل الاستهلاكي ومباديء حماية العملاء في المصارف وحماية عملاء شركات التمويل وغيرها من الأنظمة الأخرى التي سعت جاهدة لضبط هذا السوق وتضييق الخناق على المتلاعبين والمستغلين لفجواته ولكنه لا يزال في حاجة للمزيد خصوصًا في ظل استمرار وجود بعض المخالفين والمستغلين لحاجة الناس.
سبق أن أعلن عن (القرض المسؤول) واليوم أصبح لدينا (التمويل المسؤول) والذي لديه الرخصة الرسمية لمزاولة النشاط من الجهات المختصة ويهتم باتباع الأسلوب العلمي والمعايير والإجراءات الواضحة والشفافة والمكتوبة لتقييم الجدارة الائتمانية للعميل وقدرته على السداد وليس تقييم الظروف الحرجة والملحة للعميل والتي تضطره إلى التقدم للقرض وإن لم يكن لديه القدرة على السداد ويحمل تاريخاً حافلاً وسجلا ائتمانياً سلبيًا ولا يمكنه تحمل أي التزامات ائتمانية.
استغلال حاجة المدين والاستفادة من تعثره والعمل على تمويله بفوائد ضخمة وعبر منصات غير مرخصة أو نظامية من أبشع أنواع الاستغلال ومن العقبات التي تواجه مسيرة التنمية الاقتصادية ولابد أن يتم رصد أولئك المخالفين ومحاكمتهم وإيقاع العقوبات المقررة عليهم وفق النظام لنحمي اقتصادنا ومجتمعنا.