كشفت اللجنة الإستراتيجية للتأمين الصحي عن خطط وإستراتيجيات تطوير صناعة التأمين الصحي ورفع مستوى التكامل والتنسيق بين أطراف العلاقة التأمينية والحد من عمليات التحايل للحصول على الخدمة دون وجه حق مما يفاقم من خسائر الشركات المالية. وقال الأمين العام لمجلس الضمان الصحي التعاوني رئيس اللجنة، الدكتور شبّاب بن سعد الغامدي: إنّ عمل اللجنة ينصب حول ضمان اتساق الرؤى بين المجلس ومؤسسة النقد وشركات التأمين ومقدمي خدمات الرعاية الصحية، إضافة إلى اقتراح الرؤى لتطوير خطط حوكمة القطاع، وقال الغامدي في الاجتماع الأول للجنة بمقر الأمانة العامة لمجلس الضمان التعاوني: «إنّ اللجنة يناط بها كذلك إبداء رؤى لتنظيم علاقات شركات التأمين ومقدمي الخدمة الصحية مع المجلس في جانب تحسين إجراءات المطالبات المالية الطبية ودعم مشروع منصة التعاملات الإلكترونية والمشروع الوطني للتصنيف والترميز الطبي إضافة إلى إبداء التوصيات فيما يتعلق بجدول منافع وحدود الوثيقة التأمينية المعتمدة والدليل الدوائي الخاص بها، كما تطرح توصيات للحد من التحايل، بمشاركة مجلس الضمان الصحي التعاوني ومؤسسة النقد العربي، وبعضوية خمسة أعضاء من شركات التأمين الصحي وخمسة أعضاء من مزودي الخدمة الصحية الحكومية والخاصة. يذكر أن حصة التأمين الصحي تبلغ من إجمالي السوق 52% بإجمالى أقساط مكتتب بها 18 مليار ريال، وتسيطر 3 - 4 شركات على 75% من السوق، ويبلغ عدد مقدمي الخدمة 5200 مقدم، وعدد المستفيدين 11.2 من بينهم 3 ملايين سعودي.
