تعذيب وإعدامات في مخيمات ليبية للمهاجرين

أورد تقرير أعدته السفارة الألمانية في النيجر للحكومة في برلين ونشرته صحيفة «فيلت ام زونتاغ» الألمانية في عددها الصادر أمس، أن المهاجرين يواجهون الإعدام والتعذيب وغيرهما من انتهاكات منهجية لحقوق الإنسان في مخيمات في ليبيا.
وذكر تقرير الصحيفة أن السفارة وثّقت في برقية ديبلوماسية أُرسلت إلى المستشارية ووزارات أخرى «صوراً وتسجيلات مصورة أصلية التُقطت بهواتف محمولة لظروف تشبه معسكرات الاعتقال في ما يسمى سجوناً خاصة»، يديرها مهربون.
ونقلت الصحيفة عن تقرير السفارة حصول «عمليات إعدام لعدد لا يحصى من المهاجرين والتعذيب والاغتصاب والرشوة والنفي إلى الصحراء يومياً».
وتابع التقرير: «تحدث شهود عن 5 عمليات إعدام بالضبط أسبوعياً في سجن واحد، مع إشعار مسبق ودائماً يوم الجمعة، لإفساح المجال لمهاجرين جدد، بمعنى زيادة عدد البشر وإيرادات المهربين».
وجاء تقرير السفارة قبيل اجتماع لزعماء الاتحاد الأوروبي في مالطا هذا الأسبوع لمناقشة سبل الحد من الهجرة من أفريقيا. وأثارت المستشارة الألمانية أنغيلا مركل أيضاً مخاوف في شأن
الأوضاع في ليبيا أول من أمس، وصرحت في فيديو نُشر على الإنترنت أن العمل مع ليبيا مهم نظراً إلى مقتل أكثر من 4 آلاف مهاجر في البحر المتوسط كانوا في الطريق إلى إيطاليا انطلاقاً من السواحل الليبية. وأضافت: «في الوقت الراهن لا يمكننا توقيع اتفاق مثل الذي أبرمناه مع تركيا»، إذ إن مثل هذا الاتفاق لن يكون ممكناً إلا عندما «يتحسن الموقف السياسي وعندما تكون حكومة الوفاق، حكومة وحدة حقيقية وتسيطر على كامل البلاد، وقتها يمكن أن نتحدث عن أمور متعلقة بحقوق الإنسان، ومعايير للأمر ومواضيع أخرى».
من جهة أخرى، قالت سكا كيلر التي ترأس مجموعة الخضر الداعية إلى حماية البيئة في البرلمان الأوروبي إنه يجب على برلين أن تعمل لمنع أي نوع من الاتفاق مع الحكومة الليبية إذا كانت على دراية بانتهاكات حقوق الإنسان. ونقلت الصحيفة عنها قولها إن توقيع اتفاق هجرة مع ليبيا يعني أن الناس «ستُرسل مرة أخرى إلى وضع كارثي وغير إنساني».
وصرح وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزيير للصحيفة إن مواثيق الأمم المتحدة تعطي اللاجئين حقوق الملاذ لكنها لا تضمن لهم حق اختيار المكان.