قال وزير الخزانة الأميركي،اليوم، إن الولاياتالمتحدة تشعر بخيبة أمل شديدة لغياب إثيوبيا عن اجتماعات سد النهضة ومن جانبها أكدت الرئاسة المصرية،اليوم، في بيان لها أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب أبلغ نظيره المصري، الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن واشنطن ستواصل الدفع من أجل إبرام اتفاق بشأن سد النضهة بين مصر وإثيوبيا والسودان. وكان وزير الخارجية الإثيوبي غيتداحشو اندراجو، قد أعلن أن بلاده ستبدأ في ملء سد النهضة اعتبارا من يوليو المقبل. وقال في مؤتمر صحافي، اليوم الثلاثاء، في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا بمشاركة وزير الري والموارد المائية، إن بلاده سوف تبدأ في التعبئة الأولية لخزان سد النهضة بعد 4 شهور من الآن، مضيفا “الأرض أرضنا والمياه مياهنا والمال الذي يبنى به سد النهضة مالنا ولا قوة يمكنها منعنا من بنائه”. وتأتي تصريحات وزير الخارجية الإثيوبي بعد يوم من تصريحات لوزير الخارجية المصري سامح شكري قال فيها إن قضية ملء سد النهضة هامة ولكنها ليست جوهرية، مضيفًا في مقابلة مع التلفزيون المصري مساء الاثنين “لقد وصلنا لاتفاق، في كل الأمور المرتبطة بها، ولم نلمس أي اعتراض من الجانب الإثيوبي فيما يتعلق بما تم التفاوض عليه”. و كانت الخارجية المصرية قد أعلنت في بيان رسمي قبل أيام أن كافة أجهزة الدولة المصرية ستستمر في إيلاء موضوع سد النهضة الاهتمام البالغ الذي يستحقه في إطار اضطلاعها بمسؤولياتها الوطنية في الدفاع عن مصالح الشعب المصري ومقدراته ومستقبله بكافة الوسائل المتاحة. وذكر الوزير المصري أنه كان هناك توافق على كل العناصر الفنية المرتبطة بسنوات ملء الخزان والمعدل، وكيفية الملء حال الجفاف، وكمية المياه التي سيتم احتجازها، وكان هناك وعي تام بأن هذا الملء سينتقص من خزان السد العالي. وتابع أنه تم صياغة كل هذه المحددات والتوافق حولها، وتحديد جداول تحدد كمية المياه القادمة والتي سيتم تصريفها، وضرورة تباطؤ عمليات الملء في ظروف الجفاف حتى لا تتأثر مصر والسودان بهذا الجفاف، مضيفا أنه كانت هناك معادلة عادلة تحقق أهداف الأطراف الثلاثة وتتفق مع أحكام القانون الدولى، ولكن المشكلة تأتي في التشغيل الطبيعي بعد الملء الأول للسد، والتشغيل الدوري للسد لتوليد الكهرباء، وتوافقنا على الحل الوسط الذي طرحه الجانب الأميركي والبنك الدولي. أما فيما يتعلق بالموقف الإثيوبي الأخير، قال إنه تم الإعلان عنه بعد تحرك الوفد المصري والسوداني في التوجه للولايات المتحدة، وكانت هناك رغبة من أميركا والبنك الدولي لعدم إضاعة الفرصة، وتم تدقيق النص وإدخال بعض التعديلات الطفيفة، التي وجد الجانب الأميركي أهمية التعامل معها، من خلال رؤيته باعتبارها الطرح العادل والمنصف الذى يحقق كافة المصالح، وأن يكون قابلا للتوقيع، مشيرا إلى أن غياب إثيوبيا فيه انتقاص للعملية التفاوضية، ووضع الاتفاق، وعندما رأينا أنه يحقق المصلحة المصرية وأنه اتفاق عادل ومنصف وقعنا عليه بالأحرف الأولى كدليل على الجدية وتقديرا للجهد الأميركي والبنك الدولي، وقدرتهما على إخراج اتفاق بهذا التوازن والعدل.
