رأس وكيل إمارة منطقة الجوف حسين بن محمد بن عبدالله آل سلطان اليوم، اجتماعاً مرئياً للجنة الطوارئ التي انشأها سمو أمير المنطقة ، لزيادة تنسيق الجهود الأمنية والرقابية والإشراقية على مستوى المنطقة، والتي وجه بها سمو وزير الداخلية على مستوى مناطق المملكة، لمتابعة المخالفات والعقوبات المراد تطبيقها على المخالفين الذين يقومون باستغلال أزمة كورونا، وتضم عدداً من الجهات الحكومية. واستعرضت اللجنة الجهود السابقة التي قامت بها اللجنة المركزية والإجراءات الاحترازية للوقاية من فايروس كورونا، كما تم استعراض بعض المخالفات التي تم رصدها ، حيث تم التأكيد على منع المخيمات والتجمعات وتطبيق أشد العقوبات على مخالفي ذلك ، ومنع البوفيهات في الفنادق وكافة مقرات العمل ، ومتابعة اللجنة لمراقبة توفر السلع واستقرار الأسعار وتكثيف الجولات على الأسواق ومحلات الخضار والفواكه ووضع ملصقات بقيمة كل منتج وعدم استغلال الأزمة برفع أسعار السلع وتطبيق العقوبات اللازمة بحق المخالفين . وشددت اللجنة على تطبيق أشد العقوبات الجزائية للمخالفين وإقفال المحلات التي لم تتقيد بالاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية للوقاية من فايروس كورونا، ومنها وضع المعقمات والقفازات وتباعد المسافات بين المتسوقين ، واستخدام الدفع عن طريق شبكة الصرف الألي وغيرها من الإجراءات الاحترازية المبلغة. كما تم بحث وضع مقرات وسكن العمالة وعدم تكدسها ومنع التجمعات بجميع أشكالها ، وتشديد المراقبة على الاستراحات الخاصة وضرورة التقيد بمنع تأجيرها. وأكد وكيل الإمارة على استمرار الاجتماعات الدورية للجنة والتواصل بشكل مستمر وعلى مدار الساعة عبر قنوات التواصل المختلفة .
