تنظيمات جديدة لإنشاء «هيئة الذكاء الاصطناعي» خلال 12 شهرا

صدرت موافقة الجهات العليا على الترتيبات التنظيمية للهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي. وتضمنت الموافقة قيام الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي خلال مدة لا تتجاوز 12 شهراً.
وتهدف الهيئة إلى حوكمة البيانات والذكاء الاصطناعي، وتوفير الإمكانات المتعلقة بالبيانات والقدرات الاستشرافية، وتعزيزها بالابتكار المتواصل في مجال الذكاء الاصطناعي، بما يضمن الارتقاء بالمملكة إلى الريادة ضمن الاقتصادات القائمة على المعلومات والبيانات والذكاء الاصطناعي.
وتتضمن التنظيمات إعداد مشروع تنظيم لمكتب إدارة البيانات الوطنية، ومشروع تنظيم أو أكثر عند الاقتضاء، ومراجعة الأنظمة والأوامر والمراسيم والقرارات والتعليمات واقتراح تعديلها بما يتوافق مع تلك الترتيبات، والرفع عما يتطلب استكمال إجراءات نظامية في شأنه.
- الموافقة على الاستراتيجيات الوطنية ذات الصلة بالبيانات والذكاء الاصطناعي، ورفعها لاستكمال الإجراءات النظامية - إقرار إنشاء مراكز مختصة بالبيانات والذكاء الاصطناعي.
- الموافقة على إنشاء فروع للهيئة أو لأي من أجهزتها.
- دراسة طلبات مشاركة البيانات وإصدار قرار في شأنها ومتابعة تنفيذها مع الجهات الحكومية وغير الحكومية وفق آلية يقرها.
الموافقة على ضم أي مركز بيانات حكومي أو أجهزة بنية تحتية تتعلق بالأنشطة والمجالات التي تختص بها الهيئة، والرفع عما يستلزم استكمال إجراءات نظامية في شأنه.
- الترخيص بمزاولة الأفراد والجهات غير الحكومية للأنشطة والعمليات المتعلقة بالبيانات والذكاء الاصطناعي التي يحددها
- تطوير مؤشرات قياس أداء خاصة بالبيانات والذكاء الاصطناعي، وإعداد التقارير الدورية عنها.
- تعميم الإنجازات الوطنية المتعلقة بالبيانات والذكاء الاصطناعي على الصعيدين المحلي والدولي، ونشر التقارير الرسمية ذات العلاقة بها.
- إقرار أساليب استدامة الخدمات التي تقدمها الهيئة وأجهزتها وفاعليتها.
التنظيمات الجديدة
- إعداد مشروع تنظيم لمكتب إدارة البيانات الوطنية، ومشروع تنظيم أو أكثر عند الاقتضاء
- للهيئة والأجهزة التابعة لها تنظيمية وذلك في ضوء ما ورد في الترتيبات التنظيمية المشار إليها في من هذا القرار، وما قد يظهر للهيئة ولمكتب إدارة البيانات الوطنية في هذا الشأن، والرفع عنها، تمهيداً لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة في شأنها.
- مراجعة الأنظمة والأوامر والمراسيم والقرارات والتعليمات التي تأثرت بما ورد في الترتيبات التنظيمية المشار إليها في البند (أولا) من هذا القرار بالتنسيق مع من تراه، واقتراح تعديلها بما يتوافق مع تلك الترتيبات، والرفع عما يتطلب استكمال إجراءات نظامية في شأنه
-استمرار الجهات التي تمارس اختصاصات متعلقة بالبيانات والذكاء الاصطناعي - تختص بها الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي وفقاً للترتيبات التنظيمية المشار إليها في البند (أولا) من هذا القرار في ممارسة اختصاصاتها، بالتنسيق مع الهيئة، وذلك إلى حين مباشرة الهيئة لتلك الاختصاصات، ويكون لمجلس إدارة الهيئة النظر في أعمال تلك الجهات المتصلة باختصاصات الهيئة وتحديد ما ستباشره الهيئة منها، والرفع عما يتطلب اتخاذ إجراء في شأنه
- ينتهي العمل بقرار مجلس الوزراء رقم ( 495 ) وتاريخ 1439 / 1 / 14 ه - الصادر في شأن تشكيل مجلس إدارة مركز المعلومات الوطني - عند ممارسة مجلس إدارة الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي لمهماته، ولمجلس إدارة الهيئة ممارسة الاختصاصات الواردة في القرارات والأوامر السامية الصادرة في شأن مركز المعلومات الوطني - قيام مكتب إدارة البيانات الوطنية - بالتنسيق مع الجهات المعنية بالرفع إلى صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي عن تصور في شأن حوكمة الأدوار بين برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية ( يسّر ) ومركز المعلومات الوطني، بما في ذلك اقتراح ما يراه في شأن إعادة النظر في ارتباط أي من الأجهزة ذات العلاقة وذلك خلال ( ۳۰ ) يوماً.
