أنهت هيئة المحتوى المحلّي والمشتريات الحكومية اعتماد خط أساس المحتوى المحلّي ل 50 من الشركات الرئيسية المورّدة للعديد من السلع والخدمات الخاصة بالشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) والشركة السعودية للكهرباء (أعضاء مجلس تنسيق المحتوى المحلّي)، كما أتمت تدقيق ومراجعة تلك المعلومات. وأوضح الدكتور غسان بن عبدالرحمن الشبل رئيس مجلس إدارة هيئة المحتوى المحلّي والمشتريات الحكومية، أن اعتماد خط أساس المحتوى المحلّي لتلك الشركات تم بناءً على منهجية دقيقة ونموذج حسابي صمم وفق معايير علمية تتم عبرها العمليات الحسابية للمحتوى المحلّي في المنشأة بشكلٍ تلقائي وتتم مقارنة المعلومات المدرجة في النموذج مع القوائم المالية للمنشأة، كما وفّرت الهيئة دليلاً إرشادياً مفصّلاً لمساعدة الشركات في تعبأة النموذج بشكل سليم. وأضاف الدكتور غسان بأن الهيئة اتمت اعتماد خط أساس المحتوى المحلي ل 50 شركة من مختلف القطاعات خلال العام 2019 حيث تعاونت تلك الشركات مع الهيئة في تعبئة نموذج قياس المحتوى المحلي للمنشآت والذي يضم كافة عناصر المحتوى المحلّي من إجمالي الإنفاق داخل المملكة على العناصر السعودية من القوى العاملة، والسلع، والخدمات، والأصول والتقنية ونحوها ويتم توزيع هذه العناصر في نموذج على 6 أقسام رئيسية تبدأ بمعلومات الشركة، معلومات القوى العاملة، والسلع والخدمات، وتطوير القدرات، وقسم آخر للإهلاك، لتظهر نتيجة تقييم نسبة المحتوى المحلي بشكل تلقائي، والتي توضّح حصة إنفاق المنشأة في المحتوى المحلي من تكاليفها للسنة المالية. وبين أن قياس خط الأساس للمحتوى المحلي هو أحد نتائج مبادرة شراكات المحتوى المحلّي، التي أطلقتها الهيئة في أكتوبر الماضي، وانبثق عنها توقيع عدد من اتفاقيات التعاون و"مجلس تنسيق المحتوى المحلّي" الذي يساهم في توحيد الجهود بين كبرى الشركات الوطنية، ويضم المجلس في عضويته كلاً من: أرامكو السعودية، سابك، معادن، الاتصالات السعودية، الخطوط الجوية العربية السعودية، الشركة السعودية للكهرباء، إلى جانب مجلس الغرف السعودية، وزارة الطاقة ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، مؤكداً أن هذه الخطوة ستساعد الشركات في تحديد مستهدفاتها المستقبلية للمحتوى المحلّي بالتنسيق مع الهيئة، إضافة إلى توفير قاعدة بيانات موحّدة لتنمية المحتوى المحلّي لدى هذه الشركات. ويأتي إصدار خط الأساس للمحتوى المحلي، في إطار جهود هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية لتعظيم المحتوى المحلّي بجميع مكوّناته على مستوى الاقتصاد الوطني، والارتقاء بأعمال المشتريات الحكومية ومتابعتها، وفقاً للأنظمة والتنظيمات المعمول بها، ووضع قاعدة بيانات للمورّدين.
