اتهمت منظمة العفو الدولية جميع الأطراف المتصارعة على الحكم في ليبيا بارتكاب جرائم حرب وانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، وقالت المنظمة في تقرير إن الحكومات المتعاقبة فشلت في وقف تلك الجرائم ومحاسبة المسئولين عنها،لافتة إلى جميع الأطراف انتهكت قوانين حقوق الإنسان عن طريق شن هجمات عشوائية ومباشرة ضد المدنيين وممتلكاتهم، إلى جانب خطف المئات وتعذيبهم بسبب انتماءاتهم القبلية أو السياسية، وسلط التقرير الضوء على أوضاع المهاجرين واللاجئين، وقالت المنظمة إن اللاجئين تعرضوا لانتهاكات خطيرة، مثل التعذيب والاستغلال الجنسي، والاعتقال التعسفي، فيما لقي نحو 2800 مهاجر حتفهم العام الماضي في البحر المتوسط عند محاولتهم العبور من ليبيا إلى أوروبا في قوارب تهريب متهالكة ،ولفتت المنظمة إلى ارتكاب تنظيم «داعش» سلسلة من الإعدامات العلنية، وتنفيذ عقوبات مثل الجلد وبتر للأطراف علانية، وأكد التقرير أن المدنيين هم من يتحملون العبء الأكبر من الأزمة، إذ يحتاج أكثر من 2.5 مليون ليبي لمساعدات إنسانية عاجلة ومياه شرب نظيفة ومواد طبية وغذائية، وتسببت موجة العنف في إغلاق كثير من المراكز الصحية والمستشفيات والطرق والمدارس ومنع نحو 20% من الأطفال من الذهاب للمدارس. إلى ذلك أكد سامح شكري وزير الخارجية المصري ، أن الوضع في ليبيا يزداد خطورة في إطار انتشار التهديدات الإرهابية، قائلا «نسعى إلى تحقيق الاستقرار في ليبيا من خلال اتفاق الصخيرات وتفعيله بتشكيل حكومة وحدة وطنية ستعرض على مجلس النواب الليبي،وقال «شكري» في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الكويتي، أن أي تدخل في ليبيا لابد أن يكون بإرادة الحكومة الليبية الشرعية، وبطلب منها للمعاونة، موضحا أن هذا قرار ليبي لا يتدخل فيه أحد، مبديا أمله في أن يتحمل الجيش الليبي والحكومة الليبية مسئوليتهم.
