أعلنت الأممالمتحدة، أمس، أنّ المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا»، السويسري «بيار كرانبول»، قدّم «استقالته بأثر فوري»، على خلفية تحقيق داخلي حول استغلال السلطة وسوء الإدارة. وقال المتحدث باسم الأممالمتحدة «ستيفان دوجاريك»، إنّ كرانبول «أبلغ الأمين العام بأنّه يستقيل، بأثر فوري». وكانت الأممالمتحدة قد أعلنت- في وقت سابق- أنّ «كرانبول» أوقف عن العمل، موضحة أنّها عينت «كريستيان ساوندرز» قائمًا بأعمال المفوض العام لفترة مؤقتة. وأشار تقرير صدر سابقًا عن لجنة الأخلاقيات في «أونروا» إلى انتهاكات جسيمة حصلت على أعلى مستويات الهيكل التنظيمي للوكالة التي عانت من أزمة مالية بعد وقف التمويل الأميركي في عام 2018. ويقوم محققون من الأممالمتحدة بالتحقيق في اتهامات وردت في التقرير السري، وأفاد بيان منفصل من مقر الأممالمتحدة بأن النتائج الأولية لم تكشف عن قيام المفوض العام بعمليات «احتيال أو اساءة استخدام أموال، ولكن هناك قضايا إدارية تجب معالجتها». وبحسب بيان أونروا «أظهرت نتائج تحقيق مكتب الرقابة الداخلية بعض المشاكل الإدارية التي تتعلق تحديدًا بالمفوض العام». ويشير التقرير إلى مزاعم تشمل تورط مدراء كبار في «سوء سلوك جنسي، والمحسوبية، والانتقام والتمييز، وغيرها من إساءة السلطة لتحقيق مكاسب شخصية أو لقمع معارضة مشروعة، وتحقيق أهدافهم الشخصية». وتابع التقرير أن «كرانبول» نفسه تورط في علاقة عاطفية مع زميلة تعينت في عام 2015 في منصب تم استحداثه بعد «عملية « تم تسريعها بشكل كبير». وأكد التقرير أن هذه الزميلة كانت تسافر معه في رحلات على درجة الأعمال. من جهته، قال «كرانبول» لقناة «آر تي أس» التلفزيونية السويسرية: «لقد رفضت هذه الاتهامات منذ البداية، وأنا مستمر بذلك». وأضاف: «أستطيع أن أقول لكم بوضوح أنه لا وجود لقضية فساد أو احتيال أو سوء إدارة للأموال التي تلقيناها من المانحين»، مشيرًا إلى أنه «في التقرير الداخلي تم تأكيد عدم وجود» أي علاقة مع زميلة. ووسط أجواء وصفها بأنها «مفرطة في الاستقطاب»، قال كرانبول إنه استقال ليعطي المنظمة «الصدمة النفسية» التي تحتاجها. وأشار دوجاريك إلى أنّ «الأمين العام يجدد دعمه لأونروا نظرًا إلى عملها الممتاز وضرورته» بالنسبة إلى اللاجئين الفلسطينيين. وتابع أنّه «من الضروري في هذا الوقت بقاء الدول الأعضاء والشركاء الآخرين مشاركين في الوكالة وفي الخدمات التي تقدمها». ولفت إلى أنّه من المهم «للمجتمع الدولي دعم العمل الحيوي الذي تقوم به الوكالة في مجالات الصحة والتربية والمساعدة الإنسانية، وهو مصدر استقرار في منطقة مضطربة». وعلقت سويسرا وهولندا مساهماتهما في أونروا بانتظار توضيحات حول الاتهامات الموجّهة إلى مسؤولين في هذه الوكالة التي تساعد 5,4 ملايين لاجئ فلسطيني في الأردن ولبنان وسوريا والأراضي الفلسطينية.
