أزمة سد النهضة.. إثيوبيا تهدد ومصر تحذر.. وترامب يهدئ الأوضاع

عاودت أزمة سد النهضة تطفو على الساحة مجدداً، بعد حالة من الهدوء الحذر ومفاوضات اختتمت فى واشنطن بغياب المفاوض الإثيوبى عن الحضور، وبدأت حالياً مرحلة جديدة من الاتهامات بين القاهرة واثيوبيا، خاصة بعد إعلان وزير الخارجية الإثيوبي غيتداحشو اندراجو، أن بلاده ستبدأ في ملء سد النهضة اعتبارا من يوليو المقبل، وأنها ستبدأ في التعبئة الأولية لخزان سد النهضة بعد 4 شهور من الآن، مضيفا "الأرض أرضنا والمياه مياهنا والمال الذي يبنى به سد النهضة مالنا ولا قوة يمكنها منعنا من بنائه".
تأتي التصريحات الإثيوبية النارية، بعد يوم من تصريحات لوزير الخارجية المصري سامح شكري قال فيها إن قضية ملء سد النهضة هامة ولكنها ليست جوهرية، مضيفًا "لقد وصلنا لاتفاق، في كل الأمور المرتبطة بها، ولم نلمس أي اعتراض من الجانب الإثيوبي فيما يتعلق بما تم التفاوض عليه، مؤكدا أنه كان هناك تفاهمات كثيرة فيما يتعلق بسد النهضة، ولكنها لم تسفر عن إطار لاتفاق قانوني إلى أن تم اللجوء للوساطة الأمريكية.
من جانبه قال محمد السباعي، المتحدث باسم وزارة الري المصرية، إن مفاوضات سد النهضة مستمرة منذ 5 سنوات، وأن رغبة إثيوبيا في الحصول على المزيد من الوقت لدراسة الأمر، شيء مفاجئ ونحن أجرينا مفاوضات كاملة ومكثفة خلال 5 سنوات، لافتاً إلى أن هناك مشاكل فنية في إنشاء سد النهضة وهذا ما حاولنا التأكيد عليه، وهناك دراسات فنية لم تستكمل مثل أمان السد البيئي والاجتماعي والاقتصادي.
من ناحية أخرى شهد اتصال هاتفي بين الرئيس الأمريكى والمصري التباحث وتبادل وجهات النظر بشأن آخر تطورات ملف سد النهضة، حيث أعرب "ترامب" استمرار الإدارة الأمريكية في بذل الجهود الدؤوبة والتنسيق مع مصر والسودان وإثيوبيا بشأن هذا الملف الحيوي، وصولاً إلى انتهاء الدول الثلاث من التوقيع على اتفاق سد النهضة.
قال أستاذ القانون الدولي، د. أيمن سلامة، إن التصريحات الإثيوبية الأخيرة التي تزعم بأن سلطاتها مطلقة في إدارة وتشغيل وملء سد النهضة باعتباره في أرض إثيوبية وتم تشييده بأموال وطنية خالصة وأن لأديس أبابا سيادة مطلقة على نهر النيل الأزرق الذي يجري في إقليمها " لا تعدو إلا ترهات مرسلة، ودفوع غير مؤسسة، ومزاعم باطلة"، مشيراً إلى أن إثيوبيا شأنها شأن سائر الدول المتشاطئة على الأنهار الدولية ليست لديها حرية الاختيار في إبرام معاهدة دولية مع الدول التي يمكن أن تتضرر من إنشاء مثل هذه السدود، وليست لها أيضًا حرية الإحجام عن إخطار جميع دول النهر الدولي بالبيانات والمعلومات الفنية كافة عن أي مشروع هندسي تقيمه.