بوريس جونسون.. والعبث بثوابت السياسة البريطانية

لو قدّر لرؤساء الوزراء البريطانيين من حزب المحافظين، والذين رُشّحوا لهذا المنصب بعد الحرب العالمية الثانية، بدءًا من ونستون تشرشل Winston Churchill، وكليمنت إتلي Clement Attlee، وأنطوني أيدن Anthony Eden، ومرورًا بهارولد ماكميلان Harold Macmillan، وسير أليك دوغلاس وهوم Alec Douglas-Home، وانتهاء بإداورد هيث Edward Heath، ومارغريت تاتشر Margaret Thatcher؛ لأنكروا أنفسهم بما أصبح عليه الحزب من ضعف وتفكّك، وكان آخر المصائب التي ابتلي بها هذا الحزب أخيرًا، هو وصول شخصية لا تنتمي إلى دائرة انتخابية، وليس لها خلفية بالتقاليد الخاصة بمجلس العموم البريطاني؛ ونعني به رئيس الوزراء الحالي بوريس جونسون Boris Johnson، فهو يتكئ فقط على خلفية متصلة بمنصب عمدة مدينة لندن؛ إضافة إلى مدّة تقارب العام أو أكثر قليلاً قضاها وزيرًا للخارجية، وكانت استقالته من حكومة تيريزا ماي Theresa May مخططا لها؛ حيث إنه أراد أن يصل إلى أعلى السُلّم من دون تمكنه من الحد الأدنى من الخبرة السياسية. فهو بداية كان من معارضي الخروج من الاتحاد الأوروبي (البريكست Brexit )؛ وفجأة غيّر موقفه ليضحى مناوئًا شرسًا لتوجّه ماي، وفي الحقيقة بحكم انتمائه للتيار اليميني المتشدّد، فهو أقرب إلى التيار الذي يسعى لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي باتفاق أو بغير اتفاق.
ولندلل على عدم معرفته الدقيقة بأصول الحوار؛ فقد ارتكب قبل مدّة قصيرة خطأ جسيمًا، وذلك بتعديه في الحديث عن بعض نوّاب الحزب الحاكم، وآخرين من حزب العمّال المعارض، وعندما تكرّرت أخطاؤه اضطر المتحدّث باسم مجلس العموم إلى تقريعه، وإلزامه في حجمه الحقيقي، وهي بداية غير موفقة، وتنبئ أن شخصيته لا تتناسب وهذا المنصب الرفيع. ثم كان سعيه لإعطاء إجازة لأعضاء البرلمان لمدّة تقارب الشّهر، في سبيل عدم إعطاء الفرصة للمعارضين والراغبين في خروج بريطانيا باتفاق حتى لا يتعرض البلد لهزّات اقتصادية أو اجتماعية، وهو الشيء الذي آخر ما يفكّر فيه جونسون، ولم يسبق أن تعطّل البرلمان عن أداء مهمته لأكثر من ثلاثة أسابيع، وكان ذلك في حقبة رئيس الوزراء الأسبق كلمنيت أتلي Clement Attlee [1945م 1951م].
والشيء الذي يبعث على الاستغراب هو أن بريطانيا لم تعرف في تاريخها السياسي بروز احتجاجات كبيرة كالتي تشهدها اليوم جراء سياسات جونسون؛ بل لم يتعوّد الشارع البريطاني على مثل هذه التصرفات التي يصفونها بأنها خارج إطار السابقة البرلمانية أو السياسية؛ بل إن الوضعية استعدت أن يتوجه البعض إلى المحاكم المتخصّصة لاستصدار أوامر قضائية ببطلان قرار جونسون بتعطيل عمل البرلمان دون مسوغ لذلك. كما أن الحالة والوضعية نفسها استدعت خروج رئيس الوزراء الأسبق والمحافظ جون ميجر John Major للقيام بتقديم شكوى أيضًا للمحكمة وخصوصًا أنه يمتلك رصيدًا سياسيًا؛ حيث عمل وزيرًا للخارجية، ثم وزيرًا للمالية، ثم رئيسًا للوزراء بعد استقالة مارغريت تاتشر، رئيسة الوزراء المحافظة عام 1990م. أما زعيم المعارضة جيرمي كوربن Jeremy Corbyn فإنه يسعى لتشكيل جبهة معارضة تتألف من حزبه وحزب الديمقراطيين الأحرار، والأحزاب الصغيرة الأخرى لمنازلة جونسون في البرلمان بعد عودته من الإجازة السنوية المقررة له. وقد دعا كوربن لتشكيل حكومة تصريف أعمال، الذي لم تعرفه الساحة السياسية البريطانية في السابق؛ لكن الشيء المؤكّد أن جونسون استطاع أن يحمل الحكومة البريطانية على خروج غير مرتّب من الاتحاد الأوروبي، وإذا استمر الحال على هذه الوتيرة، فإن من المرجّح وبصورة كبيرة أن تشهد الساحة السياسية البريطانية توجهًا نحو إجراء انتخابات عامة، ربّما تطيح بجونسون وحزب المحافظين، بما يعني أنه سيكون أقصر رؤساء الوزراء مدة في منصبه.