أصدرت اليابان، الأحد، مذكرة دولية لاعتقال رجل الأعمال اللبناني الفرنسي البرازيلي كارلوس غصن، الرئيس السابق لتحالف رينو-نيسان للسيارات، بعد فراره من طوكيو، حيث كان قيد الإقامة الجبرية بانتظار بدء محاكمته في مخالفات مالية وتهرب ضريبي. وقالت وزيرة العدل اليابانية ماساكو موري، في بيان، إن "المحكمة ألغت الإفراج بكفالة الممنوح لكارلوس غصن". وأضافت موري أن "الوزارة أمرت بتشديد إجراءات الهجرة في أعقاب فرار غصن".وأشارت إلى أن "رحيل غصن غير القانوني على ما يبدو أمر مؤسف للغاية"، ووعدت ب"تحقيق مستفيض لكشف الحقيقة مضيفة أنه لا يوجد سجل لمغادرته". وأضافت الوزيرة أن "تهرب غصن من الكفالة لا يمكن تبريره وأن المحكمة قد ألغتها". بدوره، أكد الادعاء في طوكيو أن "غصن يملك شبكة موسعة داخليا وخارجيا يمكن أن يوظفها لإخفاء الأدلة". وكان غصن هرب من طوكيو إلى بيروت رغم المراقبة التي كان يخضع لها على مدار الساعة، ولا يزال الغموض يكتنف عملية تهريبه، ويعد أحد أكثر الأجانب شهرة في اليابان. وبعد هروبه من اليابان، قال غصن، في تصريحات بثتها هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كي)، إنه "لم يعد يظل رهينة لنظام قضائي ياباني مزور ينتشر فيه التمييز والحرمان من حقوق الإنسان الأساسية". يذكر أن غصن، الذي تم القبض عليه في اليابان لأول مرة في نوفمبر/تشرين الثاني 2018، وأمضى أكثر من 100 يوم في الحبس باليابان، متهماً بخيانة الأمانة وتزوير البيانات المالية، لإخفاء جزء من دخله عن السلطات الضريبية في اليابان، وهي اتهامات نفاها بقوة. وكان غصن ممنوعاً من المغادرة إلى الخارج، لكنه تمتع بحرية تنقل نسبية في اليابان، مع قيود على الوقت الذي يحق له أن يقضيه خارج العاصمة. وعند عبوره نقاط التفتيش، كان على غصن الاتصال بمحاميه الذي يملك كلمة السر، يعطيها الأخير للشرطي عند نقطة العبور، ليتمكن غصن من الاستمرار برحلته. ويستبعد أن يكون غصن قد استخدم جواز السفر هذا للهرب، لأن السلطات اليابانية لا تملك بيانات معلوماتية تثبت أن غصن قد عبر من أي نقطة تفتيش في أي مطار في البلاد، مستخدماً هويته الحقيقية. ويشتبه لذلك أن يكون الرجل قد لجأ ل"طريقة غير قانونية" للخروج من الأراضي اليابانية (أي باستخدام هوية مزيفة أو عبر التهرب من السلطات)، كما نقلت قناة إن إتش كي العامة عن مصادر مقربة من المحققين. وفرضياً، يحتمل أن يكون غصن قد اختبأ في إحدى الحقائب التي لم تجتز الأشعة السينية لكشف محتواها، وهذا أمر متاح لمستخدمي الطائرات الخاصة، أو ربما استفاد من مساعدة دبلوماسية لتفادي عبور نقاط التفتيش التقليدية، وفق ما شرحت وسائل الإعلام اليابانية.
