عصابة العشرة والمشهد البريطاني الجديد

في نهاية السبعينيات وبداية الثمانينيات الميلادية تردد في الأوساط الإعلامية والصحفية البريطانية مصطلح «عصابة الأربعة The Gang Of Four»، إشارة إلى الشخصيات السياسية التي انسحبت من حزب العمّال وأعلنت إنشاء حزب جديد يدعى ب»الحزب الديمقراطي الاجتماعي The Social Demotratic Party»، وكان من بينهم شخصيتان هامتان، وهما: روي جنكنز Roy Jenkins وزير الداخلية والمالية في حكومة العمّال، في أواخر الستينيات الميلادية، وكذلك وزير الخارجية الأسبق، ذو الميول الصهيونية ديفيد أوين David Owen، وكان وراء انسحاب ما أسموه آنذاك ب»العصابة»، هو الاعتراض على الأفكار التي كان يطرحها اليسار المتشدد في حزب العمّال، وهي أقرب ما تكون للأفكار الماركسية، مما يعني أن قسمًا من نوّاب الحزب يرفضون محتوى هذه الأفكار، لعدم تواؤمها مع البيئة السياسية والاجتماعية البريطانية، وثبت ذلك بنزوح عدد من نوّاب حزب العمّال إلى الحزب الجديد، الذي جعل من بيانه السياسي أنه يميل إلى الوسط، في إشارة لرفضه لسياسة المحافظين، بزعامة مارغريت تاتشر Margaret Thatcher ، حيث كان يصنف حزب المحافظين آنذاك بأنه يروّج للأفكار اليمينية المتشددة، وخصوصًا في الناحية الاقتصادية، التي تعنى بالطبقة البرجوازية دون التفات للطبقة العمالية.
يتكرر المشهد اليوم في خضم الأزمة التي يمر بها حزب المحافظين، بزعامة تيريزا ماي Theresa May ، حيث تناقلت وسائل الإعلام والصحافة البريطانية خبر إعلان سبعة من نوّاب حزب العمّال انسحابهم من الكتلة العمالية، وإنشائهم لما عرف باسم «الكتلة المستقلة»، ولم تمضِ أيام معدودة إلا وأعلنت ثلاثٌ من نائبات حزب المحافظين الانسلاخ من الحزب، والانضمام إلى الكتلة المستقلة. ولابد أن هذا الانسحاب كان يمثل واحدًا من المشاكل التي تتحدى رئيسة الوزراء تيريزا ماي، والتي تتقاذفها الأيدي ما بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي.
وفي المقابل؛ فإن حزب العمّال هو الآخر لا يملك رؤية محددة إزاء موضوع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، المعروف اصطلاحًا ب»البريكست»، إضافة إلى أن زعيم حزب العمّال المعارض جيرمي كوربن Jeremy Corbyn ، لا يخفي توجهاته اليسارية، وقد كان ذلك أحد المسوغات التي برر بها النوّاب المنسلخون خروجهم عن الحزب، بالإضافة إلى سبب هو أن «كوربن» لا يفعل ما فيه الكفاية لتخليص الحزب وقواعده من نزعة عداء السامية، وإن كان الأمر فيه اختلاف واضح وبيّن.
الشيء الوحيد الذي فُهم من مداخلات كوربن في مجلس العموم على مدى الأشهر الأخيرة هو الدعوة إلى استفتاء شعبي حول بقاء بريطانيا أو خروجها من الاتحاد الأوروبي.
ليس هناك في الأفق ما يجعل حزب المحافظين يقف خلف قيادته ومشروعها الذي رفضه البرلمان، كما أن الاتحاد الأوروبي ليس في وارد أجندته القيام بتعديلات على المشروع الذي صاغته حكومة ماي، وقبله الاتحاد الأوروبي. ويبقى هناك خياران؛ وهما: الانسحاب في الموعد المضروب سلفًا في شهر مارس المقبل، دون أي اتفاق بين الطرفين، وهذا ليس في صالح بريطانيا بداية، وليس في صالح الاتحاد الأوروبي أيضًا، بنسب متفاوتة من حيث ضرر كل منهما وخسارته، إلا أن الضرر والخسارة بالنسبة للجانب البريطاني سوف تكون كبيرة، وعواقبها سيئة.
أما الخيار الآخر؛ فيتمثل في الدعوة لانتخابات مبكرة، وهو ما يسعى إليه ويأمله حزب العمّال. وهذه الدعوة سوف تؤدي بلا شك إلى سقوط تيريزا ماي واختيار زعيم جديد لحزب المحافظين. لكن المشكلة تكمن في أن الصفوف الخلفية للحزب ليس بينها من يملك الأدوات اللازمة والكاريزما التي تؤهله للمنافسة في مقابل ما يملكه حزب العمّال، بما يرجح فرضية فوز العمّال في حال الركون إلى الخيار الثاني وهو الدعوة لانتخابات مبكرة، غير غافلين الشكوك التي تساور الناخب البريطاني حول أفكار الحزب اليسارية المتشددة، والتي لا تجد صدًى إلا عند القلة من الناخبين.
لابد من الإشارة أيضًا إلى أن حزب المحافظين والمأزق الذي وقع فيه يعود إلى فقدان المرجعيات السياسية التي كان يمتلئ بها البرلمان، وحل محلها نوّاب لا يملكون الخبرة الكافية، إضافة إلى عدم قدرتهم على جذب الناخب كما كانت تقوم به مارغريت تاتشر.