عقوبات واشنطن تخنق «حزب الله»

يقبع لبنان وشعبه تحت رهاب سندات «اليوروبوند والكورونا»، وينتظر قرار الحد من استفحال المصيبتين من «حزب الله» دون غيره، فهو صاحب الكلمة الفصل في وقف طائرات الموت القادمة من إيران ومدنها والمحملة بكورونا، كما أنه صاحب الكلمة الفصل أيضا في التعاطي مع صندوق النقد الدولي الذي ينتظر جواباً حاسماً أو خطة طارئة قبل 9 مارس.
وبانتظار قرارات «حزب الله»، تمترست الكتل النيابية التي اطلقت على نفسها صفة المعارضة لإطلاق التصاريح الفلوكلورية في معركة المواجهة المزعومة.
وفي هذا السياق، قال عضو كتلة المستقبل النائب محمد الحجار «كأننا لم نتعلم ونتعظ بأن الاستكبار وعدم الالتزام بالتعهدات ورمي مسؤولية الفشل على الغير، محذرا من أن ذلك سيسرّع بانهيار البلد على رؤوسنا».
وتساءل عضو كتلة الكتائب النائب نديم الجميّل، عن الحلّ للخروج من الأزمة الاقتصادية إذا رفض حزب الله مساعدة صندوق النقد كما يتردد. وقال «إلى الذين يعتبرون أن لا علاقة للحزب بالأزمة الاقتصادية، ماذا تفعلون إذا رفض مساعدة صندوق النقد؟ وما هو الحل للخروج من الأزمة؟».
فيما أفاد عضو كتلة القوات اللبنانية جورج عقيص، بأن القوات ستواكب عمل الحكومة وستكون معارضة بناءة لكل قرار خاطئ. ولفت إلى أن إسقاط هذه الحكومة سيكون لأسباب اقتصادية ومعيشية واجتماعية .
وحذر رئيس المجلس العام الماروني وديع الخازن ، من أن حالة التردد السائدة حول سداد التزام لبنان بالاستحقاق لم تعد مقبولة، مطالباً بالإسراع في حل متكامل حرصاً على إنقاذ ما تبقى من سمعة الدولة. وقال في تصريحٍ أمس: لم يعد أمامنا خيار فإما الذهاب إلى الحلول المنقذة أو أننا سائرون إلى الانهيار الشامل.
من جهة ثانية، كشفت مصادر موثوقة، أن وزارة الخزانة الأمريكية ستدرج 3 أشخاص و12 كيانا في لبنان على قائمة العقوبات. وبحسب ما أورد موقع (العربية نت) أمس (الأربعاء)، فإن الأشخاص المعنيين لديهم علاقة مع مؤسسة الشهداء التابعة لمليشيا حزب الله.
يذكر أن مسؤولين أمريكيين شددوا على مواصلة سياسة أقصى الضغوط على طهران وأذرعها في المنطقة.
وكانت وزارة الخزانة فرضت في ديسمبر الماضي عقوبات على شخصيات وشركات لبنانية متورطة في تمويل تلك المليشيا. وشملت العقوبات صالح عاصي وناظم سعيد أحمد المتهمين بغسل أموال وتمويل مخططات إرهابية، ودعم حزب الله، إضافة إلى المدعو طوني صعب.