المملكة الأكثر تقدما وإصلاحا بين 190 دولة حول العالم

حققت المملكة العربية السعودية إنجازاً نوعياً في تقرير ممارسة الأعمال 2020 الصادر عن مجموعة البنك الدولي، وتقدمت 30 مرتبة، لتصبح بذلك الدولة الأكثر تقدماً وإصلاحاً بين (190) دولة حول العالم. ونجحت المملكة في تقليص الفجوة مع الدول المرجعية الرائدة في العالم ب 7.7 نقطة، وهي الأعلى بين جميع الدول المشاركة.
ويأتي هذا التقدم، نتيجة للإصلاحات المتنوعة التي نفذتها المملكة على مستوى الأنظمة واللوائح والإجراءات، بالتعاون مع أكثر من (50) جهة حكومية بالإضافة إلى القطاع الخاص، التي عززت تنافسية المملكة ورفعت ترتيبها في التقارير العالمية.
​وأوضح معالي وزير التجارة والاستثمار، رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتنافسية "تيسير" الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، أن تقدم المملكة في تقرير ممارسة الأعمال ما هو إلا تأكيداً على ما تم تنفيذه من إصلاحات لتحسين بيئة الأعمال في المملكة، وتعزيز تنافسيتها للارتقاء بترتيبها في التقارير العالمية، مشيراً إلى أن المملكة تعد اليوم من أبرز الوجهات الاستثمارية على مستوى العالم. وأكد معاليه أن الإنجازات التي تحققت خلال مدة زمنية قصيرة ماهي إلا البداية لمرحلة أكثر ازدهاراً ونجاحاً، وأن العمل مستمر لتحقيق أهداف رؤية 2030، وذلك للوصول بالمملكة إلى مصاف الدول ال 10 الأكثر تنافسية في العالم.
من جانبه، أفاد مؤسس تقرير ممارسة الأعمال الصادر عن مجموعة البنك الدولي, كبير مديري الأبحاث في مجموعة البنك الدولي الدكتور سيميون يانكوف، أن التقدم السريع الذي حققته المملكة العربية السعودية في تحسين بيئة الأعمال خلال العام الماضي، يؤكد عزمها على دعم ريادة الأعمال والقطاع الخاص للوصول إلى اقتصاد مزدهر وحيوي. إلى ذلك، وبالنظر إلى الإصلاحات التي نفذتها المملكة لتحسين بيئة الأعمال، فقد تم تسهيل إجراءات بدء ممارسة النشاط التجاري وأتمتها، كما تم تخفيض إجراءات إصدار تراخيص البناء وأتمتتها من خلال منصة بلدي، إضافة إلى تسهيل إجراءات التجارة عبر الحدود، من خلال تقليص مدة فسح الحاويات في المنافذ البحرية إلى 24 ساعة، والسماح أيضاً بفسحها قبل وصول السفن إلى الميناء، إضافة إلى تدشين البوابة الإلكترونية "فسح".
وفيما يتعلق بإنفاذ العقود في القضايا التجارية قامت المملكة بتطبيق عدد من الإجراءات التي أسهمت في تسريع عملية إنفاذ العقود، وذلك من خلال السماح برفع الدعاوى، القيد، الإحالة، التبليغ، والأحكام إلكترونياً، وتقليص مدة الإنفاذ في القضايا التجارية، وتحديد عدد مرات تأجيل الجلسات إلى 3 مرات كحد أقصى. مما يذكر أن تقرير ممارسة الأعمال الذي أسس في العام 2002، يقيس أداء (190) دولة، وذلك من خلال 10 مؤشرات.
AddThis Sharing Buttons
Share to WhatsApp
Share to TwitterShare to FacebookShare to TelegramShare to ارسال ايميل
آخر الأخبار
منذ 8 دقائق
الرياض : منتدى " التسويق بعيون سعودية " 28 صفر الجاري
منذ 18 دقيقة
المياه الوطنية: تركيب 1,7 مليون عداد ذكي في مناطق المملكة
منذ 21 دقيقة
بدر بن سلطان يستقبل مدير شرطة منطقة مكة
منذ 37 دقيقة
المعرض الزراعي السعودي : 380 عارضًا من 34 دولة
منذ 44 دقيقة
130 ألف زائر وزائرة لمعارض "وعي مالي أكثر" في 14 مدينة
منذ 46 دقيقة
الثقافة : إيرادات مزاد "الفن للبلد" لدعم مركز "العون" وإنشاء متحف "البنط"
الأكثر مشاهدة
الأكثر تعليقا
زيادة رواتب وبدلات الموظفين
بالروح و «التكتيك» الاتحاد يهزم الوصل والتحكيم
نور والمولد يدعمان العميد من المدرجات
فيصل بن فرحان وزيرا للخارجية و الجاسر للنقل والعساف وزير دولة
القدية : البدأ بإنشاء شبكة الطرق
مليشيا الحوثي الإرهابية تتكبد خسائر في الأرواح والعتاد بصعدة