كشف منتدى المقاولات بالشرقية امس عن ارتفاع حجم القطاع إلى 400 مليار ريال، فيما يساهم ب 151 مليار ريال في الناتج المحلى الاجمالى تمثل نسبة 5%، ولفت الى ان القطاع يعمل فيه 200 ألف منشأة، و4 ملايين عامل. كما اشار الى تصميم لوحة لمراقبة المشاريع بمختلف المناطق، وخروج 20 الف شركة مقاولات من السوق لقصور في التخطيط والرؤية وتقديم العطاءات، لافتا الى ارتفاع حجم الانفاق الرأسمالى على المشاريع الى 5 ترليونات ريال في 5 عقود. جاء ذلك خلال افتتاح الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية - امس المنتدى، الذي تنظمه لجنة المقاولات بغرفة الشرقية «تقاول» تحت عنوان (تمكين القطاع في ظل رؤية 2030) وذلك بمقر غرفة الشرقية. ونوه سموه بما تضمنته رؤية المملكة 2030، من مشروعات تنموية عملاقة، وما أتاحته من فرص للشراكة مع القطاع الخاص في تنفيد المشروعات، مما يتطلب الحرص على الجودة والنوعية، وأشار سموه للنقلة النوعية التي شهدها قطاع الأعمال سواءً عبر تيسيير انطلاق المنشآت التجارية، أو أتمتة الإجراءات الحكومية، والتحول نحو الحكومة الرقمية، وبرامج الدعم والتمكين التي تطلق على التوالي لتمكين القطاع الخاص ورفع كفاءته. وفي كلمته خلال الجلسة الافتتاحية أوضح رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية عبدالحكيم بن حمد العمّار الخالدي التزام القطاع بكافة رواده ومكوناته، بتوجهات القيادة في المشاركة في تحقيق رؤية 2030، وتطلعه إلى المزيد من الدعم والرعاية حتى يتسنى له تطوير أدواته، واشار إلى ان قطاع المقاولات تجاوز مرحلة الانكماش التي تصاحب عادة التغيرات الكبرى، وحقق تقدما إيجابيا لقيمته في الناتج الإجمالي بواقع 5.1% أي ما يعادل بالأسعار الجارية لعام 2018 قرابة 151 مليار ريال. 5 ترليونات ريال الإنفاق الرأسمالي من جهته قال المدير العام للبرنامج الوطني «مشروعات» المهندس احمد البلوي، خلال الجلسة الاولى بعنوان «دور قطاع المقاولات في تحقيق رؤية 2030» ان الدولة انفقت على المشاريع الرأسمالية نحو 5 تريليونات ريال خلال العقود الخمسة الماضية، وان ادارته تستهدف تحسين الممارسات في المشاريع الحكومية، من خلال طرق مختلفة في طرح المشاريع، واشار الى طرح (60) مدرسة في مكةالمكرمة بنظام الشراكة مع القطاع الخاص، فيما ستطرح (60) مدرسة في المدينةالمنورة بذات النظام، واوضح ان ادارته تعمل بالتعاون مع 30 جهة حكومية لإعادة هيكلة الاجراءات المعتمدة في المشاريع الحكومية، وتصميم لوحة مراقبة المشاريع الحكومية في مختلف المناطق. واوضح ان «مشروعات» تولي اهمية بالغة لزيادة الشفافية من خلال اتباع الاليات و البرامج المتوافقة مع الرؤية، لافتا الى اطلاق منصة الكترونية تتضمن جميع المشاريع الحكومية، فيما تقوم 11 جهة حاليا بتحميل جميع البيانات المتعلقة بتلك المشاريع. منصة لتسجيل الشركات في 4 أيام قال نائب الرئيس للمشتريات وادارة سلسلة التوريد بأرامكو المهندس محمد الشمري، ان الشركة تهتم بتطوير قطاع المقاولات منذ تأسيسها، كما اطلقت منصة جديدة لتخفيض متطلبات تسجيل شركات المقاولات بحيث لا تتجاوز 3- 4 ايام. ودعا الشمري لمنح الشركات الصغيرة جزءا من الاعمال في المشاريع التي تنفذها شركات المقاولات الكبرى، وتطوير الصناعة من خلال تأسيس مراكز «بحوث» لمواصلة التطور والتميز في القطاع، مشددا على ضرورة متابعة العمل لمنع التلاعب في الجودة، وتعزيز «الامن السيبراني» عبر وضع نظام امن معلومات قوي. واشار الى ان برنامج «واعد» قدم دعما لنحو 120 من المشاريع الصغيرة و المتوسطة سواء بقروض او مشاركة. من جانبه ذكر مدير عام الشؤون الفنية بالهيئة الملكية بالجبيل المهندس احمد نور الدين حسن، ان التخطيط منذ البداية واختيار الادارة المتميزة عوامل اساسية في تنفيذ المشاريع وفق المتطلبات المطلوبة، مشددا على ضرورة وضع منظومة مراقبة و دعم متكامل في مرحلة التشييد، واكد مدير عام المشاريع العملاقة بإدارة الشؤون الهندسية والمشاريع بالشرق الاوسط و افريقيا بشركة «سابك» المهندس عبدالعزيز القحطاني، وقوف سابك مع القطاع من خلال اطلاق برنامج «نساند» لزيادة المحتوى المحلي للمنشآت الصغيرة و المتوسطة، ولفت الى ان الشركة التي تمتلك اكثر من 12 الف براءة اختراع وتنتشر في 25 دولة عالمية، تولي اهمية بالغة بتخصيص الجزء الاكبر من مشاريعها للشركات الوطنية. وقال القحطاني ان تعثر المشاريع مرتبط بصاحب العمل والشركة المنفذة، مرجعا ذلك لغياب الرؤية والتخطيط والقصور في تطوير دراسة التفاصيل المتعلقة بالمشروع قبل تقديمه، مشيرا الى ان الشركة التي تهتم بقيمة العطاء ولا تولي الجودة والمتطلبات الاخرى تخسر وتخرج من السوق، ولفت الى خروج اكثر من 20 الف شركة من السوق خلال السنوات الماضية، ناصحا الشركات بقوله «لا تقدم عطاءات قليلة للفوز بالمناقصة». واوضح رئيس قطاع المشاريع بشركة الكهرباء السعودية المهندس ابراهيم الخنيزان، ان الشركة تعطي الاولوية للشركات الوطنية، وكانت تتعامل مع 20 مصنعا قبل عام 2001 فيما ارتفع العدد حاليا الى 50 – 60 مصنعا وطنيا. وطالب الشركات بالتوجه للفرص الاستثمارية الواعدة في قطاع الطاقة المتجددة.
