الأمم المتحدة: أطراف الصراع الليبي ترتكب جرائم حرب

قالت الأمم المتحدة أمس إن كل أطراف الصراع الليبي ترتكب انتهاكات للقانون الدولي قد تصل إلى حد جرائم الحرب ومن ذلك عمليات خطف وتعذيب وقتل للمدنيين.
وقال التقرير المشترك لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان التابعة للمنظمة الدولية وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إن جماعات ليبية مسلحة بايعت تنظيم داعش سيطرت على قطاعات من الأراضي وعززت سيطرتها عليها وترتكب انتهاكات جسيمة من بينها إعدامات دون محاكمة لأفراد وفقاً لانتماءاتهم الدينية أو السياسية.
وأضاف التقرير أن جماعات ليبية مسلحة بايعت التنظيم المتشدد تسيطر على مناطق في وسط ليبيا من بينها سرت وهراوة والنوفلية وأعلنت مسؤوليتها عن عدد من الهجمات على حقول نفطية ونقاط تفتيش ومحطات بنزين.
وتابع «وما انفكت أطراف النزاع ترتكب انتهاكات للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان وانتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك الهجمات العشوائية وغير المتناسبة والإعدامات بإجراءات موجزة وعمليات القتل غير القانونية الأخرى والحرمان التعسفي من الحرية والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أواللا إنسانية أو المهينة.»
وبعد أربع سنوات من الإطاحة بمعمر القذافي تعاني ليبيا صراعاً بين حكومتين متنافستين إحداهما معترف بها دولياً في الشرق وأخرى منافسة لها وتسيطر على طرابلس. ولكل حكومة فصائل مسلحة كثيرة تدعمها.
وأشار التقرير إلى أنه «تم احتجاز آلاف الأفراد في سجون ومراكز اعتقال أخرى تقع رسمياً تحت إشراف وزارة العدل والدفاع والداخلية وفي مراكز تخضع للإدارة المباشرة للجماعات المسلحة وسط تقاريرعديدة تفيد بوجود تعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة.»
وذكر أن الفصائل المتحاربة تستخدم أسلحة تفتقر إلى الدقة في مناطق ذات كثافة سكانية عالية وهو ما يصل إلى حد هجمات دون تمييز توقع قتلى من المدنيين وتلحق أضراراً بالبنية الأساسية.
وأضاف «تلقت البعثة كذلك تقارير بأن غارات جوية شنتها عملية الكرامة وفجر ليبيا أدت إلى وقوع إصابات في صفوف المدنيين أو إلحاق أضرار بالبنية الأساسية المدنية.»