صنف البنك الدولي في تقرير أصدره أخيراً، السعودية بأنها الأولى عالمياً في إصلاحات بيئة الأعمال من بين 190 دولة، إذ تقدمت السعودية 30 مرتبة لتصبح الدولة الأكثر تقدماً وإصلاحا بين 190 دولة حول العالم في تقرير ممارسة الأعمال 2020. وساهمت الإصلاحات المتنوعة التي نفذتها السعودية على مستوى الأنظمة واللوائح والإجراءات بالتعاون مع أكثر من 50 جهة حكومية إضافة إلى القطاع الخاص في إحراز التقدم، مما عزز تنافسية السعودية ورفع ترتيبها في التقارير العالمية. ونجحت السعودية في تقليص الفجوة مع الدول المرجعية الرائدة في العالم ب 7.7 نقطة، وهي الأعلى بين جميع الدول المشاركة، وبين التقرير أن أكثر البلدان تحسناً خلال السنة الماضية هي «السعودية، والأردن، وتوغو، والبحرين، وطاجيكستان، وباكستان، والكويت، والصين، والهند، ونيجيريا». وخلال الحفل الذي عقد اليوم (الخميس) في الرياض، بحضور ممثلي عدد من الوزارات، أبرزهم وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، ووزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، أكد وزير التجارة والاستثمار رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتنافسية «تيسير» الدكتور ماجد القصبي، أن تقدم السعودية في تقرير ممارسة الأعمال يؤكد تنفيذ إصلاحات تحسين بيئة الأعمال في المملكة، وتعزيز تنافسيتها للارتقاء بترتيبها في التقارير العالمية، مشيراً إلى أن المملكة تعد اليوم من أبرز الوجهات الاستثمارية على مستوى العالم. وأكد أن الإنجازات التي تحققت خلال مدة زمنية قصيرة هي بداية مرحلة أكثر ازدهاراً ونجاحاً، وأن العمل سيستمر لتحقيق أهداف رؤية 2030، للوصول بالمملكة إلى مصاف الدول ال 10 الأكثر تنافسية في العالم. من جانبه، أفاد مؤسس تقرير ممارسة الأعمال الصادر عن مجموعة البنك الدولي، كبير مديري الأبحاث في مجموعة البنك الدولي الدكتور سيميون يانكوف، أن التقدم السريع الذي حققته المملكة العربية السعودية في تحسين بيئة الأعمال خلال العام الماضي، يؤكد عزمها على دعم ريادة الأعمال والقطاع الخاص للوصول إلى اقتصاد مزدهر وحيوي. وكشفت مساعد وزارة التجارة والاستثمار الرئيس التنفيذي الجديد لمركز التنافسية الدكتورة إيمان المطيري، أن هناك العديد من الأسباب ساهمت في تقدم السعودية في ممارسة الأعمال، أبرزها تخفيض الإجراءات الإدارية وأتمتتها وربط البيانات بالجهات المختلفة، وإطلاق منصة فسح لإنجاز المعاملات الإلكترونية خلال 24 ساعة بوثيقتين، وتطوير البنية التحتية في ميناء جدة، وإطلاق خدمة «برق» لتقديم الخدمات الكهربائية لقطاع الأعمال بخطوتين فقط، وتسهيل إجراءات بدء ممارسة النشاط التجاري، كما تم تخفيض إجراءات إصدار تراخيص البناء عبر منصة «بلدي»، وتسهيل إجراءات التجارة عبر الحدود. وفيما يتعلق بإنفاذ العقود في القضايا التجارية قامت المملكة بتطبيق عدد من الإجراءات التي أسهمت في تسريع عملية إنفاذ العقود، وذلك من خلال السماح برفع الدعاوى، القيد، الإحالة، التبليغ، والأحكام إلكترونياً، وتقليص مدة الإنفاذ في القضايا التجارية، وتحديد عدد مرات تأجيل الجلسات إلى 3 مرات كحد أقصى. يذكر أن تقرير ممارسة الأعمال الذي أسس في العام 2002، يقيس أداء (190) دولة، من خلال 10 مؤشرات.
