مع استمرار التحركات الشعبية ضد الطبقة السياسية لليوم ال25 على التوالي، خرج اللبنانيون، امس في تظاهرات دعا إليها محتجون تحت اسم «أحد الإصرار» بساحتي رياض الصلح والشهداء في العاصمة بيروت. وتجمع عشرات المعتصمين في منطقة الزيتونة باي في بيروت، حتى بات الممر الخشبي المحاذي للبحر مكتظاً بالحشود، التي أتت من مختلف المناطق، رافعين الأعلام اللبنانية ويطلقون الهتافات الداعمة لمطالبهم، بحسب ما ذكرته الوكالة الوطنية اللبنانية.وقال المشاركون: إن هدف اعتصامهم هو التأكيد أن كل الشواطئ والأملاك البحرية هي ملك للشعب اللبناني الذي يحق له أن يتمتع بها.إلى ذلك، ازدحم ظهر امس مرفأ الصيادين في منطقة الميناء بطرابلس، بالصيادين ومراكبهم، حيث نفذوا تظاهرة ومسيرة بحرية انطلقت من ميناء الصيادين وتوجهت نحو الجزر الموجودة قبالة شواطئ المدينة.ورفع المحتجون الأعلام اللبنانية ولافتات تنادي بإنصافهم، كما طالبوا بالحماية الرسمية من قبل الوزارات المعنية مهنيا ومطلبيا، إضافة إلى إفادتهم من خدمات الضمان الاجتماعي. ومع استمرار التظاهرات ضد الطبقة السياسية وفسادها في لبنان، تسود حالة من الفوضى في الأسواق مع إغلاق محطات وقود أبوابها وارتفاع أسعار سلع أساسية وإشكالات شهدتها المصارف، فيما لم تحرك السلطات ساكنًا منذ استقالة الحكومة قبل عشرة أيام. وإثر لقاء بين رئيس الجمهورية ميشال عون ومسؤولين ماليين ومصرفيين، سعى المجتمعون لطمأنة اللبنانيين، مؤكدين اتخاذهم تدابير لتيسير أمور المودعين المالية لدى المصارف وأن «لا داعي للهلع». والسبت، عاد آلاف المواطنين، وعلى رأسهم طلاب المدارس الذي تولوا لليوم الرابع على التوالي زمام المبادرة، إلى شوارع مدن رئيسة عدة ضمن الحراك الشعبي المستمر منذ 17 أكتوبر ضد الطبقة السياسية برمتها. وتسود حالة من الخوف بين المواطنين غير القادرين على تحصيل ما يريدون من ودائعهم المصرفية مع تشديد المصارف إجراءات الحد من بيع الدولار والخشية من زيادة ارتفاع أسعار المواد الغذائية. وبات التجار الكبار غير القادرين على الحصول على الدولارات من المصارف يتلاعبون بدورهم بالأسعار ويبيعون بضائعهم للتجار الصغار بسعر الصرف الذي يناسبهم، وفق ما قال رئيس جمعية المستهلك غير الحكومية زهير برو لفرانس برس. وأوضح «نتلقى الكثير من الشكاوى أن البلد في مرحلة فوضى بالأسعار»، مشيرًا إلى ارتفاع طال «العديد من المواد من البيض إلى اللحوم والأجبان والألبان، والخضار» بنسب مختلفة. وللمرة الأولى منذ أكثر من عقدين ظهرت خلال الصيف سوق موازية، وبات الدولار اليوم يصل إلى 1800 ليرة، فيما لا يزال السعر الرسمي لليرة ثابتًا على 1507 ليرات. ويتوافد اللبنانيون إلى المؤسسات التجارية الضخمة للتموين خشية انقطاع البضائع وتحسبًا لارتفاع جديد في أسعارها. ويأتي ذلك مع تشديد المصارف اللبنانية إجراءات الحدّ من بيع الدولار خلال أسبوع فتحت فيه أبوابها بعد توقف دام أسبوعين جراء الاحتجاجات الشعبية.
