تتجه الأنظار إلى الموقف الذي سيصدر عن حكومة لبنان خلال الساعات القادمة في كيفية مواجهة أول الاستحقاقات بسداد سندات «اليوروبوند» خاصة وأن الخلاف بين الحاكمين بأمر البلاد والعباد قد دبّ وظهر إلى العلن. وأفصحت مصادر مقربة من رئيس البرلمان نبيه بري أمس (الأربعاء)، أنه سيرفض قرار سداد هذا الدين، وكذلك فعل حزب الله قبل أيّام بعدما تبين أنه يخشى الوقوع أسيراً في قبضة صندوق النقد الدولي، أما التيار الوطني الحر فمستاء بدوره ولكن من مواقف شركائه في الحكم، فهو مع سداد هذه الديون. هذه المواقف تطرح تساؤلا: إلى من سيصغي رئيس الحكومة حسان دياب المعين تعييناً بالتوافق بين الأقطاب المتخاصمين في عملية سداد سندات اليوروبوند؟ في هذا السياق، قال عضو الكتلة العونية النائب آلان عون، إن المسألة ليست مسألة من مع ومن ضد صندوق النقد الدولي ، داعيا إلى عدم تحويل هذا الموضوع إلى تجاذب أو تخوين بين اللبنانيين. وأضاف: المسألة هي من أين نأتي بتمويل حاجات لبنان في ظل ذوبان احتياطي مصرف لبنان . فيما طمأن عضو كتلة بري البرلمانية النائب ميشال موسى في تصريح له أمس، بأن الحكومة تقوم بكل الجهود اللازمة على أمل أن تساعدها الظروف وتتمكن من أن تصل عبر الاجتماعات إلى نتائج مثمرة في ظل التحدّيات التي تواجهها. ولفت إلى أن موقف الكتلة في موضوع استحقاق اليوروبوند واضح، إذ أكد رئيس مجلس النواب وأعضاء الكتلة أكثر من مرة، ضرورة الحفاظ على أموال الناس وأنهم يؤيدون إجراء هيكلة للدين. واعتبر «أننا أمام حلول مرّة وعلينا اختيار الحل الأقل مرارة، مؤملا أن يتم اتخاذ القرار المناسب في هذا الشأن مع نهاية هذا الأسبوع. بدوره، أثار وزير الاقتصاد السابق منصور بطيش ، مخاوف اللبنانيين، عندما قال أمس إنه «خلال مؤتمر صحفي في 4 إبريل 2019، سألت عن حسابات مصرف لبنان وعن العائد الاقتصادي لعملياته، فاعترض منتفعون راغبون بالتعتيم على الحقائق»، معتبرا أنه «مؤسفٌ» أنه بعد 11 شهراً لا جواب ولا حسابات رسميّة والفجوة تجاوزت 40 مليار دولار . أين المساءلة وأين حق المواطنين والمسؤولين بالوصول الى المعلومات؟.
