اتفق خبراء اقتصاديون على أن ميزانية 2020 تحقق متطلبات رؤية 2030 في ضبط الإنفاق المالي وتقليص العجز مما يساهم في تعزيز جودة حياة المواطن، وتسريع برامج التنمية والإصلاح الاقتصادي، وضخ المزيد من الأموال في المشروعات العملاقة، وأجمعوا على أن النتائج المالية لميزانية العام الجاري تبدو مبهرة بعد أن تقلص العجز بشكل كبير، واستمر النمو في جميع القطاعات. وقالوا إن رصد 35% من موازنة العام الجديد للتعليم والصحة، تجسد رغبة الدولة في الاهتمام بالمواطن، في ظل الإبقاء على بدل غلاء المعيشة، ورصد مبالغ كبيرة لدعم محدودي الدخل، وتوقعوا أن يساهم حجم الإنفاق الذي تشمله الميزانية والذي يصل إلى 1020 مليار ريال في تحقيق الكثير من أمال السعوديين في التنمية والرفاهية. وصف الدكتور عبدالله صادق دحلان النتائج المالية للعام الجاري 2019 بالمبهرة، وقال إن تراجع الإنفاق الفعلي إلى 1.048 تريليون ريال، بعدما كان مقرر في الموازنة ب 1.106 تريليون ريال، يؤكد حدوث ترشيد اقتصادي لافت يصل إلى 58 مليار ريال، نتيجة الحكمة الكبيرة التي تتعامل بها حكومة المملكة مع مختلف القضايا، فيما وصلت الإيرادات في العام الجاري وفق الميزانية المعلنة إلى 917 مليار، لينحصر العجز بالتالي إلى 131 مليارا بمقدار 4.7% من الناتج المحلي، وهي نتائج تعزز مكانة الاقتصاد وتؤكد استمرار برامج الإصلاح بصورة حازمة وقوية. وأشار إلى أن التفاؤل يزيد مع أرقام الموازنة الجديدة ل2020 التي تؤكد حرص القيادة على محدودي الدخل من خلال الإبقاء على بدل غلاء المعيشة، دون أن يؤثر ذلك على المشروعات التنموية والبرامج الإصلاحية. من جهته نوه عبدالله بن سعد الأحمري رئيس لجنة التقييم العقاري بغرفة جدة بتخصيص الجانب الأكبر من موازنة 2020 للتعليم والخدمات، وقال «بات واضحاً أن الحكومة حريصة على جودة الحياة بشكل عام، وبناء جيل واع ومثقف في المقام الأول، إذ يبلغ ما تم تخصيصه لقطاع التعليم حوالي 193 مليار ريال، ولقطاع الصحة والتنمية الاجتماعية حوالي 167 مليار ريال، كما تتزايد برامج شبكة الحماية الاجتماعية، وتشهد الخدمات المقدمة للمواطنين وفق رؤية المملكة 2030 الكثير من التطوير، وأشار إلى نجاح المملكة في الحفاظ على الصعود الكبير لبرامج التنمية مع استمرار الدعم وتعزيز الجوانب الخاصة برفاهية المواطن رغم الظروف التي تشهدها المنطقة والتهديدات الإرهابية المتواصلة، والتراجع اللافت في الاقتصاد العالمي، مما يؤكد قوة المسارالذى تنتهجه الحكومة، والذي جسدته الموازنة الجديدة بشكل كبير. وشدد رجل الأعمال مشعل الدبيان على جانب مهم شملته موازنة العام الجديد، وقال: مع طرح جانب من أسهم أرامكو في السوق المحلي والعالمي، توقع الكثيرون أن يتم ضخ المبالغ الكبيرة في إيرادات العام الجديد، لكن حكومة خادم الحرمين الشريفين تعاملت برشد وذكاء مع هذا الأمر، وقررت استثمار متحصلات طرح أرامكو مما يعني أنها لن تدخل مع الإيرادات وستساهم في مزيد من التنمية والنماء للأجيال القادمة». وشدد على أهمية الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة، ورفع كفاءة وشفافية الإنفاق الحكومي وهو ما ظهر بوضوح في استثمار عوائد أرامكو.
