أصدرت السفارة الألمانية في النيجر تقريرا وثقت فيه حالات إعدام وتعذيب وانتهاكات ممنهجة ضد مهاجرين يقيمون في مراكز احتجاز في ليبيا، تخللها وقوع عمليات إعدام كثيرة بسبب عدم مقدرة المهاجرين على دفع أموال للمهربين، فضلا عن حالات الاغتصاب والتعذيب والابتزاز. وأشارت مصادر إعلامية إلى أن السفارة أرفقت في مذكرة دبلوماسية أعدتها إلى المستشارة أنجيلا ميركل ووزارات أخرى في برلين صورا ومقاطع مصورة، التقطت بهواتف محمولة، تكشف ظروف تشبه معسكرات الاعتقال في ما يسمى "بالسجون الخاصة" تديرها شبكات التهريب الليبية. وتحدث التقرير عن انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان بحق المهاجرين، حيث نقل عن شهود عيان تنفيذ خمس عمليات إعدام بالرصاص أسبوعيا في أحد مراكز الاحتجاز، من أجل إفساح المجال لمزيد من المهاجرين وبالتالي زيادة أرباح المهربين. امتعاض أوروبي طالبت رئيسة الكتلة البرلمانية لحزب "الخضر" الألماني في البرلمان الأوروبي، سكا كيلر، الاتحاد بعدم توقيع أي اتفاقية مع ليبيا تتضمن إعادة المهاجرين واللاجئين إلى ليبيا مرة أخرى، مشيرة إلى أنه ستتم إعادتهم إلى أوضاع كارثية وغير إنسانية. من جانبه قال وزير الداخلية الألماني، توماس دي مايتسيره، إن مواثيق الأممالمتحدة تعطي للاجئين حقوق الملاذ، لكنها لا تضمن لهم حق اختيار المكان، في وقت يسعى فيه برلين ودول أوروبية إلى تمويل مخيمات لاجئين في إفريقيا، حيث ستتعامل وكالة الأممالمتحدة لشؤون اللاجئين وجماعات إغاثة أخرى مع المهاجرين للحيلولة دون عبورهم البحر المتوسط إلى أوروبا. ومن المقرر أن يجتمع قادة الدول الأوروبية في مالطا الجمعة المقبل، بهدف مناقشة أزمة الهجرة وسبل التصدي لتدفق المهاجرين من ليبيا وشواطئ شمال إفريقيا. وكانت هناك اقتراحات بإبرام اتفاق مع ليبيا على غرار الاتفاق التركي، وهو ما استبعدته ميركل، موضحة أن أوروبا لا يمكنها توقيع اتفاق مع ليبيا بسبب عدم الاستقرار السياسي والأمني بها. تكليف إيطاليا يتجه الاتحاد الأوروبي إلى جعل إيطاليا الطرف الراعي عمليا لتنفيذ هذا التحرك الجديد، الذي تحوم حوله العديد من الشكوك، وستعرض الخطة الأوروبية الجديدة خلال القمة إمكانية إرساء خط حماية قبالة الساحل الليبي، ولكن بمشاركة خفر السواحل الليبي عندما يتعلق الأمر بالتحرك داخل المياه الإقليمية للبلاد. ويعمل الأوروبيون على أن تتولى روما مهمة التنسيق مع طرابلس، خاصة أنها تولت مع هولندا حتى الآن مهمة تدريب عناصر خفر السواحل الليبيين، وتستند المفوضية الأوروبية إلى نتائج الاتصالات التي أجراها وزير الداخلية الإيطالي يوم 12 يناير الماضي مع حكومة الوفاق في طرابلس.
