أعلنت وزارة المال البريطانية أمس الجمعة أنها أضافت حزب الله اللبناني بكافة أجنحته الى لائحتها للتنظيمات الارهابية وبات خاضعا لمقتضيات تجميد اصوله في المملكة المتحدة. وكانت الوزارة استهدفت في السابق الجناح العسكري فقط للمنظمة ولكنها أدرجت الحزب بكامل أجنحته بعد أن صنفته الحكومة «منظمة إرهابية» في مارس الماضي. ويعاقب القانون بمدة قد تصل إلى السجن 10 سنوات في حال الانتماء إلى حزب الله أو في حال الترويج له. ومنذ مارس 2019 تم حظر أي نشاط لحزب الله في بريطانيا بشكل يتجاوز القرار السابق بشأن نشاطات جناحه العسكري، وأعيد سبب ذلك إلى «محاولاته لزعزعة استقرار الوضع في الشرق الأوسط». واكدت وزارة المال البريطانية في قرارها أنّ هذا الحزب اللبناني «نفى علانية وبنفسه التفرقة بين جناحيه العسكري والسياسي». وقال متحدث باسمها: إن التغيير تقرر بعد المراجعة السنوية لسجل تجميد الأصول، ليتماشى مع قرار عام 2019 الصادر عن وزير الداخلية بإدراج حزب الله في القائمة السوداء. وأضاف المتحدث أن المملكة المتحدة تظل ملتزمة باستقرار لبنان والمنطقة، ونحن نواصل العمل من كثب مع شركائنا اللبنانيين». وتصنف إسرائيل والولايات المتحدة حزب الله تنظيما «إرهابيا»، في حين أنّ الاتحاد الأوروبي يشمل الجناح العسكري للحزب فقط بمثل هذا التصنيف. وفي الأول من نوفمبر 2019، جرى حظر 75 تنظيما في المملكة المتحدة بمقتضى قانون مكافحة الإرهاب، بالإضافة إلى حظر 14 جماعة مرتبطة بإيرلندا الشمالية.
