وزيرا الإعلام والإسكان يطلقان برنامج الشراكة الاستراتيجية بين "الإعلام" و "سكني"

أطلق معالي وزير الإعلام الأستاذ تركي بن عبدالله الشبانة، ومعالي وزير الإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل اليوم، برنامج الشراكة الاستراتيجية بين وزارة الإعلام وبرنامج "سكني" التابع لوزارة الإسكان، حيث وقع معالي وزير الإعلام ومعالي وزير الإسكان اتفاقية الشراكة بحضور مسؤولي الوزارتين وجمع من قيادات الإعلام وقادة الرأي، وممثلي الجهات التمويلية الداعمة، وذلك في المدينة الرقمية بالرياض.
ويعد البرنامج إحدى ثمرات الشراكة القائمة بين وزارتي الإعلام والإسكان، ويهدف إلى دعم الإعلاميين السعوديين من خلال منتجات سكنية، عبر برنامج سكني، وحي الإعلاميين، والإسكان التنموي، والتطوير العقاري.
وأكد معالي وزير الإعلام الأستاذ تركي الشبانة في كلمة خلال حفل التوقيع أن برنامج الشراكة الجديد يعد خطوة مهمة في مسيرة الشراكة الاستراتيجية القائمة بين وزارتي الإعلام والإسكان، ويأتي في إطار تحقيق ما تسعى إليه القيادة الحكيمة لهذه البلاد المباركة، من تضافر الجهود بين قطاعات الدولة المختلفة، للخروج بحلول تنعكس على رفاه الإنسان وجودة حياته وفق رؤية المملكة 2030.
ووجه معاليه الشكر والتقدير لمعالي وزير الإسكان على اهتمامه ودعمه للمشروع، مشيراً إلى أنه جزء من برنامج التمكين الإعلامي الطموح الذي تنفذه وزارة الإعلام، والمتضمن عددًا من المبادرات النوعية.
وأوضح معالي الوزير الشبانة أنه تم تشكيل فريق عمل من الوزارتين، لتذليل العوائق وتسهيلها أمام الإعلاميين المستفيدين، لتمكينهم من الحصول على المنتج السكني بأيسر الطرق وأسرعها، مضيفًا أن المشروع يشتمل على أربعة منتجات سكنية رئيسية، توفر للإعلاميين خيارات مرنة ومتنوعة، أولها منتج الإسكان التنموي، الذي يوفر وحدات سكنية بمزايا خاصة للإعلاميين، من خلال الشراء المباشر من وحدات وزارة الإسكان السكنية المتوفرة في جميع مناطق المملكة، وثانيها برنامج "سكني" للإعلاميين المسجلين في قوائم وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية، ويتيح اختيار السكن المناسب، ويستفيد من الحلول السكنية التي توفرها الجهات التمويلية وسيحصل الإعلامي من خلاله فوراً على السكن الملائم.
وبين معاليه، أن ثالث المنتجات السكنية هو مشروع "حي الإعلاميين"، الذي يأتي ضمن مشروعات وزارة الإسكان، ويوفر وحدات سكنية عصرية ذات خصوصية، تحظى بالتقنيات المعمارية الحديثة والخدمات والمرافق المتكاملة، التي تواكب تطلعات الإعلامي وتتناغم مع اهتماماته ومهاراته، أما رابع تلك المنتجات السكنية فهو مشروع التطوير العقاري الذي يعمل على تفعيل الشراكة مع وزارة الإسكان، من خلال استثمار الأراضي المملوكة لوزارة الإعلام، بتشييد مساكن ومرافق متميزة، تكون الأولوية فيها للإعلاميين.
من جهته؛ أوضح معالي وزير الإسكان، أن هذه الشراكة تأتي امتداداً للعديد من الشراكات التي عقدتها الوزارة مع الجهات الحكومية، في إطار توفير الخيارات السكنية والحلول التمويلية المتنوعة للأسر السعودية، ضمن تسهيلات عدة تسهم في تملّك المسكن الأول، مشيراً إلى أن الإعلاميين شركاء في التنمية، ولهم دور محوري في نشر المعرفة ورفع الوعي في المجتمع، وحلقة وصل فاعلة بين الجهات الحكومية وأفراد المجتمع كافة، عبر مختلف الوسائل والمنصات الإعلامية.
