الاتحاد الأوروبي يتعهد تمويل مخيمات ل «توطين» المهاجرين في الأراضي الليبية

كشف اتفاق أن إيطاليا والاتحاد الأوروبي تعهدا بتمويل مخيمات للمهاجرين في ليبيا تديرها الحكومة المدعومة من الأمم المتحدة وذلك في إطار جهود أوسع من جانب الاتحاد للتصدي للهجرة من أفريقيا. وقوبل الاتفاق الذي وقع لمناسبة انعقاد القمة الأوروبية لمكافحة الهجرة في العاصمة المالطية فاليتا أمس، بمخاوف ليبية من أن ينتهي الأمر إلى «توطين» المهاجرين في البلاد، أمراً واقعاً. وتضمن الاتفاق الذي وقعه رئيس الوزراء الإيطالي باولو جنتيلوني ونظيره الليبي فائز السراج أن تقدم روما وعواصم الاتحاد الأوروبي التمويل لمخيمات ليبية يتم إبقاء اللاجئين والمهاجرين فيها. كما تضمن اتفاق ثنائي بين طرابلس وروما أن توفر الأخيرة التدريب والتمويل للحكومة الليبية المدعومة من الأمم المتحدة لمساعدتها في مكافحة تهريب البشر وذلك في إطار جهود أوسع من جانب الاتحاد الأوروبي للتصدي للهجرة من أفريقيا إلى سواحله.
لكن مفوضية الأمم المتحدة العليا لشؤون اللاجئين، أعلنت أن إدارة مخيمات في ليبيا يعني إبقاء المهاجرين في ظروف غير إنسانية وتعريضهم لمزيد من المخاطر.
وبحث قادة الاتحاد في مالطا كيف يمكن دوله ال28 وقف المهاجرين قبل أن يستقلوا قوارب متهالكة من الساحل الليبي ويبحروا عبر البحر المتوسط إلى أوروبا. وتشير تقديرات إلى مقتل نحو 4500 شخص خلال محاولة العبور من شمال أفريقيا إلى إيطاليا العام الماضي.
ويشير الاتفاق الإيطالي- الليبي الذي أقره زعماء الاتحاد، إلى أن المخيمات وبعضها قائم بالفعل التي سيبقى فيها المهاجرون «إلى حين ترحيلهم أو موافقتهم طواعية على العودة إلى بلادهم» ستديرها وزارة الداخلية الليبية. ويضيف أن إيطاليا ستوفر التدريب للعاملين بالمخيمات إلى جانب الإمدادات الطبية والأدوية للمهاجرين. إضافة إلى ذلك تتعهد إيطاليا بدعم واسع لحكومة الوفاق الوطني التي يرأسها السراج بما في ذلك «للمؤسسات الأمنية والعسكرية» لطرابلس.
وتكافح حكومة السراج لبسط سيطرتها على البلد في ظل الفوضى التي أعقبت إطاحة نظام العقيد معمر القذافي في 2011. وينشط مهربو البشر من دون خوف من عقاب وأصبح الطريق عبر البحر المتوسط حالياً البوابة الرئيسية إلى أوروبا حيث وصل قرابة 181 ألف شخص من خلاله العام الماضي.
مخاطر
لكن جماعات معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان ترفض جهود وقف المهاجرين في ليبيا حيث ذكر تقرير للأمم المتحدة في كانون الأول (ديسمبر) الماضي، أنهم يعانون من انتهاكات واسعة ومتواصلة بينها الاحتجاز التعسفي والعمالة القسرية والاغتصاب والتعذيب.
وقالت كارلوتا سامي الناطقة باسم المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، إن «إدارة مخيمات في ليبيا تعني إبقاء المهاجرين في أوضاع غير إنسانية وتعريضهم لمزيد من المخاطر».
وقال أريان هيهنكامب من منظمة «أطباء بلا حدود»، إنه «ينبغي للاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء التحقق من الواقع. ليبيا ليست مكاناً آمناً ولا يمكن بأي حال اعتبار هذا نهجاً إنسانياً لإدارة مسألة الهجرة.»
وبحث الاتحاد أيضاً إمكان تمويل وكالتي اللاجئين والهجرة التابعتين للأمم المتحدة وهما المفوضية العليا لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة لتحسين الأوضاع في مثل تلك المواقع في ليبيا. والهدف هو فحص المهاجرين وتحديد المؤهلين منهم للحصول على وضع لاجئ قبل أن يركبوا القوارب أو إثبات أن من يتم اعتراضهم في البحر أو انتشالهم من المياه، تمكن إعادتهم إلى ليبيا بدلاً من إحضارهم إلى إيطاليا كما يحدث حالياً. وقالت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة في بيان مشترك هذا الأسبوع: «من غير الملائم في ضوء الوضع الحالي اعتبار ليبيا بلداً ثالثاً آمناً أو التعامل مع طالبي اللجوء في شمال أفريقيا خارج حدود الدول المعنية».
وشارك قادة الدول الأوروبية بما فيها بريطانيا في قمة فاليتا امس، لإقرار خطط يأملون في أن تستبق موجة جديدة من المهاجرين الذين سيبحرون من أفريقيا إلى إيطاليا في فصل الربيع مع إدراك الأوروبيين أن الفوضى في ليبيا تجعل أي حل سريع للأزمة احتمالاً ضعيفاً.