مجلس أوربا يدعو إيطاليا لتعليق التعاون مع خفر السواحل الليبيين

دعا مجلس أوربا إيطاليا، اليوم الجمعة إلى "الإسراع في تعليق" تعاونها مع خفر السواحل الليبيين والذي يتم في إطار اتفاق مثير للجدل ويؤدي إلى "ارتفاع عدد عمليات إعادة المهاجرين" إلى ليبيا التي يمزقها النزاع. وقالت مفوضة حقوق الإنسان في مجلس أوروبا دنيا مياتوفيتش "أدعو الحكومة الإيطالية إلى أن تعلق بشكل عاجل أنشطة التعاون مع خفر السواحل الليبيين إلى حين (توفير) ضمانات كافية حول احترام حقوق الإنسان".
ويقوم هذا التعاون الذي دانته منظمات غير حكومية، على اتفاق وقع في 2 فبراير 2017 بين إيطاليا وليبيا و"يتجدد تلقائيا" الأحد، وفق ما قالت مياتوفيتش التي "أسفت" لكون روما لم "تتخل عن هذا الاتفاق أو على الأقل تغير بنوده". وأضافت المفوضة أن "بعض أنواع المساعدات التي قدمت إلى حرس السواحل الليبيين انعكست في ارتفاع عمليات إعادة المهاجرين، وبينهم طالبو لجوء، إلى ليبيا، حيث تعرضوا لانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان".
وأشارت مياتوفيتش إلى وجود "أدلة كثيرة" على "انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في حق المهاجرين وطالبي اللجوء" في ليبيا حيث "يفاقم النزاع العسكري من تدهور الوضع الأمني".
وطالبت أيضا "إيطاليا ودولا أخرى أعضاء" في مجلس أوروبا ب"دعم جهود المنظمات الدولية لتحرير اللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين من مراكز الاحتجاز في ليبيا وتسهيل إنشاء ممرات إنسانية آمنة". وأكدت أن "هذه المأساة مستمرة منذ وقت طويل وساهمت فيها الدول الأوربية، وعلى إيطاليا والاتحاد الأوربي ودوله اتخاذ اجراءات لإنهائها". وتنقسم ليبيا، التي تعيش فوضى منذ الإطاحة بمعمر القذافي عام 2011، بين حكومة الوفاق الوطني المعترف بها من الأمم المتحدة ومقرها طرابلس، وسلطة يمثلها رجل شرق البلاد القوي المشير خليفة حفتر.