وعبر معالي الوزير الحقيل عن سعادته بالشراكة مع وزارة الإعلام، التي تتضمن العديد من الخدمات والتسهيلات والمزايا، من شأنها تمكين الإعلاميين وأسرهم من الاستفادة من الحلول السكنية التي توفرها وزارة الإسكان ضمن برنامج "سكني"، وكذلك برنامج الإسكان التنموي، معربًا عن أمله بأن تحقق الاتفاقية أهدافها، التي تعكس الاهتمام المتواصل بخدمة المواطنين وتيسير رحلة تملّكهم للمسكن الأول.
وتشمل اتفاقية الشراكة التي تم توقيعها، توفير خدمات وتسهيلات عدة للإعلاميين ولمنسوبي وزارة الإعلام والجهات التابعة لها، إضافة إلى عدد من المزايا الخاصة لحاملي بطاقة المهنيين الإعلاميين التي يتم إصدارها من خلال المنصة الإلكترونية المخصصة لذلك، تشمل إمكانية الاستفادة من الأحياء السكنية الخاصة بالإعلاميين التي تتوزع في مرحلتها الأولى ضمن الضواحي السكنية الكبرى في الرياض وجدة والدمام، وذلك وفقاً لاشتراطات ومعايير برنامج "سكني".
كما تتيح الاتفاقية للإعلاميين المستحقين، الحصول على قرض إضافي حسن يصل إلى 95 ألف ريال لمن تجاوزوا سن ال 40 عاماً، تضاف إلى القرض الأساسي المدعوم الذي يصل إلى 500 ألف ريال، وذلك ضمن مبادرة "دعم المدنيين"، لتمكينهم من التملّك السكني تماشياً مع أهداف "برنامج الإسكان" أحد برامج رؤية المملكة 2030.
وتنص الاتفاقية على الاستفادة من حلول برنامج "الإسكان التنموي" التابع لوزارة الإسكان لمن تنطبق عليهم الشروط، عبر توفير وحدات سكنية بنظام الانتفاع بالشراكة مع الجمعيات، إضافة إلى العمل على تطوير الأراضي المخصصة لوزارة الإعلام تمهيداً لتوفيرها للمستفيدين من الإعلاميين وغيرهم.
كما تنص على تسهيل إقامة معارض "سكني" في مواقع تابعة لوزارة الإعلام، والحصول على الامتيازات والبرامج الترويجية والعروض الحصرية الخاصة من البنوك والمؤسسات التمويلية، إضافة إلى خصومات على عدد من مشروعات الوحدات السكنية بالشراكة مع المطورين العقاريين، وخصم على هامش الربح لمن يزيد دخلهم الشهري عن 14 ألف ريال، ودعم لكامل الأرباح من إجمالي مبلغ التمويل الذي يصل إلى 500 ألف ريال لمن تقل رواتبهم عن 14 ألف ريال، وتخفيض الدفعة المقدمة إلى 5 بالمائة.
وعلى صعيد متصل، بين معالي وزير الإعلام أن الوزارة شرعت في تأسيس جمعية "مداد" الأهلية لدعم الإعلاميين التي ستنطلق قريبًا، لتكون مهمتها مساعدة الإعلاميين والإعلاميات في مناطق المملكة الباحثين عن سكن، لتسهيل مهمتهم في الحصول على سكن مناسب.
وأضاف، أن الجمعية لن يقتصر دورها على توفير السكن، وإنما سيمتد لتقديم الدعم التنموي والرعاية لمن قدموا سنوات عمرهم في خدمة العمل الإعلامي، وتجسيد المسؤولية الاجتماعية للوزارة تجاه تلك الفئة.
وأوضح أن الجمعية ستعمل من خلال مجلس إدارتها على تعزيز التواصل بين الإعلاميين، والاستفادة من خبرتهم في إطلاق مبادرات اجتماعية وإعلامية نوعية.
وشهد حفل الإطلاق عرض فيديو يتحدث عن معالم الشراكة بين وزارتي الإعلام والإسكان، ثم شاهد ضيوف الحفل عرضاً توضيحياً حول حي الإعلاميين كأحد مخرجات الشراكة بين الوزارتين.
عقب ذلك جرى توقيع الاتفاقيات بين وزارة الإسكان ممثّلة ببرنامج "سكني" مع عدد من البنوك والمصارف لتوفير خدمات تمويلية للإعلاميين، بعدها سلم معالي وزير الإعلام ومعالي وزير الإسكان أول الإعلاميين المستفيدين من برنامج الشراكة بين الوزارتين، ضمن برنامج "سكني" وكذلك برنامج "الإسكان التنموي".
وفي ختام الحفل التقطت الصور التذكارية بهذه المناسبة.