قال وزير العمل والتنمية الاجتماعية، المهندس أحمد الراجحي، إن مهن المحاسبة والمراجعة من أكثر المهن احتياجًا لدى القطاع الخاص إذا ما تمت مقارنتها ببقية المهن، مبينًا أن متوسط أجور العاملين السعوديين في هذه المهن يقارب 7000 ريال. وأوضح خلال مشاركته في الجلسة الافتتاحية، أمس، لفعاليات منتدى المحاسبين السعودي (SAF )، الذي انعقد بمركز الرياض للمعارض والمؤتمرات، بعنوان «توطين المهن المالية وتمكين المؤهلين لتبوّء الوظائف القيادية في القطاع الخاص»، أن الوزارة تعمل على مبادرة مع صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» لتوسيع قاعدة من يحملون الشهادات المهنية والزمالة في المحاسبة. وأشار الراجحي إلى أن إمكانية التأنيث في مهن المحاسبة والمراجعة عالية نظرًا لطبيعة المهام التي تتطلب الدقة وعدم الاحتياج للعمل الميداني غالبًا. وبدأت أمس أولى جلسات منتدى المحاسبين السعودي، والتي كانت بعنوان «دور المعلومات المالية في تعزيز بيئة الاستثمار». ومن جانبه، قال وزير التجارة والاستثمار، الدكتور ماجد القصبي، إن «مهنة المحاسبة تُعد ممكنًا رئيسيًا للاقتصاد». من جهته، أكد الرئيس التنفيذي لوكالة سما للتصنيف، نبيل بن عبدالله المبارك، أن هناك تحديات قادمة خلال الخمس سنوات المقبلة، حيث إن 50٪ من وظائف مهن المحاسبة سوف تختفي، بينما ستتولد وظائف بكفاءات ومتطلبات أخرى تعزز من قيمة المعلومات المالية. ودشن كل من وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي، ووزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي، ووزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، أمس، دليل مفاهيم ومعايير المحاسبة للقطاع العام، بحضور نائب وزير المالية حمد البازعي، ورئيس اللجنة التوجيهية بوزارة المالية عبدالعزيز الفريح. وجاء إعداد دليل مفاهيم ومعايير المحاسبة للقطاع العام الصادر من مركز الاستحقاق المحاسبي بوزارة المالية بعد دراسة مستفيضة أخذت في الاعتبار معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام. يذكر أن وزارة المالية تُشارك بالمعرض المصاحب لفعاليات منتدى المحاسبين السعودي من خلال جناح يعرض التفاصيل الكاملة لمشروع التحول المحاسبي وأهدافه ومراحله. ويُعد المنتدى الأول من نوعه على مستوى الشرق الأوسط،ويشارك فيه نُخبة من المُختصين والمُهتمين على الصعيدين المحلي والدُولي، بالإضافة إلى عدد من الجهات الحكومية والخاصة والجامعات السعودية والهيئات المهنية المحلية والدولية.
