تعتزم حكومة المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل الكشف عن خطة إنقاذ اقتصادي بقيمة 822 مليار يورو هي الأكبر في ألمانيا منذ الحرب العالمية الثانية، لتمويل مكافحة فيروس كورونا المستجد، بحسب ما ورد في مسودة قانون اطلعت عليه وكالة فرانس برس أمس السبت. كما ستتخلى الحكومة عن سياستها الرافضة للاقتراض من أجل تمويل التدابير الاستثنائية الواجب اتخاذها من عمليات تأميم جزئية إلى ضمان قروض ومساعدة العمال المرغمين على العمل الجزئي في مواجهة الأزمة الاقتصادية الناجمة عن وباء كوفيد-19. ولن تتخلى حكومة ميركل عن مبدئها القاضي بالحفاظ على توازن الموازنة فحسب، بل ستخطو خطوة إضافية بطلب الإذن من البرلمان لرفع السقف القانوني لاقتراضها السنوي. وستطلب الحكومة الألمانية اقتراض 156 مليار يورو للعام 2020، ما يفوق الحد الدستوري للاقتراض وقدره مئة مليار يورو. وفي مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد الذي شل قطاع الطيران وفرض على الموظفين العمل الجزئي وتسبب بإغلاق معظم المتاجر، تعهدت ميركل أن تبذل بلادها كل ما في وسعها للحفاظ على اقتصادها. وقالت المستشارة في 11 مارس "سنبذل كل ما في وسعنا لتخطي هذه الأزمة بشكل جيد، وسنرى في نهايتها ما سيكون وضع موازنتنا"، مشددة على أن التغلب على الفيروس "يأتي في المرتبة الأولى". - مدة "لا يمكن التكهن بها" -ومع إغلاق المتاجر وتوقف الحياة، تتوقع الحكومة تراجع عائداتها الضريبية ب33,5 مليار يورو عن توقعاتها السابقة للعام 2020. وجاء في الوثيقة التي اطلعت عليها فرانس برس "تأثر الاقتصاد وسوق العمل بشكل حاد بالتدابير المتخذة وطنيا ودوليا لاحتواء انتشار الوباء". وتابعت "لا يمكن في ظل الوضع الحالي، التكهن بالمدة التي سيستمر خلالها الوباء والتدابير المرتبطة به". ولضمان استمرارية الشركات، تعتزم الحكومة تخصيص 400 مليار يورو لضمان ديونها أو عرض إعادة رسملة قد تؤدي إلى استحواذ جزئي للدولة عليها، بحسب مسودة القرار. وسيتم بحث الخطة داخل الحكومة الاثنين قبل طرحها على البرلمان لاحقا خلال الأسبوع. ومن الشركات المرشحة على الأرجح للحصول على مساعدة من الدولة، تلك العاملة في قطاع السياحة والخدمات إذ إنها من الأكثر تضررا جراء الوباء الذي أدى إلى إغلاق القسم الأكبر من أوروبا. وأعلنت مجموعة "تي يو آي" للسياحة والفنادق أنها ستطلب مساعدة من الدولة لمواصلة أعمالها، في وقت علقت "القسم الأكبر" من عملياتها بسبب الفيروس. وأرغمت شركة "لوفتهانزا" للطيران على إلغاء القسم الأكبر من رحلاتها خلال الأسابيع المقبلة، في وقت حظرت العديد من الدول بما فيها الولاياتالمتحدة الرحلات القادمة من أوروبا. وأدرج سقف الديون ضمن الدستور الألماني عام 2009 وهو يحدّ عجز الميزانية الفدرالية ب0,35% من إجمالي الناتج الداخلي. ولا يمكن تخطي هذه النسبة سوى في الحالات الطارئة مثل الكوارث الطبيعية أو الأوضاع الاستثنائية التي تؤثر بشكل كبير على مالية البلد. وبمعزل عن هذا القانون، فإن الحفاظ على توازن موازنة أكبر اقتصاد في أوروبا هو وعد انتخابي جوهري قطعه حزب ميركل. وكانت قاعدة الحفاظ على موازنة متوازنة لا تسجل أي عجز مصدر توتر متواصل بين ألمانيا والدول الأوروبية الأخرى بما فيها فرنسا التي تعتبر أن على المانيا زيادة الاستثمار لمساعدة منطقة اليورو في تعزيز اقتصادها.