-قيام الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات لضمان التكامل في شأن تنظيم أعمال شركات البيانات والذكاء الاصطناعي
- دون إخلال باختصاصات مكتب إدارة البيانات الوطنية واختصاصات الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، تستمر وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات - وفقاً لاختصاصاتها المنصوص عليها في نظام الاتصالات وتنظيم هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات - في تنظيم ما يتصل بتقنية المعلومات، بما في ذلك الحكومة الذكية وإنترنت الأشياء، والحوسبة السحابية، وسلسلة الكتل ( Blockchain ). والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة فيما يستلزم ذلك.
أهداف ومهام الهيئة
-تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيميًا برئيس مجلس الوزراء. ويكون مقرها الرئيس في مدينة الرياض، ولها إنشاء فروع داخل المملكة، بحسب الحاجة.
- تهدف الهيئة إلى حوكمة البيانات والذكاء الاصطناعي، وتوفير الإمكانات المتعلقة بالبيانات والقدرات الاستشرافية، وتعزيزها بالابتكار المتواصل في مجال الذكاء الاصطناعي ؛ بما يضمن الارتقاء بالمملكة إلى الريادة ضمن الاقتصادات القائمة على المعلومات والبيانات والذكاء الاصطناعي.
- تكون الهيئة الجهة المختصة في المملكة بالبيانات، بما في ذلك البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي، والمرجع الوطني في كل ما يتعلق بهما من تنظيم وتطوير وتعامل.
تمارس الهيئة جميع الاختصاصات والصلاحيات اللازمة لتحقيق أهدافها، وتكون صاحبة الاختصاص الأصيل في كل ما يتعلق بالتشغيل والأبحاث والابتكار في قطاعات البيانات والذكاء الاصطناعي، وتكون وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات صاحبة الاختصاص الفرعي في الأمور التي يوصي مكتب إدارة البيانات الوطنية بمناسبة مناقشتها مع الوزارة
- تنظيم قطاعات البيانات والذكاء الاصطناعي من خلال وضع سياسات ومعايير وضوابط خاصة بها وكيفية التعامل معها، وتعميمها على الجهات ذات العلاقة الحكومية وغير الحكومية، ومتابعة الالتزام بها ؛ وفقاً للأحكام النظامية ذات الصلة - بناء الخبرات والقدرات الوطنية المتخصصة في قطاعات البيانات والذكاء الاصطناعي، واعتماد المعايير المهنية، وبناء المقاييس والاختبارات المهنية والبرامج التعليمية والتدريبية في تلك المجالات، وتنفيذها، والتنسيق مع الوزارة في هذا الشأن.
- بناء وتشغيل واستضافة البيانات والسحابات الحكومية الرقمية وأنظمة إلكترونية خاصة بذلك.
- تحفيز نمو قطاعات البيانات والذكاء الاصطناعي، وتشجيع الابتكار والاستثمار فيها، والتنسيق مع الوزارة في هذا الشأن.
- اقتراح آليات رفع كفاءة الإنفاق وتنمية الإيرادات بقطاعات البيانات والذكاء الاصطناعي.
مجلس الإدارة
- يكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء، يُعين أعضاؤه بأمر من رئيس مجلس الوزراء.
يعد المجلس السلطة المهيمنة على شؤون الهيئة وأجهزتها، وإدارتها، وتصريف أمورها، وله في سبيل ذلك جميع الاختصاصات والصلاحيات اللازمة لتحقيق أهدافها، وله على وجه خاص ما يأتي:
- إقرار السياسات المتعلقة بالبيانات والذكاء الاصطناعي، والإشراف على تنفيذها، بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.
- اقتراح مشروعات الأنظمة والتنظيمات ذات الصلة بنشاط الهيئة وأجهزتها، واقتراح تعديل المعمول به منها، ورفعها لاستكمال الإجراءات النظامية.