نظير تسترهما على وافد "التجارة" تشهر بمواطن وشقيقته

شهرّت وزارة التجارة والاستثمار بمواطن ومواطنة شقيقين تسترا على وافد من الجنسية السورية بعد صدور حكم قضائي بإدانتهما بجريمة التستر التجاري وثبوت تمكينهما الوافد من مزاولة نشاط تجاري يختص بالمواد الغذائية بمدينة الرياض تحت اسم مؤسسة مسجلة باسم المواطنة في حين تضمّن سجلها التجاري تسجيل شقيقها كمدير للمؤسسة.
وتضمن الحكم الصادر من المحكمة الجزائية بالرياض فرض غرامة مالية على المخالفين قدرها ستون ألف ريال وإغلاق المنشأة وتصفية النشاط وإلغاء التراخيص واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، بالإضافة إلى شطب السجل التجاري للمنشأة ومنع المتستّر من مزاولة النشاط نفسه وعقوبة الإبعاد عن المملكة للمتستّر عليه بعد تنفيذ الحكم وعدم السماح له بالعودة للعمل في المملكة، والتشهير عبر نشر الحكم في صحيفة محلية على نفقة المخالفين.
وتعود تفاصيل القضية إلى اشتباه الفرق الرقابية بوزارة التجارة والاستثمار بوجود شبهة تستّر تجاري لمؤسسة تجارية وذلك في أثناء القيام بجولاتها التفتيشية الاعتيادية وبتفتيش المنشأة ضبطت الوزارة أدلة مادية تؤكد ذلك حيث ضبطت مستندات وعقودًا بحوزة المتستّر عليه مما يؤكد إدارته وتسييره أعمال المنشأة وتصرفه تصرف المالك بالرغم من كونها مسجلة باسم المواطنة في حين سجل شقيقها كمدير للمؤسسة في سجلها التجاري، وبناء عليه ثبت وجود حالة التستر وأحيلت القضية للجهات المعنية لتطبيق العقوبات النظامية على المخالفين وفقاً لنظام مكافحة التستر.
ولفتت وزارة التجارة والاستثمار الانتباه إلى أهمية تعاون المواطن الكريم بالإبلاغ عن حالات التستر التجاري عبر مركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق "بلاغ تجاري"، أو عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة على (الإنترنت)، حيث تمنح "التجارة" مكافأة مالية للمبلغين تصل إلى 30% من إجمالي الغرامات المحكوم بها بعد تحصيلها التي تصل إلى مليون ريال للمخالف الواحد.
تجدر الإشارة إلى أن المقام السامي وافق مؤخراً على تنفيذ توصيات البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري وتشترك 10 جهات حكومية في تفعيلها وتنفيذها وتهدف لتطوير أنظمة وتشريعات مكافحة التستر، وتحفيز التجارة الإلكترونية واستخدام الحلول التقنية، وتنظيم التعاملات المالية للحد من خروج الأموال وتعزيز نمو القطاع الخاص وتوليد وظائف جاذبة للسعوديين وتشجيعهم للاستثمار وإيجاد حلول لمشكلة تملك الأجانب بشكل غير نظامي في القطاع الخاص.