اعتبر رجال أعمال ومختصون في الشأن الاقتصادي تقدم المملكة 30 مرتبة، في تقرير ممارسة الأعمال 2020، الصادر عن مجموعة البنك الدولي، بمثابة «شهادة دولية» بنجاح برامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي بالمملكة التي أقرها برنامج التحول الوطني 2020، ورؤية 2030، فوفق التقرير تصبح بذلك الدولة الأكثر تقدمًا وإصلاحًا بين (190) دولة حول العالم، حيث نجحت المملكة في تقليص الفجوة مع الدول الرائدة في العالم ب7.7 نقطة، وهي الأعلى بين جميع الدول المشاركة، مشيرين الى أن هذا التقدم، نتيجة للإصلاحات المتنوعة التي نفذتها المملكة على مستوى الأنظمة واللوائح والإجراءات، بالتعاون مع أكثر من (50) جهة حكومية، بالإضافة إلى القطاع الخاص، التي عززت تنافسية المملكة ورفعت ترتيبها في التقارير العالمية. ممدوح: نجاح عدد قياسي من الإصلاحات يشير تركي بن ممدوح، نائب الرئيس التنفيذي لشركة أيون العربية السعودية لاستشارات التأمين وإدارة المخاطر، إلى أن المملكة حققت منجزات في العديد من المؤشرات، وهو ما أهّلها لتقفز 30 مركزًا في تقرير ممارسة الأعمال 2020 الصادر من البنك الدولي، وجعلها في المركز الأول عالميًا على مستوى الإصلاحات، مضيفًا أن المملكة وبشهادة مؤسسة دولية مرموقة مثل البنك الدولي نجحت في إجراء عدد قياسي من الإصلاحات في أنشطة الأعمال العام الماضي، لتحتل بذلك مركزًا على قائمة البلدان العشرة الأفضل تحسينًا لمناخ الأعمال في العالم هذا العام، مما يؤكد أننا نسير بخطى ثابتة وواثقة نحو جني ثمار رؤية المملكة 2030. وأشاد بتوجه وزارة التجارة والاستثمار لإطلاق منصة جديدة «مرئيات» لتحقيق المزيد من التفاعل مع القطاع الخاص وأخذ مرئياته. سلام: 8 إصلاحات أهلت المملكة لهذا الاستحقاق يقول الدكتور محمد عبد النبي سلام، أستاذ الاقتصاد، إن الجهود الحثيثة التي تقوم بها حكومة خادم الحرمين الشريفين سعيًا لتحقيق رؤية المملكة 2030، ومبادرات برنامج التحول الوطني 2020، تؤتي ثمارها من خلال تحقيق المملكة المركز الأول عالميًا في إصلاحات بيئة الأعمال بين 190 دولة تسهيلاً لممارسي الأعمال في تقرير DOING BUSINESS 2020، ضمن مؤشر سهولة ممارسة الأعمال الصادر من البنك الدولي. وأضاف سلام أن المملكة نفذت 8 إصلاحات في العام المنصرم، فقد أنشأت منفذًا موحدًا لتأسيس الشركات، وألغت شرط أن تقدم المرأة المتزوجة وثائق إضافية عند التقدم بطلب للحصول على بطاقة هوية وطنية، كما زادت من سرعة إجراءات الاستيراد والتصدير من خلال تعزيز النافذة الواحدة للتجارة الإلكترونية، وتمكين عمليات التفتيش القائمة على تحليل المخاطر، وإطلاق منصة على الإنترنت لإصدار الشهادات للبضائع المستوردة، وتحسين البنية التحتية في ميناء جدة. وأدت الإصلاحات الأخرى إلى زيادة إمكانية الحصول على الائتمان، وتعزيز الحماية للمساهمين أصحاب حصص الأقلية، وتيسير تسوية حالات الإعسار. المشعل: إصلاحات حقيقية في تشجيع الاستثمارات يرى الدكتور خالد عبد الرحمن المشعل، أستاذ الاقتصاد، أن تحقيق المملكة المركز الأول في إصلاح وتحسين بيئة الأعمال من بين 190 دولة يعكس عدة أمور منها: الأول: أن هذا التقييم صدر من أكبر مؤسسة دولية تعني ببيئة ومناخ الاستثمار، وهي البنك الدولي، وهذا يعطي شهادة غير مشكوك في صحتها بمصداقيتها عن وضع التجارة والاستثمار في المملكة. الأمر الثاني: أن هذا المركز المتقدم لم يكن ليحصل لولا توفيق الله ثم الجهود المبذولة في إطار برنامج التحول الوطني أحد أهم برامج رؤية 2030، والذي ركز على تسهيل إجراءات بيئة الاستثمار والأعمال دعمًا للقطاع الخاص ليساهم بدور أكبر في الاقتصاد وتقليل الاعتماد على البترول حسب هدف الرؤية. ويؤكد المشعل أن تقدم المملكة وفق هذا المعيار يعكس اهتمام المملكة بالحكومة الإلكترونية والحوكمة وتقليل التعقيدات لإنشاء وممارسة الأعمال، وأن هذا الوضع أعطى روحًا تنافسية للعمل. وأضاف: «لا شك أن لوزارة التجارة والاستثمار والمراكز التابعة لها كمركز التنافسية (تسيير)، ومركز الخدمة الشاملة (مراس)، وغيرها، دورًا أساسيًا في هذا الإنجاز، والمهم في النهاية أن هذا التقييم سيحفز للدخول والاستثمار في قطاعات متنوعة ومهمة وواعدة في الاقتصاد المحلي. الغامدي: تعزيز التنافسية الدولية أصبحت أولوية أكد الشيخ عبد الرحمن الغامدي، رجل أعمال، أن هذا الإنجاز المهم يؤكد حرص المملكة على تعزيز تنافسيتها بما يتواكب مع تطلعات رؤية المملكة 2030، ومسيرة التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن ما تحقق من تقدم وإنجار ما كان لولا وجود رؤيا واضحة تسير عليها المملكة، وتنسيق وتكامل بين العديد من الجهات والمؤسسات يتقدمها وزارة التجارة والاستثمار. مشيدًا بجهود «المركز الوطني السعودي للتنافسية» الذي يتولى إيجاد الحلول بالتنسيق مع القطاع الخاص سواء المالية أو الإجرائية أو التشريعية.
