منح «هيئة مكة والمشاعر» نزع الأراضي والتطوير وتأسيس الشركات

أسندت الترتيبات التنظيمية للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة سلسلة من الصلاحيات، في صدارتها رسم السياسات العامة لتطوير النطاق الجغرافي، ومراجعة مخططات تقسيمات الأراضي وإقرارها، وتأسيس الشركات أو المساهمة في تأسيسها أو الدخول فيها. كما تختص الهيئة التي وافق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على إنشائها برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء، بتحديد العقارات التي ترى نزع ملكياتها لتطوير النطاق الجغرافي، بالتنسيق مع أمانة العاصمة المقدسة والجهات ذات العلاقة، واستكمال الإجراءات النظامية اللازمة في هذا الشأن. وأوضحت الترتيبات التي نشرت في جريدة أم القرى أمس الأول، أن الهيئة تهدف إلى الارتقاء بالأعمال والخدمات التي تكفل حصول الحجاج والمعتمرين على أرقى الخدمات، كما تتولى مراجعة الخطط والبرامج والمشروعات ذات الصلة بعملها؛ التي تعدها الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، وإقرارها؛ بما يضمن تحقيق التنمية المتوازنة في النطاق. وتتولى الهيئة الإشراف على تأهيل الأحياء العمرانية القائمة وتحسينها، ومعالجة وضع المناطق العشوائية، وإنشاء قاعدة بيانات ونظم معلومات حضرية، وإدارتها؛ بحيث تكون منصة موحدة ومرجعًا أساسًا للمعلومات التي تستند إليها الجهات ذات الصلة بتطوير النطاق الجغرافي.
أبرز الترتيبات الخاصة بإطلاق الهيئة
* تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية العامة والاستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيميًّا برئيس مجلس الوزراء.
* يكون مقر الهيئة في مدينة مكة المكرمة، ولها إنشاء مكاتب بحسب الحاجة.
* تُعدّ الهيئة السلطة العليا المهيمنة على ما يقدم من أعمال وخدمات ومشروعات في النطاق الجغرافي، ولها في سبيل ذلك القيام بكل ما يلزم لتحقيق أهدافها، وعلى وجه خاص ما يلي:
* رسم السياسات العامة لتطوير النطاق الجغرافي، وتنميته.
* اقتراح التنظيمات والقواعد والضوابط ذات الصلة باختصاصات ومهمات الهيئة، واقتراح تعديل المعمول به منها
* مراجعة الخطط والدراسات والمخططات والبرامج التنفيذية التي تعدها الوزارات والأجهزة الحكومية العاملة في النطاق الجغرافي
* تحديد ما ينقل إلى الهيئة- كليًّا أو جزئيًّا- من اختصاصات ومهمات الوزارات والأجهزة الحكومية ذات الصلة باختصاصات الهيئة ومهماتها
* وضع استراتيجيات ونماذج الأعمال والشراكات مع القطاعين الخاص وغير الربحي
* تنسيق وتنظيم الجهود بين الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى في النطاق الجغرافي، وفقًا للخطط والبرامج المقرة.
* الإشراف على تأهيل الأحياء العمرانية القائمة وتحسينها، ومعالجة وضع المناطق العشوائية وتطويرها
* إنشاء قاعدة بيانات ونظم معلومات حضرية، وإدارتها؛ بحيث تكون منصة موحدة ومرجعًا أساسًا للمعلومات التي تستند إليها الجهات ذات الصلة بتطوير النطاق الجغرافي.
* وضع البرامج والآليات والإجراءات اللازمة والسبل المحفزة لمشاركة القطاع غير الحكومي (الخاص وغيره) في تحقيق أهداف التنمية
* تأسيس الشركات أو المساهمة في تأسيسها أو الدخول فيها، وذلك وفقًا للإجراءات النظامية.
* تمثيل المملكة في الهيئات والمنظمات المحلية والإقليمية والدولية ذات العلاقة، وذلك وفقًا للإجراءات النظامية.
* يكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء، ويعين أعضاؤه بأمر من رئيس مجلس الوزراء.
* يُعدّ المجلس السلطة العليا على شؤون الهيئة وتصريف أمورها، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أهدافها وتنفيذ اختصاصاتها
* يجتمع المجلس بدعوة من الرئيس أربع مرات في السنة على الأقل، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك بحسب ما يقدره الرئيس، أو إذا طلب ذلك ثلاثة من أعضائه على الأقل، وللرئيس أن ينيب من يراه من أعضاء المجلس لرئاسة الاجتماعات في حال غيابه.
* للمجلس أن يصدر قرارًا بالتمرير، وفي هذه الحال يشترط موافقة جميع أعضاء المجلس على القرار، ويُعرض القرار على المجلس في أول اجتماع لاحق لإثباته في محضر الاجتماع.
* يكون للهيئة رئيس تنفيذي يُعين ويُعفى من منصبه بقرار من المجلس، ويُحدد القرار أجره ومزاياه المالية الأخرى
* يخضع منسوبو الهيئة لنظامي العمل والتأمينات الاجتماعية.
* يكون للهيئة ميزانية سنوية مستقلة.
* يُعِد المجلس مشروع تنظيم للهيئة في ضوء ما ورد في الترتيبات وما قد يظهر له في هذا الشأن، ويرفعه لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة في شأنه، وذلك خلال مدة لا تقل عن (اثني عشر) شهرًا من تاريخ الموافقة على الترتيبات.