تعلق الحكومة اللبنانية اليوم دفع سندات ال«يوروبند»، سعيا إلى إعادة هيكلة ديونه، مع خوض مفاوضات منصفة وحسنة النية مع الدائنين كافة. وبرر رئيس الحكومة اللبنانية حسام دياب القرار، ببرنامج إصلاحي يهدف إلى معالجة الدين، وتأمين موارد إضافية في قطاعات مختلفة، وما أسماه ب «معركة استقلال جديدة بمفهوم مختلف». وقال دياب «إن لبنان يمر بمرحلة دقيقة جداً»، واصفاً ما يواجهه اليوم ب«الاستحقاق الكبير» الذي «تبلغ قيمته نحو 4.6 مليار دولار من سندات اليوروبوند وفوائدها في العام 2020». قائلا إن «احتياطياتنا من العملات الصعبة قد بلغ مستوى حرجاً وخطيراً، مما يدفع الجمهورية اللبنانية لتعليق سداد هذا الاستحقاق من اليوروبوند، لضرورة استخدام هذه المبالغ في تأمين الحاجات الأساسية للشعب اللبناني». وأضاف أن «قرار تعليق الدفع هو السبيل الوحيد لوقف الاستنزاف وحماية المصلحة العامة، بالتزامن مع إطلاق برنامج شامل للإصلاحات اللازمة، من أجل بناء اقتصاد متين ومستدام، على أسس صلبة ومحدثة». ولفت كذلك إلى أن «إعادة هيكلة الدين والإصلاحات الجريئة في صلب هذه الخطة، وهي تستغرق وقتاً وجهداً، وتحتاج حتما لتدابير صعبة، مشددا على أن تحقيق كل ذلك يحتاج إلى «تكاتف وصبر وتصميم على تنفيذ الإصلاحات». وتوجه دياب إلى الشركاء الدوليين واعداً بالتزام الحكومة اللبنانية، برؤية الاستقرار والنمو المقترحة في مؤتمر سيدر، ومؤكدا أن الإصلاحات التي تم التوافق عليها في المؤتمر، ستطبق لأنها ضرورية لإعادة إطلاق عجلة الاقتصاد، وتحقيق الازدهار للشعب اللبناني. وفي ذلك يقول دياب الذي عين في العام 2006، في منصب نائب الرئيس للبرامج الخارجية الإقليمية في الجامعة الأمريكية في بيروت.، إن هذه الإصلاحات، هي أيضاً مهمّة لإعادة الثقة، والدعم، من أشقائنا العرب، ومن المجتمع الدولي». ويرى الرجل الحاصل على الدكتوراة في هندسة الكمبيوتر منذ العام 1985. إن عدو لبنان الأول كان دائماً هو نفسه: الانقسام، «بالانقسام نفشل، أما بالوحدة فنتغلب على جميع الصعوبات». يذكر أن دياب كلف بتشكيل الحكومة الجديدة في لبنان بعد فشل أكثر من محاولة لاختيار مرشح لتولي منصب رئيس الحكومة منذ استقالة سعد الحريري في 29 أكتوبر تحت ضغط الاحتجاجات الشعبية. ونال الرجل 69 صوتاً في الاستشارات النيابية التي أجراها رئيس الجمهورية ميشال عون والتي أفضت إلى تكليفه بتشكيل الحكومة جديدة.
